بعد حصوله على حكم قضائي هام.. “المركز المصري” ينتصر للنقابي العمالي ناجي رشاد صاحب حكم تطبيق الحد الأدني للأجور
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم هام لصالح النقابي العمالي ناجي رشاد عبدالسلام، فى الدعوي المرفوعة من شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وهي الدعوي العمالية رقم 1034 لسنة 2018 عمال كلى 6 أكتوبر، التي أقامها المركز كدعوى فرعية للمطالبة بعودته للعمل والتعويض، والتي صدر الحكم فيها بجلسة الخميس 27/5/2021 برفض الدعوي المقامة من الشركة بفصل العامل “الدعوي الأصلية” والحكم بعودته لعمله مرة أخرى، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كان النقابي العمالي ناجي رشاد تم وقفه عن العمل في أبريل ٢٠١٨، ورفع المركز الدعوى كوكيلاً عنه في يونية ٢٠١٨، وبعد مرافعة محامي المركز وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة، أقر الخبير بأن رشاد غير مدان، بل وأن الشركة لم تقدم دليل واحد يثبت إدانتة في أي مخالفة.
يذكر أن القيادي العمالي ناجي رشاد، هو صاحب دعوى إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، التي كان حصل على حكم فيها في الثاني من مايو عام 2010.
ورغم تعرضه للعديد من الضغوط والمضايقات، من جانب إدارة شركة المطاحن، التى أوقفته عن العمل بها، وأنه كان يتلقى منها رسائل تهديد بالفصل، عقب إقامته الدعوى، إلا أنه لم يتوقف لحظة عن المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذه، ولم يتوقف يوما عن المطالبة بحقوق كل عامل يعمل بأجر.
وأقام وقتها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعويين لإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، ونجح نجاحاً جزئيا في رفع هذا الحد من 35 جنيه إلى 400 جنيه، واستكمل المركز حملته بمحورين قضائيين، الأول، هو محاولة تعديل قرار المجلس القومي للأجور والعمل على زيادة مبلغ الـ 400 جنيه من خلال دعواه القضائية، التي أقامها، في نوفمبر ٢٠١٠، في حين أنه سعى في المحور الثاني لتطبيق مبلغ 400 جنيه على كل فئات العمال التي تقل أجورها عن هذا المبلغ رغم اعتراضه وقتها على ضآلته.
