الاحتجاجات في شهر أغسطس.. المؤسسة العربية: 27 احتجاجا منها ثلاثة بسبب انتهاكات افراد الشرطة و 4 من الصحفيين والمحامين
التقرير حول تعديات بعض أفراد الشرطة: يضع علامات استفهام حول طريقة تعامل الضباط والأمناء مع المواطنين
كتب – أحمد سلامة
أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرًا رصدت من خلاله الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال شهر أغسطس الماضي والتي وصل إجماليها إلى 27 احتجاجًا، كما رصد الفئات المحتجة وطبيعة المطالب التي تقدموا بها وكيفية تعامل الدولة ووزارة الداخلية معها.
وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة إن الاحتجاجات التي تم رصدها هي 27 احتجاجا وهو ما يقل عن شهر يوليو بنسبة 50% وهو الشهر الذي بلغت فيه الاحتجاجات 54 احتجاجا.
وتنوعت الاحتجاجات، حسب التقرير، بين احتجاجات عمالية ومهنية واجتماعية من جانب الأهالي، فضلا عن 4 احتجاجات على وسائل التواصل الإلكترونية، إضافة إلى 6 شكاوى و5 استغاثات من الأهالي عبر الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة.
وذكر التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 25.92%، يليها محافظة الغربية بمعدل 3 احتجاجات بنسبة 11.11 %، في المركز الثالث جاءت محافظتي المنوفية ودمياط باحتجاجين اثنين بنسبة 7.4 % ، يليها محافظات (القليوبية، الشرقية، بورسعيد ، الإسماعيلية ، البحر الأحمر ، الفيوم ، المنيا ، بني سويف، أسوان(بـ احتجاج واحد بنسبة 3.7 % ،
وجاء عدد الاحتجاجات بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، القليوبية) في المركز الأول بـ 8 احتجاجات بنسبة 62.29 % ، وبنفس المعدل جاءت محافظات الدلتا بـ 8 احتجاجات بنفس النسبة، ويليها في الترتيب الثالث محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر(المنيا، بني سويف، أسوان) بإجمالي 4 احتجاجات بنسبة 81.14 %، وفي الترتيب الأخير جاءت محافظتي القناة)بورسعيد، الإسماعيلية( بـ احتجاجين بنسبة 7.4 % ، فيما بلغت الاحتجاجات الالكترونية 4 احتجاجات بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية ، كفر الشيخ ، أسوان ) بنسبة 81.14 %.
وقال التقرير إن الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات تنوعت وبلغت 10 أنواع من الاحتجاج، و جاءت أعلى الأشكال المستخدمة في الاحتجاج هي الشكوى عبر الصحف للوزراء وللمحافظين بـ 6 احتجاجات بنسبة 22.22 % ثم في الترتيب الثاني جاءت الاستغاثات عبر الصحف بـ 5 احتجاجات بنسبة 18.5 %، وجاءت كلها في ملفات تردي الصرف الصحي، ونقص المياه، وانتشار تجارة الخردة، وتكدس عدد السيارات في سوق السيارات ونقص مستلزمات الأدوية بالمستشفيات، وشكوى أصحاب المعاشات من التكدس أثناء صرف معاشاتهم.
وأضاف التقرير “يليها كل من البيان الصحفي والاحتجاجات الالكترونية بـ 4 احتجاجات لكل منها بنسبة 14.81 % حيث استخدم البيان الصحفي كل من المحامين -احتجاجان- والصحفيين -بيان و احد- وحملة الدفاع عن مستشفى العباسية -بيان واحد-؛ وفي المركز الثالث جاءت الوقفات الاحتجاجية بمعدل 3 احتجاجات بنسبة 11.11 % منها وقفتين احتجاجيتين لطلاب الثانوية العامة، ووقفة من جانب الصحفيين أمام مكتب نقيب الصحفيين، وفي المركز الأخير جاءت آليات (الإضراب عن العمل، والتظاهر، والتجمهر، وطلب الإحاطة، تحرير محضر بقسم الشرطة)، بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 3.7 %.
وأشار التقرير إلى أن الإضراب الوحيد عن الطعام من جانب عمال الصوب الزراعية بطريق “أبو حماد – العاشر من رمضان” بالشرقية احتجاجا على خصومات الإدارة المالية ضدهم، فيما جاء التظاهر من جانب المئات من أهالي قرية نوي مركز شبين القناطر احتجاجًا على مقتل شقيقين على يد أمين شرطة في 5 أغسطس. بينما جاء تحرير محضر من إحدى أولياء الأمور ضد مدير المدرسة اليابانية ببني سويف لتعديه بالسب والشتم عليه.
ونبه التقرير إلى أن الشرطة كانت سببا في عدد من الاحتجاجات سواء بارتكاب جرائم من بعض أفرادها، وهو ما حدث في قرية نوى بالقليوبية، بعدما أطلق أحد أمناء الشرطة النار على شقيقين في مزلقان القرية إثر توقيع مخالفة مرورية لإحدى أقاربهما التي حدث في أعقابها مشادة بين الشابين وبين فرد الشرطة، وقد نشبت مشاجرة بينهم مما أدى إلى إطلاق أمين الشرطة الرصاص على يسري محمد سالم وشقيقه سالم في منطقة الصدر مما تسبب في وفاتهما بعد دخولهما المستشفى بحالة خطيرة.
وأردف التقرير أن الانتهاك الثاني الذي تسبب فيه أفراد الشرطة بشكل مباشر هو هو الاعتداء من قِبل ضابط شرطة بقسم شرطة المنتزه على محامي أثناء تأدية عمله، وبعد إثارة الأمر من جانب المحامين وتوجه قيادات نقابية لمقر القسم، قامت النيابة العامة بالتحقيق مع الضابط وأمر النائب العام يوم 27 أغسطس الماضي بحبس ضابط شرطة “بديوان قسم شرطة أول المنتزه” أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.
واختتم التقرير بالقول “وهذا يضع علامات استفهام حول طريقة تعامل أفراد الشرطة ضباطا وأمناء مع المواطنين، وكلك المحامين بمقار أقسام الشرطة وهو ما يخل بدورهم في ممارسة الحق في الدفاع”.
