وقع.. نداء عاجل لاعتماد قرار أممي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة.. والقاهرة لحقوق الإنسان: مازال الوقت متاحا.. لنتحرك الآن

مركز القاهرة لحقوق الإنسان: مازال الوقت متاحًا لحث حكوماتكم على دعم قرار تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة خاصة غدا لمناقشة التجاوزات في فلسطين بناء على طلب منظمة التعاون الإسلامي

كتب – أحمد سلامة

أطلق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً لجميع المهتمين من أجل الضغط لاعتماد قرار أممي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل خلال الجلسة الخاصة التي تعقد بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة غدا الخميس.

وقال بيان صادر عن المركز إنه في 27 مايو الجاري، يعقد  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة الخاصة الـ 30، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، والتصويت على مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي بشأن تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المركز “لا يزال الوقت متاحًا لحث حكوماتكم على دعم هذا القرار، قبيل تصويت المجلس عليه في 27 مايو 2021. لنتحرك الآن”.

وطالب المركز كل المهتمين بتشجيع أصدقائهم وزملائهم في مختلف أنحاء العالم، على تعبئة وحشد شبكاتهم لتأييد استصدار قرار إدانة.. مضيفا “نحن نسعى، بشكل خاص، للدعم من حركات حقوق الإنسان والحركات المناهضة للعنصرية في كافة أرجاء العالم، للضغط على حكوماتهم لدعم تشكيل لجنة التحقيق”.

ونشر المركز عريضة طالب بالتوقيع عليها لاستصدار قرار إدانة، كما طالب كل المهتمين على مستوى العالم بالكتابة لوزارة الخارجية في بلدانهم للمطالبة بدعم مشروع قرار منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات المرتكبة على جانبي الخط الأخضر، ورفض أي تعديلات مقترحة من شأنها تقويض لجنة التحقيق.

ونشر المركز قائمة بوسائل الاتصال الخاصة بوزارات الخارجية، مطالبا الموقعين والمتضامنين بإرسال نسخة من المراسلات لسفراء بلادهم في جنيف.

ونبه المركز إلى أن هذه الجلسة الخاصة بناءً على طلب من باكستان، نيابة عن الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من أعضاء الأمم المتحدة والمراقبين المشار إليهم أدناه، لافتا إلى أنه بالإضافة للدعوة للمناقشة، قدمت منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار يطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة مستمرة، للتحقيق في كافة انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل، منذ 1 أبريل 2021. وتكليف اللجنة بدراسة جميع الأسباب الجذرية الكامنة، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع الإسرائيليين، وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

ويأتي ذلك في أعقاب سنوات من عمل المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، لحث الدول على معالجة الأسباب الجذرية للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني والفصل العنصري المفروضين على الشعب الفلسطيني بأكمله. كما سبق وطالب المجتمع المدني الفلسطيني، مدعومًا من تحالف يضم 120 منظمة إقليمية ودولية، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضمان تشكيل لجنة تحقيق أممية لرصد وتوثيق والإبلاغ عن كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. كما طالبت المنظمات بتشكيل آلية لمعالجة الأسباب الجذرية للنظام الإسرائيلي المؤسسي القائم على القمع والهيمنة العنصرية.

ولفت البيان إلى أنه في مايو 2021، كثفت السلطات الإسرائيلية حملة القمع بحق المدنيين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر؛ في محاولة لوأد الاحتجاجات الفلسطينية واسعة النطاق ضد التهديد الإسرائيلي الوشيك بتهجير 19 أسرة فلسطينية وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وشدد البيان على أن “واقعة الشيخ جراح، تعد أحدث الخطوات المتبعة لتطبيق النظام الإسرائيلي المؤسسي للقمع والهيمنة العنصريين بحق الشعب الفلسطيني بأكمله. فبعدما ضمنت إسرائيل الإفلات الكامل من العقاب بدعم المجتمع الدولي في 1948، واصلت ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية واسعة النطاق على مدار 73  عامًا، تواصلت فيهم معاناة الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، واللاجئين والمنفيين في الخارج، واستمر حرمانهم من حقهم في العودة، بينما واصل الفلسطينيون صمودهم في مقاومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي”.

للاطلاع اضغط هنا

للتوقيع اضغط هنا