إكرام يوسف تستعرض مرافعات المحامين في محاكمة العليمي وهشام و مؤنس: تاريخية ومرافعة خالد علي كانت معزوفة موسيقية
والدة زياد: المرافعات فندت الاتهامات وبطلان أمر الاحالة وكنت ماسكة نفسي بالعافية من التصفيق خلال مرافعة خالد علي
طارق خاطر دفع ببطلان أمر إحالة هشام فؤاد بعد اتهامه في لقاء تلفزيوني منذ 2015.. الجنحة تسقط بعد 3 سنوات
كتب – فارس فكري
كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي عن بعض ما ورد في مرافعات المحامين في وقائع جلسة محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، والتي جرت وقائعها، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، بعد تأجيلين سابقين للمحاكمة نفسها.
ووصفت إكرام إن مرافعة خالد علي كانت معزوفة موسيقية رائعة، أو لوحة فسيفساء من أحجار نفيسة مرصوصة جنب بعضها بدقة وإتقان، كنا كلنا مبهورين، وبعد كل عبارة كان الواحد ماسك نفسه بالعافية من التصفيق، حاجة كده ما ينفعش تحكي، لازم تسمع كلمة.. كلمة.
وأضافت إن خالد علي دفع ببطلان أمر الإحالة وعدم اختصاص نيابة أمن الدولة بقضايا النشر، بينما قالت إن الحامي الحقوقي طارق خاطر إن الزميل هشام فؤاد متهم أقول في لقاء تلفزيوني منذ 2015 وتم القبض عليه في 2019 يعني منذ 5 سنوات والفيديو موجود ولم يتم القبض عليه، ومحبوس منذ سنتين ولم يتم مواجهته بالفيديو، وحتى لو ثبت صحة الفيديو المفروض يكون سقط لأن الجنحة تسقط بعد 3 سنوات، وأوضح خاطر أن هشام صحفي محترف وعضو نقابة الصحفيين والقانون لا يجيز حبس الصحفي في قضايا النشر إلا في تلات حالات ليس بينها ما ورد في الاتهامات.
وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، تأجيل نظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ مصر القديمة، لجلسة 20 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع المرافعات في القضية.
وقالت إكرام يوسف: باختصار مخل طبعا لأنه على قد الذاكرة، وبسرعة جدا عشان مهدودة ، الجلسة اتأجلت ليوم٢٠ الجاري.. النهاردة كانت مرافعة النيابة اللي قعدت توصف قد ايه الشباب دول بينشروا أخبار كاذبة عبر مقالات أو آراء فيها -زي ما انتو عارفين – إيحاءات للرأي العام العالمي من شأنها إضعاف الدولة وهيبتها وإلقاء الرعب بين المواطنين!!
وبعدين المحكمة استمعت لمرافعات المحامين عن المتهمين التلاتة الأوائل زياد وهشام وحسام.. عايزة اقول لكم ان مرافعة خالد علي كانت معزوفة موسيقية رائعة! أو لوحة فسيفساء من أحجار نفيسة مرصوصة جنب بعضها بدقة وإتقان فنان مبدع! كنا كلنا مبهورين، وبعد كل عبارة كان الواحد ماسك نفسه بالعافية من التصفيق، حاجة كده ما ينفعش تحكي، لازم تسمع كلمة كلمة!! خالد دفع ببطلان أمر الإحالة أصلا، وفند الاتهامات الموجهة لزياد وهشام ..يمكن اما ارتاح بكره أبقى افتكر أهم النقاط في كلام خالد. وباختصار مخل هو دفع ببطلان قرار الإحالة وعدم اختصاص نيابة أمن الدولة طوارئ، وبعدم دستورية القوانين اللي بتتكلم عنها النيابة وقال إن النيابة ما وضحتش لنا بالأدلة إزاي المقالات المنسوبة لزياد ضربت مصالح الدولة وأضعفت من هيبتها وألقت الرعب في قلوب الناس؟ وكان لازم تجيب لنا أدلة على حدوث المخاطر دي عشان تكتمل أركان الجريمة! وازاي تتعمل قضية لست متهمين مختلفين مع بعض سياسيا ولا يضمهم كيان واحد.
كان لازم النيابة تجيب لنا دليل على وجود كيان إجرامي يضمهم عشان يتفقوا على هذه الجرائم!! بس فعلا مرافعة تخلي الواحد يرفع راسه في السما لان لسه عندنا محامين امتداد لجيل القديس نبيل الهلالي (وبالمناسبة خالد بقى شكله وهو بيترافع شكل نبيل الهلالي بالضبط بس على طويل).. من الحاجات اللي قالها خالد ان الكلام المنسوب لزياد انه كتبه كان سنة ٢٠١٦ وان الجنح تسقط بعد تلات سنوات. وان حتى الموقع اللي بيقولوا ان المقالات دي منشورة عليه محجوب من ٢٠١٧.. يبقى فين الجريمة؟؟؟ وفيما يتعلق بالمقال اللي بيقولوا ان فيه “ايحاء” بفشل قناة السويس، خالد بين الفرق بين الخبر والرأي واستشهد بكلام المسئولين عن إن قناة السويس مشروع تم انشاؤه لرفع الروح المعنوية، وفيما يتعلق بالمقال اللي بيقولوا فيه “ايحاء” بان الدولة بتضطهد اهالي النوبة؛ اوضح خالد أن الدولة بعد حبس زياد بسنة، وبعد المقال بعدة سنوات، أعلنت عن نيتها دفع تعويضات لأهالي النوبة مما يستلزم شكر زياد لأنه نبه الدولة التي استجابت لرأيه بعد نشر مقاله بسنوات مشكورة! .
