لجنة التعليم بحزب الدستور تدعو لتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة أزمة الثانوية العامة

كتب- محمود هاشم

دعت لجنة التعليم في حزب الدستور إلى تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة الجامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم ولجنتي التعليم في مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة، لدراسة أزمة الثانوية العامة.

وأوضحت اللجنة، في ورقة بحثية  بخصوص “السجال الدائر حول تطوير نظام الثانوية العامة وامتحاناتها”، أن المقترح جاء انطلاقا من الإيمان الراسخ بالتعليم كأولوية لبناء المجتمع ونهضته، وحرصا على أهمية تطويره وفق مرجعية علمية ومنهجية تحقق تميزه وجدارته و عدالة إتاحته للجميع.

وأكدت أن السجال الدائر بين وزارة التربية والتعليم وبين المجتمع وطلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، فيما يتعلق بتطوير التعليم ونتيجة الثانوية العامة، لا يجب أن يبقي بين حديث هنا وآخر هناك، دون موضوعية علمية تظهر الحقائق وتوضحها للجميع في إطار من الشفافية والنزاهة، وعرض لجميع وجهات النظر والتوصل لنتيجة تحصد التوافق والرضا بين المجتمع ومؤسساته، وتتفادى القلق الذي ينتاب الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع.

وضم تشكيل اللجنة من لجنة التعليم في الحزب: 5 من أساتذة الجامعات المتخصصين في التعليم، وفي مجال التقويم والامتحان، والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة المهنية، على ألا يكونوا على علاقة بوزارة التربية والتعليم ولم يساهموا معها في أي نشاط، وممثلين لوزارة التربية والتعليم.

كما يضم ممثلين عن لجنة التعليم بمجلس النواب، ولجنة التعليم بمجلس الشيوخ، و5 من الشخصيات العامة المختلفة توجهاتها السياسية والمهتمة بشئون التعليم وقضاياه.

وتكون مهمة اللجنة البحث بالتفصيل في ما تم من وزارة التربية والتعليم من تطوير في مرحلة الثانوية العامة، والوقوف على منظومة الامتحان ومنهجيتها ومرجعيتها العلمية ونتائج التقويم، وكل ما يثار مُجتمعيًا بشأنها، والخروج بتقرير مُعلن وشارح للمجتمع وموضح له في شفافية وعدالة، حتى تتضح الرؤية بموضوعية للجميع.

وتشمل مهام اللجنة أيضا البحث في موضوع تطوير التعليم قاطبًا، والمنهج الذي تتبناه الوزراة ودراسته بطريقة علمية رصينة مفندة الحقائق والإيجابيات وكيفية تدعيمها، والسلبيات و تعديلاتها وطرحها لنقاش مجتمعي تشارك فيه مؤسسات المجتمع وخبراؤه ومثقفوه، للخروج برؤية ومنظومة تطوير أفضل للتعليم.

وأشارت اللجنة إلى أن الورقة هى محاولة من الحزب للمساهمة فى تطوير التعليم ما قبل الجامعى فى مصر، و التفاعل مع قضايا المواطن وطلباته، مؤكدة الاستعداد التام للمشاركة فى أى مسعى ونشاط يستهدف ذلك.