“صالون التحالف” يناقش حلول مواجهة أزمة سد النهضة.. وقيادات الأحزاب المدنية يحذرون من خطورة الملء الثاني (فيديو)

الزاهد:  وضع “محبس” للتحكم في مياه النيل تهديد وجودي مرفوض.. ومواجهة التحديات تتطلب الاصطفاف والإفراج عن سجناء الرأي

أكرم إسماعيل يحذر من الانزلاق في “حرب مياه”: على مصر سلك جميع السبل للوصول إلى اتفاق ملزم

صلاح عدلي: إثيوبيا تتعنت لفرض شروطها على مصر والسودان.. ولابد من استخدام جميع الحلول بما فيها الحل العسكري

الخيام ينتقد “غياب شفافية المسؤولين في نقل المعلومات بشأن الأزمة”: التعاون والحلول السياسية الخيار الأفضل

محمد عبدالغني: الحشد الشعبي وتوعية المواطنين بشأن خطورة الأزمة “فرض عين”.. ونجاح مصر في حلها يحسن موقفها داخليا وخارجيا

كتب- آية أنور:

ناقش صالون حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس السبت، حلول مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ندوة “أونلاين” تحت عنوان “سد النهضة.. كيف نواجه الأزمة”، وحذر المتحدثون في الندوة من قيادات الأحزاب المدنية والنواب السابقون من مخاطر عملية الملء الثاني للسد قبل الوصول إلى اتفاق ملزم لأطراف التفاوض.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، خلال مداخلته في الندوة التي أدارها أمين عام مجلس أمناء الحزب وعضو المكتب السياسي إلهامي الميرغني، إننا مع حق شعوب القارة الإفريقية في التنمية، وليس لدينا مشكلة في امتلاك إثيوبيا مصادر متعددة لتوليد الكهرباء، ولم نسع للحرب، لكن عندما نكون في تحد وجودي لابد من الدفاع عن حقنا.

وأضاف أن معيار العدالة في الحصول على المياه ينبغي أن يقاس بمدى احتياج الدول للمياه، والنيل لم يكن هبة من إثيوبيا لمصر، ولولا مصر لغرقت أديس أبابا، ولا يجوز بعد كل ذلك وضع محبس على مواردها الطبيعية، كما أن معيار الضررهو أن تفقد مصر حقها في الإدارة المشتركة والسيادة على النهر، وبالتالي تفقد مكانتها وسيادتها ويتم وضع محبس يتحكم فيما يتدفق لها من مياه. 

وأوضح أن هناك تهديد وجودي ومصيري تتعرض له مصر، لأن النيل هو الذي صنع حضارة مصر، فإذا تعرض هذا المورد للحياه والسيادة والكرامة والعزه لتهديد، وأرادت أطراف استغلاله فهذا يرتب على مصر التزامات لا غنى عنها، والدفاع الشرعي عن النفس والحق في هذه الحالة لا يلزم إذنا من أي جهة. 

وأشار إلى أن مصر تملك القدرة على أن تلحق أضرار بالجهات التي تتربص بها، وعندما تمارس مصر قوتها لا تستطيع قوة أيا ما كانت أن تلحق الضرر بها، إلا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اصطفاف جميع المصريين بمن فيهم سجناء الرأي، الذين يجب الإفراج عنهم، حيث كانوا دائما في الصف الأول للحركة الوطنية.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي، إن القضية ليست حرب مياه، لأن إثيوبيا لا تعاني من الفقر المائي، بل لديها وفرة كبيرة، لكنها تريد فقط أن تفرض شروطها على مصر والسودان، حيث تعتمد مصر على النيل الأزرق في مواردها المائية بنسبة 85%.

وأضاف أن تعنت إثيوبيا يخدم أهداف قوى ودول أخرى تريد التربص بمصر، وفي حال استمرار ذلك التعنت لابد من استخدام جميع الحلول بما فيها الحل العسكري، الذي لا يعتبر في تلك الحالة هو عدوان بل يعتبر رد للعدوان، فنحن لا نريد الحرب بل نريد التنمية لكل دول الجوار، لكن ما يحدث ليست له علاقة بالتنمية. 

وشدد رئيس حزب الدستور علاء الخيام، على أن أزمة سد النهضة أكبر خطر يواجه مصر في الوقت الحالي، وهي قضية لا تحتمل أي عبث أو خيانة من أي من الأطراف.

