أزمة السد الإثيوبي: اجتماع لوزراء الخارجية العرب بقطر.. والسودان: نستبعد الحل العسكري ومستعدون لـ«اتفاق مرحلي» بشروط

وزير الري السوداني: إثيوبيا بدأت فعليا في الملء الثانى بتعلية الممر الأوسط.. ورفضنا عرضها بتبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم

نصر الدين علام يشبه أزمة سد النهضة بحرب 1973.. ويؤكد: خروج قرارات قوية من مؤتمر الدوحة سيغير مواقف كثيرة نحو السد

كتب: عبد الرحمن بدر

مازالت أزمة سد النهضة تبحث عن حل مع اقتراب موعد الملء الثاني، وترفض مصر والسودان إتمامه دون التوصل لإتفاق قانوني ملزم، وأبدى وزير الري السوداني، ياسر عباس، استعداد السودان للتوصل إلى “اتفاق مرحلي” مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه، بشروط تضمن استمرار التفاوض.

وقال عباس في مؤتمر صحفي: “نستبعد تماماً حل ملف سد النهضة بالوسائل العسكرية. ويرى السودان أن الحل يكمن في الاتفاق والحلول القانونية”.

وتابع: “إنشاء سد الهضة حق اثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الآمن لسد الروصيرص، وهو موقفنا من اليوم الأول وحتى الآن، وهو ماقننته اتفاق المبادى فى العام 2015م”.

وأضاف عباس: “إثيوبيا بدأت فعليا فى الملء الثانى بتعلية الممر الأوسط في نهاية مايو، وقد وصل لأكثر من 8 أمتار حسب صور الأقمار الصناعية”..

وقال وزير الري السوداني: “إثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو ما لا يقبل به السودان، والموقف الإثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر بتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق”.

وتابع: “السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق إثيوبيا فى انشاء سد النهضة ويقر بفوائده على السودان لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم”.

وقال عباس في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم: “نسبة لضيق الزمن، السودان يقبل بالاتفاق المرحلي وفقا للشروط الآتية: أولا التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن، ثانيا أن يكون هناك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى.. وأن يكون هذا التفاوض وفق برنامج زمني محدد”.

وانطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات أوضاع المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أن اجتماع وزراء الخارجية العرب انطلق بفندق في الدوحة. وترأس الاجتماع وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني بحضور أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وذكرت وسائل إعلام أن “أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية انطلقت بالدوحة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي”.

فيما قالت الخارجية المصرية في بيان، إن وزيرها سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري. وبحسب البيان، أكد شكري خلال الاجتماع على “موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور”.

وينتظر أن يكون هناك اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب أيضا بالدوحة، حول “سد النهضة” الإثيوبي بطلب مصري سوداني، وفق ما أعلنت الجامعة العربية قبل أيام.

بدوره شبه وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، أزمة سد النهضة بحرب 1973، معربا عن تفاؤله من اجتماع الدوحة لوزراء الخارجية العرب.  وتوقع علام في تصريح لقناة “صدى البلد” حدوث نقلة نوعية من قطر، وصدور قرار قوي (عن الاجتماع) يلزم إثيوبيا بحل الأزمة”.

وأضاف أن “الرهان على الشعب المصري دائمًا ما يكون ناجحا في الوقوف مع بلده في المحن والمواقف المصيري”. وأشار إلى أن “مصر تتحرك سياسيا على مستوى العالم فى مسألة سد النهضة وشرح الموقف المصري”.

وتابع أن “الأشقاء العرب لهم جهود كبيرة في دعم مصر من قبل، ومصر الآن تلعب على هذه الدائرة العربية للمساعدة في حل الأزمة”.وأعرب عن أمله في “صدور قرارات قوية وواضحة وصريحة، لدعم الموقف المصري والسوداني في الأزمة التي نتجت عن السد الإثيوبي”.

وأضاف أن “مصر والسودان مصيرهما واحد، وخروج قرارات قوية من مؤتمر الدوحة، من شأنه أنه سيغير مواقف كثيرة نحو السد الإثيوبي من قبل العديد من الدول”.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميجاوات.

وبالتزامن مع تصريحات وزير الري السوداني، تجمع عشرات المتظاهرين السودانيين خارج السفارة الإيطالية في الخرطوم احتجاجا على دور شركة المقاولات الإيطالية العملاقة في بناء السد.

يذكر أن الرئيس السيسي أكد مؤخرا، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.