أكمل عامين.. طلب لنيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل رامي شعث بعد تجاوزه المدة القانونية في “قضية الأمل”

كتب- حسين حسنين

تقدم المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، اليوم الأربعاء، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيل رامي شعث، المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقال الجنادي، إن شعث تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي بعامين، مما يحق له إخلاء السبيل، وفقا لصحيح القانون.

وألقت قوات الأمن القبض على رامي شعث في 7 يوليو 2019، أي بعد حوالي 10 أيام من القبض على المتهمين في قضية “تحالف الأمل”، فيما جرى ضمه للقضية وحبسه على ذمتها منذ ذلك الحين.

وتضم القضية كلا من، المحامي زياد العليمي، الصحفي هشام فؤاد، الصحفي حسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، المحاسب علاء عصام، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، وغيرهم.

وخلال الأيام الماضية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع بعض المتهمين في القضية، بينهم العليمي ومؤنس وفؤاد، فيما استكملت أيضا مع عدد أخر من المتهمين.

وتواجه النيابة في استكمال تحقيقاتها المتهمين بمنشورات منسوبة، بعضها يعود إلى عام 2015 و2013، بينما ينفي المتهمون في القضية صلتهم بهذه المنشورات.

وكان خالد علي قد رصد 4 احتمالات بعد استكمال التحقيق مع العليمي، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.

أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.

وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.

والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.