ووصف الخيام مشروع السد بأنه “مؤامرة منذ زمن بعيد، جزء منها الكيان الصهيوني”، لافتا إلى أن الحلول السياسية هي الأفضل لنا، وأن تعامل مصر كان بهدوء وعقلانية على الرغم من محاولات جرها إلى نزاعات، وأشار إلى ضرورة توقيع مصر على اتفاقية المجاري المائية، كما أكد على أن المادة 44 من الدستور تُحمل النظام المصري مسئولية حماية مياه النيل.

وأشار إلى أن هناك غياب للشفافية من مسؤولي الدولة في نقل المعلومات بشأن الأزمة، خصوصا أن هناك تناقضات بين تصريحات وزير الخارجية ووزير الري، وأكد على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي لأننا في ظرف يلزم وجود المخلصين، و الأفضل للجميع التعاون والبعد عن خيار الحرب لما له من تبعات لا تستطيع مصر أو السودان أو إثيوبيا تخيلها.

وقال مسئول اللجنة السياسية بحزب العيش والحرية – تحت التأسيس – أكرم إسماعيل، إن تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة في صيف 2021 أمر مخطط له خلال خريطة زمنية منذ فترة، بالتزامن مع عدم وجود اتفاق ملزم برعاية اقليمية دولية يحمي حقوق دول المصب، ويجعل إدارة السد إدارة مشتركة تفتح الطريق لتعاون مستمر، مشددا على أن نهر النيل بات قضية للنزاع وليس التعاون والتكامل. 

وتابع: “على الرغم من اعتراف مصر بحق إثيوبيا في الكهرباء وسعيها لعقد اتفاق ملزم وعادل، جاء رد إثيوبيا بعرقلة الملف التفاوضي، وتحويل القضية إلى قضية نزاع”.

وحذر إسماعيل من الانزلاق في حرب مياه بدلا من الحرص على التعاون المشترك في الأنهار الدولية، مشيرا إلى أن سد النهضة مشروع هام لإثيوبيا من حيث توليد حوالي 6500 ألف ميجا كهرباء رخيصة، لكن الغريب أن القضية تحولت من خلال تصريحات الإثيوبيين إلى بيع المياه للسودان ومصر، على الرغم من أن مشكلة أديس أبابا ليست في المياه من الأساس. 

ودعا مسئول اللجنة السياسية بحزب العيش والحرية مصر إلى سلك جميع السبل للوصول إلى اتفاق ملزم، بما فيها استخدام القوة، وواصل: “على الرغم من مرارة الطرح، ولكن هذا ما سعت إليه إثيوبيا من تعنتها”. 

وقال عضو مجلس النواب السابق، عوض تكتل “25/30” محمد عبد الغني، أن توعية المواطنين المصريين بشأن خطورة الأزمة على مستقبل البلاد باتت فرض عين، في ظل نقص المعلومات الرسمية بشأنها، مشددا على أهمية الحشد الشعبي لهذه المعركة الهامة. 

وأضاف: “نحن الآن في مرحلة فاصلة، فإذا نجحت الدولة في حل الأزمة ستكون خطوة لتحسين موقفها داخلياً وإظهارها بصورة جيدة على المستوى الخارجي، وعلى العكس ستعني الهزيمة تراجعا شديدا في دورها، لذا على المسئولين نقل الصورة الحقيقية وتوضيح التحديات التي نواجهها”. 

ونوه إلى أن المواطن المصري حاليا ينال أقل مما يستحق من المياه، وإذا استكملت إثيوبيا الملء الثاني سنعاني من الفقر المائي. 

واستكمل: “عدم نجاحنا في تخطي الأزمة يعرضنا لمخاطر عديدة، منها مخاطر المياه، خاصة أن مشاريع مصر في التحلية لا يمكن أن تعوض مصر عن مياه النيل، ما يؤثر على مياه الشرب والزراعة، ومن ثم يؤثر على الثروة الحيوانية، وبالتالي سيعرضنا ذلك لخطر سياسي، في عدم القدرة على اتخاذ القرار الوطني، كما يعرضنا لخطر فني حال نية إثيوبيا في تحويل مجرى النيل لمكان آخر”.