افتكروهم| عبدالناصر إسماعيل يُكمل 21 شهرًا في الحبس الاحتياطي.. والزاهد: استمرار حبسه أمر غريب.. والمعارضة السلمية ضمانة للاستقرار
كتب – أحمد سلامة
يُكمل عبدالناصر إسماعيل، القيادي النقابي والحزبي، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 21 شهرًا من الحبس الاحتياطي دون إحالته إلى قاضيه الطبيعي ودون أدلة واضحة تحملها الاتهامات التي وُجهت إليه، حسب تأكيد أسرته.
وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “٢١ شهراً يتمها الأستاذ #عبد_الناصر_إسماعيل نائب رئيس الحزب ومؤسس اتحاد المعلمين المستقل في محبسه على ذمة قضايا لم يحقق فيها بشكل جدي”.. مختتما بوسم #الحرية_لعبدالناصر_اسماعيل #الحرية_لمعتقلي_الامل #الحرية_لسجناء_الرأي.
وجرى القبض عبدالناصر إسماعيل، في 23 سبتمبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات لعدد من الشخصيات المعارضة، على خلفية تظاهرات سبتمبر، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من الاختفاء على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
وفي الثامن من يونيو الجاري، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عبدالناصر إسماعيل،لمدة 45 يومًا في قضية، يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، قال لـ”درب” إن “استمرار احتجاز عبدالناصر طوال هذه الفترة أمر غريب وكاشف لدلالات كثيرة لأنه أولا نائب رئيس حزب وتقريبا جميع المحبوسين في أوضاع مشابهة تم الإفراج عنهم مثل عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة وخالد داوود رئيس حزب الدستور الأسبق”.
وأضاف “معظم القيادات الحزبية حتى المستوى الأولى أطلق سراحهم، وبالتالي فيجب معاملة عبدالناصر إسماعيل قياسا عليهم، خاصة وأنه ليس قيادي حزبي فقط ولكنه قيادي نقابي أيضا”.
واستكمل الزاهد “فضلا عن ذلك هو شخص موضوعي هادئ خلوق ممارساته السياسية لا تندرج تحت وصف المكايدة السياسية، وبالعودة لجميع الفيديوهات المنشورة له سنجد أن له رسالة تهتم بطرح المشكلات بشكل منضبط وعرض حلولها بشكل موضوعي”.
وأردف “الدلالة العامة السائدة بسبب ما يحدث هو أن هناك رغبة في وضع الأحزاب في أوضاع دفاعية مستمرة وحصار الكتلة الحزبية بشكل عام، هذا الأمر يضعف الحياة الحزبية ويضعف بناء كتل معارضة موضوعية، هناك ارتباط بخطة تجريف شاملة على مستوى الأحزاب والنقابات، ما يترك فراغا تنمو من خلاله جماعات الإرهاب”.
واختتم الزاهد قائلا “المعارضة السلمية الواعية تطرح بدائل يمكن أن تمتص نقط الاحتجاج في مسارات سلمية ديمقراطية، وهذه هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار”.
عبدالمولى إسماعيل، شقيق عبدالناصر إسماعيل، قال “كنا نرجو أن يتم إخلاء سبيل عبدالناصر، فهو محبوس بلا جريمة، وكل جريمته أنه حاول التعبير عن حبه لبلده.. بينما يحصل مرتكبي الجرائم على إخلاءات ونشاهد بعض القاتلين مع سبق الإصرار والترصد ضيوفا على القنوات الفضائية”.
واستكمل “ما يحدث مع عبدالناصر هو تنكيل وانتقام بلا أي سبب، لكن هذا التنكيل وهذا الانتقام لا يطال المحبوس فقط لكنه يمتد إلى أسرته بأكملها.. فلمصحة من يتم التنكيل والانتقام من أسر كاملة وتركها تعاني على المستوى المادي والمعنوي والنفسي؟”.
وأردف “عبدالناصر محبوس منذ ٢٠ شهرا، ولا نعرف ما هي جريمته، الوضع عبثي بشكل كامل لكننا لم نفقد الأمل في إخلاء سبيله”.
وكان عبدالمولى إسماعيل قد قال في حوار مع “درب” إن شقيقه عبدالناصر ترافع عن نفسه في إحدى الجلسات وأنكر انتماءه للإخوان تماما وأكد أنه هو وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على النقيض تماما من توجهات وأفكار جماعة الإخوان، وأكد مرارًا وتكرارًا خلال التحقيقات أنه لم يدعو للتظاهر في هذا اليوم مُطلقًا، مشددا على أن هذا أمر لم يستطع أحد أن يثبته ضمن الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف عبدالمولى -خلال الحوار- “الحقيقة أن أسرة عبدالناصر في أزمة، فمنذ تم إلقاء القبض عليه، وراتبه موقوف تماما، وتم رفع قضية عليه لفصله عن العمل.. نحن من جانبنا رفعنا دعاوى وقدمنا شكاوى للوزارة وللمسئولين وليس هناك أي استجابة حتى الآن.. عبدالناصر، لديه ابن في الجامعة، وبنت في المرحلة الإعدادية.. فمن يقول إن أسرة كاملة تتضرر بسبب ذنب لم يرتكبه؟! لم يتم الاكتفاء بسجن عبدالناصر، لكن يتم حرمان أولاده من حقوقهم في الحفاظ على مستقبلهم، وسلامتهم النفسية والإنسانية”.
