بعد الحكم على مغتصب منة عبدالعزيز والمتعدين عليها.. المبادرة المصرية تطالب بسياسة جديدة لحماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي
المبادرة: نطالب بسياسة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود من تهديد وانتقام الجناة وتوجيه الاتهامات الأخلاقية الفضفاضة لهم
البيان : عدم إلقاء اللوم على الضحية يمنع إفلات الجناة من العقاب ويشجع النساء والفتيات على اﻹبلاغ عن ما يتعرضن له
كتب- فارس فكري
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقا على الحكم على 4 متهمين بالاعتداء الجنسي على منة عبد العزيز إن ملاحقة مرتكبى جرائم الاعتداءات الجنسية، وعدم إلقاء اللوم على الضحية، يحول دون إفلات الجناة من العقاب. ويشجع النساء والفتيات بشكل عام على اﻹبلاغ عن ما يتعرضن له من عنف جنسي.
وأضافت المبادرة في بيان اليوم الاثنين أنها تأمل أن النيابة ستتبع وتعلن سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي؛ تحميهم ليس فقط من انتقام وتهديد الجناة، ولكن أيضًا من توجيه الاتهامات الأخلاقية الفضفاضة لهم من قبل النيابة
وقال البيان: قضت اليوم محكمة جنايات الطالبية فى الدعوى رقم 12622 لسنة 2020، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن، لما اقترفوه من جرائم اعتداء جنسي ضد المجنى عليها منة عبد العزيز، ، بتاريخ 20 و21 مايو 2020.
وقد مثل محامو المبادرة المصرية منة عبد العزيز بصفتها مجني عليها ومدعية بالحق المدني، وبصفتها متهمة أثناء التحقيقات. وقد حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن المشدد عشر سنوات بتهمة الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض وخطف المجني عليها بالتحايل أو الإكراه، والحبس مع الشغل لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف جنيه عن تعاطي المخدرات، والغرامة بـ4 آلاف جنيه لكسر حظر التجول. وحكمت على المتهم الثاني بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة هتك العرض بالقوة والتهديد، وحيازة سلاح أبيض، وضرب المجني عليها، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة وإحراز المخدرات، وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفة حظر التجول. وحكمت المحكمة على المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 5 سنوات لهتك العرض وانتهاك حرمة المجني عليها بنشر فيديو بدون رضاها وضرب المجني عليها وإحداث إصابة بها، والسجن مع الشغل ثلاث سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة وإحراز المخدرات. وحكمت على المتهمة الرابعة بالسجن المشدد 3 سنوات لسرقة المجني عليها، والحبس مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة وإحراز المخدرات. وحكمت على المتهم الخامس بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
وكانت منة عبد العزيز قد قامت بنشر مقطع فيديو يوم 22 مايو 2020 تطالب فيه الدولة والمجتمع بجبر حقها، ممن تعدوا عليها، جنسيا وبدنيا، وماديا، وتعدوا على خصوصيتها أيضا.
وبينما قامت النيابة العامة بالقبض على المتهمين جميعًا، فقد قامت أيضًا بالقبض على كل من منة عبد العزيز وأحد الشهود المصاحبين لها وقت القبض عليها، رغم عدم اتهامها له بأي دور في الاعتداء عليها. وفي بداية التحقيقات وجهت النيابة العامة اتهامات الى منة عبد العزيز منها “الاعتداء على قيم الأسرة المصرية” وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث لفق إليها الجناة العديد من الاتهامات كوسيلة للدفاع عن أنفسهم، وتم احتجازها 114 يوما، قضت أغلبها فى دور لاستضافة وحماية المرأة المعنفة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي 16 سبتمبر 2020 أصدرت النيابة العامة أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منة عبد العزيز.
وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية. ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت لمحاولته تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.
وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ملاحقة مرتكبى جرائم الاعتداءات الجنسية، وعدم إلقاء اللوم على الضحية، يحول دون إفلات الجناة من العقاب. ويشجع النساء والفتيات بشكل عام على اﻹبلاغ عن ما يتعرضن له من عنف جنسي.
وتأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما حدث في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز، من حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات رغم كونها المجني عليها وهو ما كان له أثر شديد الضرر عليها، لن يتكرر في قضايا مستقبلية، وأن النيابة ستتبع وتعلن سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي؛ تحميهم ليس فقط من انتقام وتهديد الجناة، ولكن أيضًا من توجيه الاتهامات الأخلاقية الفضفاضة لهم من قبل النيابة.