بعده ترافع طارق خاطر وقال كلام مهم جدا أبرزه انه قال يعني ايه النيابة جاية دلوقت تقول إن هشام قال كلام في لقاء تليفزيوني عام ٢٠١٥؟ وهومقبوض عليه من ٢٠١٩ يعني عندهم الفيديو من خمس سنين وما واجهتهوش بيه، ومحبوس عندهم بقاله اكتر من سنتين جاية دلوقت تحاكمه؟ رغم انه لم يواجه بالكلام ده في اي جلسة تحقيق!! وهو لو حتى ثبت نسبته إليه المفروض يكون سقط لأن الجنحة تسقط بعد 3 سنوات، واتكلم طارق عن إن هشام صحفي محترف وعضو نقابة الصحفيين وان القانون لا يجيز حبس الصحفي في قضايا النشر إلا في تلات حالات: ان يكتب محرضا على العنف، أو ينشر التمييز بين المصريين، أو يطعن في الأعراض!! في غير هذه الحالات الثلاث لا يجوز حبس الصحفي! وطالب طارق خاطر بإخلاء سبيل كل المتهمين فورا لأنهم محبوسين بقالهم اكتر من سنتين بلا تهمة رسميا!
بعدها ترافع المحامي محمد عبد العزيز، والحقيقة ما سمعتش معظم كلامه عشان صوته كان خفيض جدا، لكن اللي لقطته انه اتكلم عن الفرق بين الرأي والخبر، وان هشام محامي مخضرم بقاله تلاتين سنة، ولم يسبق ان اتهم بما يخل بشرف مهنته وقال إن المتهمين كلهم بيحاكموا على الراي ولو كان حد فيهم معاه سلاح أو بيحرض على العنف كنت حاقف ضدهم مدعي بالحق المدني! وطالب بالإفراج عنهم
ترافع بعده الاساتذة عصام الاسلامبولي ومحمد منيب وطارق نجيده وحامد جبر عن حسام مؤنس واكدوا على بطلان قرار الإحالة وأن نيابة امن الدولة غير دستورية وأن الطبيعي أن تكون محاكمة المتهمين أمام النيابة العامة وقضائهم الطبيعي وهو محكمة جنح عادية، لا أمام محكمة استثنائية لا يتمتع فيها المتهم بالحق في الاستئناف او النقض، وينفذ الحكم بموجب تصديق الحاكم العسكري ،
في النهاية رفعت الجلسة وصدر القرار بالتأجيل لجلسة يوم ٢٠ لسماع الدفاع عن المتهمين الاخيرين (حسام ناصر ومحمد بهنسي) اللي ماكفاش الوقت لسماع الدفاع عنهم .
طبعا باعتذر الاختصار المخل على قد الذاكرة والتركيز.
ورصد “درب”، وقائع جلسة محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، والتي جرت وقائعها، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، بعد تأجيلين سابقين للمحاكمة نفسها.
وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، تأجيل نظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ مصر القديمة، لجلسة 20 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع المرافعات في القضية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم التي تم رفعها مرتين للاستراحة إلى مرافعة النيابة و دفاع ثلاثة من المتهمين هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس قبل ان تقرر المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠ أكتوبر لاستكمال المرافعات.
و ترافع المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي طارق خاطر عن العليمي وهشام فؤاد، بينما ترافع المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز عن هشام فؤاد.
فيما ترافع كلا من، المحامي الحقوقي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي والمحامي طارق نجيدة، والمحامي محمد منيب، عن الصحفي حسام مؤنس في القضية نفسها.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية راجية عمران، إنه بعد انتهاء الجلسة، احتجزت قوات الأمن الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي، وذلك في غرفة بالدور الأرضي بالمحكمة أثناء مغادرتها عقب الجلسة.
وأشارت راجية إلى أنه بعد احتجاز لمدة بسيطة، تم إطلاق سراحها وسط حضور ودعم جميع المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن العليمي ومؤنس وفؤاد، وغادرت إلى منزلها في سلام.
فيما قالت إكرام يوسف تعليقا على واقعة احتجازها لدقائق: “يبدو أنع كان فيه خطأ أو التباس ما.. استضافوني في حجرة الحرس في المحكمة دقائق وبعدين رجعوا لي بطاقتي، وأنا بخير وفي طريقي للمنزل”.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم في الجلسات السابقة بعدت طلبات لم يتم الاستجابة لها ليقوم كل من العليمي وفؤاد بتقديم طلبين لرد المحكمة تم التنازل عنهما لاحقا . شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع خلال الجلسات الأولى في التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
وكذلك انتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، واستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته. الصفحة للمتهمين.
