البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون “تقييد الإنترنت”: رقابة مشددة وخصوصية معدومة

 وكالات 

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون “تقييد الإنترنت” في البلاد، وفق ما أفادت  صحيفة “إيران إنترناشيونال”.

وحسب الصحيفة، صادق البرلمان الإيراني بـ121 صوتا على مشروع تقييد الإنترنت، ومن المقرر عرضه على مجلس صيانة الدستور قصد النظر فيه، إذ سيتم تنفيذه على أساس تجريبي في حالة الموافقة عليه.

وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه، ويخشى منتقدوه وفق الصحيفة من أن تتوقف العديد من المنصات الرقمية عن العمل، وأن يتم تشديد الرقابة وعدم احترام خصوصية الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت، كما سيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة، ولقي مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون، انتقادات حادة من قبل فئة واسعة من الشارع الإيراني.

وفي بيان مشترك صدر يوم الإثنين الماضي، أعربت 47 شركة تعد من أكبر المنصات الرقمية الإيرانية، بما في ذلك تجار التقسيط عبر الإنترنت، وخدمات بث الفيديو عند الطلب ومزودي خدمات الإنترنت، عن مخاوفها، وأكدوا “أن مشروع القانون هذا لن يفيد بالتأكيد شركات الإنترنت الإيرانية، ويجب أن يعرف مصمموه أن الأضرار التي لحقت بالشركات المحلية ستفوق بكثير فوائده”.

إلى جانب ذلك، أدانت نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طهران وجمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية مشروع القانون في بيانين منفصلين.