“كل تهمته حب البلد”.. أسرة محمد أكسجين تطالب بإخلاء سبيله بعد محاولته الانتحار: لماذا 4 سنوات من عمره في السجون؟
كتب- حسين حسنين
جددت أسرة المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، مطالبها بإخلاء سبيله، خاصة بعد العديد من الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، ودفعته في وقت سابق لمحاولة الانتحار وإنقاذه في اللحظات الأخيرة.
وكان بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أول أمس 1 أغسطس، قد كشف عن محاولة أكسجين الانتحار في محبسه، وإنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة قبل فوات الأوان وفقدان حياته.
“ذنبه الوحيد هو حبه لهذه البلد”.. بهذه الجملة علقت أسرة محمد أكسجين عبر حساب حملته “محمد أكسجين واحد مننا”، على نبأ محاولته الانتحار.
وقالت الأسرة: “حبه للبلد كلفه 4 سنين من عمره في الحبس الاحتياطي، وفي الأخر، حياته في أخر، لية وعشان أية يحاول الانتحار ويتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة؟”.
وكانت الشبكة العربية قد قالت في بيانها، إن أكسجين “يتعرض في محبسه لتنكيل وتعسيف، أفضى به إلى حالة من اليأس الشديد دفعته للإقدام على الانتحار داخل محبسه بطره شديد الحراسة ٢، وتم انقاذ حياته”.
وأشارت الشبكة، إلى إن إدارة سجن طره 2 شديد الحراسة منذ فبراير 2020 قد “قامت بحرمان أهلية أكسجين من زيارته، وهو المنع الذي استمر طوال خمسة عشر شهرا وما زال مستمرا حتة الآن، في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السحن ايداع أسرته لمبالغ مالية لحسابه.
وكان المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة “أكسجين مصر” قد تم القبض عليه أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة وتم إخلاء سبيله حتى يوم الثامن من أكتوبر 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق.
واستمر حبسه الاحتياطي حتب يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي وهو القرار الذي لم تنفذه الأجهزة الأمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر على نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة الأجهزة الأمنية.
