أزمة السد الإثيوبي: السودان يُجدد رفضه للملء الأحادي.. وأديس أبابا: ملتزمون بإيجاد حلول سلمية.. وعلام: تخزين أي متر مياه يؤدي لتعطيشنا
كتب- عبد الرحمن بدر
مازالت أزمة السد الإثيوبي متواصلة وسط تعنت إثيوبي ورفض مصري وسوداني لعملية الملء الثاني دون التوصل لإتفاق قانوني ملزم. بدوره جدد السودان رفضه للملء أحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وفي اجتماع حكومي بالخرطوم، حذّر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، من التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي للسد الإثيوبي على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الأفريقية، مسترشدًا بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب بإدارة موارد المياه العابرة للحدود.
وتُصر إثيوبيا التي أنجزت 80 من بناء السد على ملئه في يوليو المقبل. الأمر الذي ترفضه مصر والسودان باعتباره تهديدًا لأمنهما القومي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، إن، بلاده ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان، والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الوزير الإثيوبي، الاثنين، مع وزيرة الخارجية الكينية، رايشيل أومامو، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسبما ذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان لها.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن وزير الري الإثيوبي خرج في بيان «يفاصل»، فيما تنوي بلاده تخزينه من المياه خلف سد النهضة، موضحا أن مصر والسودان يرفضان حجز أي متر مكعب من المياه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة (صدى البلد): «أي متر مكعب من المياه تخزنه إثيوبيا يؤدي إلى عطش شخص في مصر والسودان».
وتابع علام أن أي تحرك من إثيوبيا للشروع في الملء الثاني لسد النهضة يعد عملا عدائيا؛ لأنه وضع مرتبط بحياة شعبين ولا يقل خطرا عن الاستيلاء على الأرض.
وأضاف: من حق أي شخص الاختلاف مع نظام الحكم ولكن لا خلاف على مصلحة مصر وشعبها البالغ 105 ملايين شخص، والخلاف على مصالح مصر خيانة.
وفي وقت سابق قال الدكتور عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وتابع عبد العاطي أن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كما أوضح عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
