أزمة العجز المالي بنقابة الصحفيين.. محمود كامل: أبلغت باكتشاف الإدارة المالية بوجود 15 مليون جنيه من دعم الدولة “تايهين”
كتب- فارس فكري
قال الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه أبلغ أن الإدارة المالية أنها اكتشفت وجود 15 مليونا جنيه من دعم الدولة “تايهين” لم تحول إلى حساب النقابة بسبب الإهمال في المتابعة ليصبح العجز الذي أكده أمين الصندوق بقيمة 7 ملايين جنيه غير صحيح.
كان مجلس نقابة الصحفيين ناقش في اجتماعه في 28 أبريل الماضي الأزمة المالية للنقابة بعد اكتشاف وجود عجز 7 ملايين جنيه أدى إلى وقف الإعانات والقروض لحين عقد اجتماع المجلس بعد العيد.
وقال كامل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: تم إبلاغي أمس أن العرض الذي قدمه أمين صندوق النقابة بخصوص الوضع المالي خلال الاجتماع الأخير جانبه الصواب.
أمين الصندوق أكد خلال الاجتماع أن هناك عجز أكثر من ٧ ملايين جنيه، ووفقا لما تم إبلاغنا به أمس فإن الإدارة المالية اكتشفت أن هناك حوالي ١٥ مليون جنيه من الدعم الحكومي “تايهين”، وبالمراجعة الدقيقة اتضح أنها لم تحول بعد إلى حساب النقابة نتيجة الإهمال في المتابعة.
وبناء عليه اتضح أن الوضع المالي للنقابة (وفقا لما تم إبلاغنا به حتى الآن) لايعاني من أي عجز على عكس ما تم عرضه في الاجتماع الأخير.
وهو الخطأ الذي كان من الممكن تداركه مبكرا دون حدوث أزمات تعطل مصالح الزملاء لو لم يتم رفض طلبي مع أكثر من زميل في المجلس بالحصول على نسخة من الحسابات المالية المعروضة خلال الاجتماع لمراجعتها.
المثير أنه وبناء على ما تم إخطارنا به تم اتخاذ قرار بصدور بيان عن المجلس بالعودة لصرف الإعانات والقروض المتعطلة، لكن هذا للأسف لم يمنع البعض من استغلاله نقابيا دون ذكر السبب والتفاصيل التي لا نملك إلا عرضها على الجمعية العمومية.
أعلم جيدا أن النقابة على مدار تاريخها وحتى الآن لم يكن بها أي شبهات فساد مالي على مجلسها ولن يكون، ولكن يظل الإهمال خطرا يوازي خطورة الفساد.
لذا لم يعد أمام المجلس إلا التحقيق في هذه الواقعة للتأكد من كل تفاصيلها إذا أراد منع تكرار ما حدث.
كان اجتماع المجلس الذي عقد في نهاية الشهر الماضي لم يناقش سوى الوضع المالي للنقابة- حسب محمود كامل-، وعرض أمين الصندوق الوضع المالي وصحح النقيب بعض الأرقام غير الدقيقة التي عرضها أمين الصندوق، الذي يكشف أن النقابة تعاني من عجز مالي يتعدى ٧ ملايين جنيه، خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وقال كامل: النقيب طلب من أعضاء المجلس وضع اقتراحات لمحاولة تجاوز العجز وزيادة موارد النقابة لحين وصول الدعم الحكومي مع الميزانية القادمة، وكان من بين الحلول المطروحة استعادة الأموال المدفوعة كقسط أول لأرض مستشفى الصحفيين خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد استحالة إقامة المستشفى، وهو ما رفضه بعض الزملاء لتدور مناقشات حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يسمى مستشفى الصحفيين انتهت إلى تشكيل لجنة تضم الزميلين محمد يحيى يوسف بصفته رئيس لجنة الإسكان وأيمن عبدالمجيد بصفته رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وهي اللجنة التي كلفت ببحث وضع الأرض المخصصة لهذا الغرض وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية استثمار النقابة لهذا المشروع من عدمه، على أن تقدم تقريرها للمجلس بحد أقصى يوم ٢٥ مايو الحالي.
وأضاف كامل: رغم العجز المالي الذي تعاني منه النقابة، والذي أكد جانب من الأعضاء أنه كان يستدعي وقف القروض والإعانات خلال الفترة الماضية خاصة أن العجز يطال أموال المعاشات والعلاج، وهي خدمة عامة تقدم لجموع الصحفيين إلا أن جانب من الزملاء أصر على استئناف صرف القروض الحسنة والإعانات التي يقدمها المجلس في مواجهة رأي آخر أصر على وقف الصرف إلا للحالات العلاجية الطارئة وفقا لتقرير طبي معتمد بمنطق أن النقابة في حاجة لكل جنيه لتجاوز أزمة الشهور الثلاثة، وانتهت المناقشات إلى استمرار تعطيل صرف الإعانات والقروض لحين اجتماع المجلس المقبل قبل عيد الفطر المبارك، فيما لازال جانب من الزملاء يصر على صرف 400 ألف جنيه شهريا كقروض هي إجمالي الأقساط المستردة من الصحفيين لسداد القروض التي حصلوا عليها رغم حاجة النقابة لكل جنيه لتجاوز أزمة الشهور القادمة فضلا عن ضرورة وضع ضوابط لصرف القروض والإعانات لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى.
وتابع شهد الاجتماع خلافا عندما طلبنا الحصول على نسخة من الأوراق التي عرضها أمين الصندوق حول الوضع المالي للنقابة، لكن طلبنا تم رفضه وتم الاكتفاء بالعرض الشفوي الذي قدمه أمين الصندوق.
