بينهم “معتقلي الأمل” وإمام وإسماعيل وعبد اللاه.. الجنايات تنظر تجديد حبس مئات المتهمين في قضايا سياسية باتهامات متشابهة

زياد والعليمي وفؤاد ومؤنس وبربري والشنيطي التجديد الثالث في أقل من شهر.. وعبد الناصر إسماعيل يقترب من العامين

أطفال سيد عبد اللاه يحلمون بخروج والدهم وقضاء العيد معهم.. فهل تستجيب المحكمة؟

كتب- حسين حسنين

يوم حافل بجلسات تجديد حبس المتهمين في القضايا السياسية، بين محامين وصحفيين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني وحالمين بالأمل، حيث تمتلئ الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة بمئات المتهمين في قضايا سياسية متنوعة، ولكن باتهامات مشتركة.

وتنظر المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، نظر تجديد حبس كلا من، المتهمين في قضية الأمل وهم، زياد العليمي، هشام فؤاد، حسام مؤنس، حسن بربري، وعمر الشنيطي.

ويأتي نظر تجديد حبس المتهمين في قضية الأمل، على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بعامين في القانون، ما يعني أن حبسهم منذ 24 يونيو الماضي “مخالف للقانون”.

وخلال الأيام الماضية، واصلت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها في القضية مع العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم يعوض بعضها إلى 2015 و2013 أيضا، بينما نفى المتهمون صلتهم بها.

وتعد هذه هي الجلسة الثالثة لتجديد حبس معتقلي الأمل في شهر، الأولى كانت يوم 7 يونيو الماضي، والثانية كانت بتاريخ 19 يونيو أيضا وهذه الثالثة.

واعتقلت قوات الأمن المتهمين في قضية الأمل خلال يومي 24 و25 يونيو 2019، وظهروا جميعا في النيابة في اليوم التالي مباشرة للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما تقرر حبسهم منذ ذلك الحين.

أيضا تنظر المحكمة نفسها، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، والقيادي الحزبي عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وألقت قوات الأمن القبض على عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، في سبتمبر 2019 وجرى اخفائه لأسابيع قبل الظهور في نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في نفس القضية رقم 488.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في أكتوبر 2019 وجرى التحقيق معه في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة التي أدرجته على القضية 488 لسنة 2019.

وفي أغسطس 2020، فوجئ إمام بالتحقيق معه في قضية جديدة من داخل السجن تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمتها، على أن يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.

بينما ألقت قوات الأمن القبض على عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، في سبتمبر 2019 وجرى اخفائه لأسابيع قبل الظهور في نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في نفس القضية رقم 488.

ويواجه إمام وإسماعيل اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتنظر الدائرة الثالثة إرهاب، أمر تجديد حبس الزميل الصحفي سيد عبد اللاه، والمحبوس احتياطيا منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحتى الآن.

ويواجه عبد اللاه، في ثاني قضاياه، والتي تحمل رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وكان الزميل عبد اللاه تم القبض عليه في سبتمبر 2019 من محافظة السويس أثناء قيامه بمهام عمله ونقل أخبار وتفاصيل أحداث 20 سبتمبر.

وجرى التحقيق مع عبد اللاه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ.

وفوجئ محاميه أثناء احتجازه بقسم الشرطة التابع له في السويس لاستكمال باقي إجراءات إخلاء سبيله، باختفائه وإنكار قسم الشرطة وجوده، ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة لتدويره على قضية جديدة.