تأجيل الحكم في عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك إلى 10 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، تأجيل الفصل في عودة المستشار مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك المصري، إلى يوم 10 أكتوبر المقبل، بعد تجميد مجلسه لمدة 9 أشهر كاملة.
وأوقفت وزارة الرياضة المصرية مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بسبب مخالفات مالية وإدارية ضد المجلس.
وتقدم مرتضى بطعن أمام القضاء ضد قرار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب لإدارة نادي الزمالك.
وحضر مرتضى جلسة المحاكمة اليوم الأحد، في مقر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة، لكن المحكمة قررت تأجيل قرارها للاطلاع وتقديم المستندات، ويرأس نادي الزمالك لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب بناء على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة.
وعلق رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، على إمكانية عودة مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، لمقعد الرئاسة، حال فوزه بالقضية المرفوعة أمام القضاء بهذا الشأن.
وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: “لا بد أن نسلم النادي يوم 25-11 بحسب ما يقول القانون، ونفتح باب الترشيح في حدود 45 يوما لإجراء الانتخابات، وسنضع خارطة الطريق بالنسبة للمواعيد، وخلال 20 سبتمبر المقبل سيكون الميعاد المناسب لتقرير موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات لمن يريد، وهذه الترشيحات ستتم بناء على اللائحة الاسترشادية من وزارة الشباب والرياضية لأن لائحة الزمالك لا يعتد بها”.
وعن إمكانية عودة مرتضى منصور إلى منصبه بحكم قضائي، أشار: “فيه قضية مرفوعة من مرتضى منصور على وزارة الشباب والرياضة، ولو أقرت بعودته سننفذ القانون وسنترك النادي فورا، لأننا ليس لنا غرض ونحن قادمون بتكليف رسمي من الوزارة، وبالتالي لو المحكمة أعلنت قرارها فسنترك النادي ويدخل مرتضى كرئيس مجلس إدارة، ويكفينا فخرا أننا حاولنا بكل طاقتنا أن نسعد جماهير الزمالك، ويبقى أدينا دورنا الأساسي بنجاح لم نكن نحلم به، ويكفينا هذا فخرا ونعود لبيوتنا”.
