الأحد.. اجتماع افتراضي لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأحد المقيل، اجتماعاً افتراضيّاً علنيّاً حول العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث كان مقرّراً، اليوم الجمعة، بطلب من تونس والنرويج والصين. 

ومن المتوقّع أن يحضر الاجتماع مبعوث الأمم المتّحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند، بالإضافةً إلى ممثّلين عن فلسطينيّين وإسرائيليين.

وقال دبلوماسي إنّ الولايات المتّحدة التي عارضت عقد اجتماعٍ طارئ يوم الجمعة واقترحت عقده الثلاثاء، “وافقت على تقديم موعده إلى يوم الأحد”. 

قُبيل ذلك، كان وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أكّد للصحافة في واشنطن أنّ بلاده “تؤيّد” عقد اجتماع “في بداية الأسبوع المقبل”.

وقال “آمل في أن يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسيّة، من أجل تحقيق نتائج ومعرفة ما إذا كنّا سنصل إلى وقف حقيقي للتصعيد”.

وقال متحدّث باسم الرئاسة الصينيّة لمجلس الأمن الخميس لوكالة فرانس برس إنّه “لن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن غداً (الجمعة)”.

وأوضح دبلوماسي أنّ “الولايات المتّحدة غير موافقة على عقد اجتماع (الجمعة) عبر الفيديو”، فيما قال مصدر دبلوماسي آخر إنّ واشنطن تُفضّل عقد الاجتماع الثلاثاء، وهو ما ينزع عنه إلى حدّ بعيد طابعه الطارئ.

ويتطلّب عقد هذه الاجتماعات عبر الفيديو موافقة جميع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. 

وقبلت الولايات المتحدة منذ الإثنين عقد اجتماعَين عبر الفيديو خلف أبواب مغلقة وبصورة طارئة حول العدوان الإسرائيلي، لكنّها رفضت إعلانَين مشتركين يطالبان بإنهاء الأعمال العدائية، معتبرةً أنّهما “سيأتيان بنتائج عكسيّة” في هذه المرحلة، حسب دبلوماسيين. 

وطلبت اجتماع الجمعة 10 من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس، هي تونس والنرويج والصين وآيرلندا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.

وأكدت الولايات المتحدة في مواقفها المتعاقبة، منذ بدء الأزمة الحاليّة، ما وصفته بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من قطاع غزّة، لكنّها دعت كذلك إلى خفض التصعيد. كما طلبت من إسرائيل بذل “كلّ ما في وسعها لتفادي سقوط ضحايا مدنيّين”.