الزاهد بمركزية التحالف: ندعو لتصفية ملف سجناء الرأي ووقف حبسهم أو إخضاعهم للإجراءات الإحترازية أو وضعهم على قوائم الارهاب

الزاهد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تطور إيجابي شرط استمراره.. والمعارضة الديمقراطية ضمانة للتغيير السلمي
من يجرفون المجال السياسي هم من يشاركون الجماعات الإرهابية أهدافها والإفراج عن سجناء الرأي أفضل للمجتمع والدولة والأمن
لا يصح كتم أي صوت يجاهر برأيه في مصلحة الوطن حتى لو أخطأ الرؤى.. وتجريف المجال السياسي يخدم جماعات الإرهاب
رئيس التحالف يطالب ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر ولا يشمل سجناء الرأي: تفادوا السجن.. لكن تفادوا “الكنبة”

كتب – محمود هاشم:
أكد الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ترحيب الحزب بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي خلال الفترة الأخيرة، ووصف هذه الخطوة بأنها تطورا إيجابي، معربا عن أمله في استمرار هذا المسلك.
وقال الزاهد، خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الجمعة الماضية،: “نؤكد ترحيبنا بهذا التطور ونعتبر أنه لو استمر تكون علامة إيجابية، لكننا نربطه بضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي وإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، على ألا يتجاوز 6 أشهر، وفي الأصل يفترض ألا يسري على سجناء الرأي، لأنهم لا يمثلون أي خطر على المجتمع حال خروجهم”.

وأضاف: “سجناء الرأي يتوجهون إلى التحقيقات وهم يعتزون بما أبدوه من آراء، لذلك فإنه تنتفي مسببات الحبس الاحتياطي التي تتمثل في محاولة المتهم إخفاء الأدلة أو طمسها، ونجدد أيضا رفضنا سياسة تدوير المحسوبين في قضايا جديدة، فضلا عن رفض التدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها على المخلى سبيلهم، فهذه الإجراءات لا تصلح سوى مع عتاة المجرمين”.
وجدد رئيس “التحالف الشعبي”، رفض الحزب وضع المعارضين السلميين على قوائم الإرهاب، وهي أمور شديدة الأسف، خاصة أن من بينهم من وقفوا في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وعلى رأسهم زياد العليمي”، واستطرد: “مطالبنا مستمرة ولم تنته ولن تنتهي، وحين نكف عنها فيجب أن نكف عن ممارساتنا الحزبية والسياسية”.
وشدد على أنه “لا يصح كتم أي صوت يجاهر برأيه في مصلحة الوطن، حتى لو أخطأ الرؤى، وإن كنا لا نتفق معها، لكنها في النهاية مجرد آراء، لذا لا يبنغي محاسبة أصحابها على التعبير عنها سلميا، لذا نتمنى أن يكون الحديث عن انفراجة في هذا الملف وعدا صحيحا في الاتجاه الصحيح”.

وأردف: “تجريف المجال السياسي يخلق فراغا تنمو فيه جماعات الإرهاب، وجود قوى معارضة ديمقراطية ملتزمة بمبادئ الدستور هو الضمانة أن يكون هناك تغيير سلمي، بحيث لا تتحول حركات الاحتجاج إلى انفجارات، الأكثر أمنا للدولة والوطن ولأجهزة الأمن أن تكون في مصر مساحة لحرية الرأي وحرية التعبير، وأن يرى الناس في البرلمان أنينها، ولا يرون فيه أياد ملتهبة بالتصفيق، كما يجب أن يرى الناس صحافة تعبر عن آمالهم وطموحهم”.
وتابع: “نتمنى أن يكون هناك توجه للانفتاح السياسي وفتح المجال العام ، فهذا الأمر يمثل ضمانة للدولة والمجتمع والشعب، وحتى الأمن وأجهزته”.

وواصل الزاهد: “هناك دائما مساحة للنشاط والحركة، وبدائل متعددة يمكن للمعارضة طرحها لممارسة تأثيرها داخل المجتمع عن طريقها، بطرق لا تعرض أي زميل للخطر”.
واستكمل: “توجهنا الدائم أن هناك مساحة للنشاط، وهذا ما فعلناه خلال أزمة كورونا وغيرها من القضايا، وهناك نماذج كثيرة لأنشطة أصحابها أحرار ويمارسون تأثيرا إيجابيا، في سياق “المعافرة” لبناء الكتلة وتوسيع مساحة الحركة، العمل بطريقة آمنة أمر له تقديره، ونحن نقول للجميع تفادوا السجن، لكن عليكم أيضا تفادي التحول إلى “مواطني الكنبة”.
يذكر أن الاجتماع، الذي عقد الجمعة، شهد الاستماع إلى التقارير عن المواقف التي اتخذها الحزب بين اجتماعي اللجنة المركزية، وعلى رأسها ما يخص صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على القدس وغزة وأرض 84 بشكل عام، وتوجه العدوان الصهيوني للتهويد والتوطين، وتجديد موقف الحزب من رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما ناقش الاجتماع الموقف من سد النهضة، والتوجه العدواني الإثيوبي لتحويل مشروع ادعى في البداية أنه مشروع تنموي إلى مشروع عدواني.