بعد فوزه جائزة مؤشر الرقابة لحرية التعبير.. 10 منظمات حقوقية تجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن موكا

أحد أفراد عائلة موكا عند استلامه الجائزة: متأكد أنه عندما يسمع بالخبر سيقضي ليلة سعيد وعندما يستيقظ في اليوم التالي سيشعر بخيبة أمل

كتب: عبد الرحمن بدر

جددت 10 منظمات تجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان، الناشط عبد الرحمن طارق، حيث حصل على جائزة مؤشر الرقابة لحرية التعبير.

وقالت المنظمات في بيان لها: “بمناسبة منح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق جائزة مؤشر الرقابة لحرية التعبير، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وإنهاء جميع الانتهاكات بحقه”.

وتابعت: عبد الرحمن طارق (المعروف باسم موكا) هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات، يشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. في 12 سبتمبر 2021، حصل موكا على جائزة حرية التعبير من منظمة مؤشر الرقابة تقديرًا لأعماله، تحتفي الجائزة بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم.

وتم القبض على موكا لأول مرة في 26 نوفمبر 2013 على خلفية قضية (مجلس الشورى)، عندما نظّم عدد من النشطاء احتجاجًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري حيث تم القبض عليهم لاحقًا، في 11 يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاث سنوات من وضعه تحت مراقبة الشرطة. احتُجز في سجن طرة المزرعة.

وتابع البيان: “كثيرًا ما تعرض أثناء احتجازه للتعذيب، ما أدى إلى استمرار معاناته نفسيًا، بعد الإفراج عنه في أكتوبر 2018، بدأ يقضي فترة المراقبة البالغة ثلاث سنوات، والتي كان يجب عليه خلالها قضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل في القاهرة، في 10 سبتمبر 2019، اختفى موكا قسريًا أثناء إحدى جلساته تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل، وبعد يوم واحد، ظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم استجوابه في القضية رقم 1331 لعام 2019، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المدعي العام أثناء الاستجواب، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي”.

وأضاف البيان: “في 10 مارس 2020، أمرت إحدى المحاكم بالإفراج عنه بتدابير احترازية، تضمنت مثوله أمام مركز شرطة كل بضعة أيام. ومع ذلك، لم يُطلق سراحه قط. وبدلًا من ذلك، اختفى قسرًا لمدة 50 يومًا. وفي 30 أبريل 2020، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس موكا احتياطيًا بتهم جديدة هي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة”.

وواصل بيان المنظمات: “في 22 سبتمبر 2020، أمرت محكمة بالإفراج عن موكا. ومع ذلك، مرة أخرى، لم يتم تنفيذ أمر الإفراج مطلقًا. وفي 3 ديسمبر 2020، بعد احتجازه بشكل تعسفي لأكثر من 70 يومًا، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا موكا بتهمة إنشاء وتمويل منظمة إرهابية، وفي 3 ديسمبر 2020، صدر أمر بحبسه احتياطيًا في هذه القضية، وبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على قرار المدعي العام”.

وقال البيان: “في منتصف يناير 2021، نُقل موكا إلى سجن طرة المعروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية، مثل نقص المياه النظيفة وسوء التهوية والاكتظاظ. وفي 17 يناير 2021، نُقل إلى مستشفى سجن طرة لأول مرة، بسبب تدهور صحته. كان لا بد من نقله إلى المستشفى عدة مرات بعد ذلك. وفي 3 فبراير 2021 أنهى إضرابه عن الطعام”.

وتابع البيان: “منذ سبتمبر 2019، كان يتم إضافة قضايا جديدة قبل صدور أمرين متتاليين بالإفراج عنه، ما سمح للسلطات التهرب من الحد الأعلى من فترة الحبس الاحتياطي القانونية في مصر البالغة عامان، في الأسبوع الأول من أغسطس 2021، حاول موكا الانتحار بعد أن مُنع من زيارة أسرته. وكعقاب له، تم وضعه في زنزانة تأديبية لمدة 24 ساعة”.

وبحسب البيان، قال أحد أفراد عائلته عند استلامه الجائزة نيابة عن موكا: “أنا متأكد من أنه عندما يسمع موكا أنه فاز بهذه الجائزة، سيكون سعيدًا للغاية وسيقضي ليلة سعيدة، ولكن عندما يستيقظ في اليوم التالي، سيشعر بخيبة أمل وإحباط لأنه سيقضي يومًا آخر في السجن”.

وقال البيان: “موكا هو من بين آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفيًا في مصر، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزالون رهن الحبس المطول لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها”.

وقال أحد أفراد أسرته: “حاولت اليوم أن أكون صوت موكا، وأريد أن يكون كل واحد منكم صوتًا له إلى أن يخرج من السجن حيًّا. الحرية لموكا وجميع المحبوسين”.

واختتم البيان: نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن طارق”.

الموقعون:

المادة 19

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فريدوم هاوس

مؤشر الرقابة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

منّا لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان