مطالب العمال في عيدهم| الإفراج عن القيادات المسجونة وتقنين النقابات المستقلة وتشريعات لحماية الفئات الأكثر هشاشة (حقوق غائبة ونضال مستمر)
دار الخدمات تطالب بدراسة عروض تطوير “الحديد والصلب” وتقنين أوضاع العمالة المنزلية ومناقشة مقترح تعديل قانون التأمينات
جددت دار الخدمات النقابية والعمالية، مطالبتها بالإفراج عن القيادات النقابية والعمالية المسجونين على ذمة قضايا سياسية، تزامنا مع ذكرى عيد العمال، ناعية أكثر من 20 عاملا وعاملة بمصنع العبور، فقدوا حياتهم في حريق هائل جراء جشع صاحب المصنع، وفساد المسؤولين، وطالبت الجهات المعنية بضرورة محاسبة الجناة لضمان عدم تكرار تلك الكارثة .
وأضافت الدار، في بيان اليوم السبت، أن العمال المصريون ما يزالون يواجهون تعنت وزارة القوى العاملة ومديرياتها والتي تضع العوائق والعراقيل أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات المستقلة بالمخالفة للقانون، مطالبة الوزارة بالتخلي عن ذلك السلوك وتطبيق اللوائح والقوانين واحترام الحق في التنظيم الذي يكفله القانون والدستور .
ويأتي الأول من مايو هذا العام ليجدد نضال عمال مصر، فقد شهدنا في الأشهر الماضية عدة احتجاجات وإضرابات عمالية يأتي على رأسهم اعتصام عمال الدلتا للأسمدة بطلخا، الذي استمر لأكثر من شهرين، وتعرض عدد منهم للسجن والتنكيل وأثمر نضالهم عن تحقيق مطلبهم وتراجع وزارة قطاع الأعمال عن قرارها بنقل المصنع، وأعلنت عن تطوير الشركة في موقعها الحالي، بحسب دار الخدمات.
وأوضحت أنه في إطار نهج وزارة قطاع الأعمال لتصفية الشركات، اتخذ وزير قطاع الأعمال قررا في يناير الماضي بتصفية شركة الحديد والصلب وواجه العمال القرار بالرفض واعتصموا وسلكوا السبل القانونية، فرفعوا عدة قضايا، داعية جميع القوى السياسية للتضامن مع عمال الحديد والصلب، وطالبت وزارة قطاع الأعمال بالتخلي عن موقفها ودراسة العروض المقدمة لها لتطوير الشركة.
ولفتت إلى أن الأول من مايو يأتي للعام التالي على التوالي في ظل جائحة كورونا، التي كانت كاشفة عن مدى سوء وتردي أوضاع العمالة الغير منتظمة التي تمثل أكثر من 46% من سوق العمل المصرية، حيث لم تكن المنحة المقدمة كافية (500 جنيه شهريا)، كما لم تصل لجميع المستحقين،
وطالبت الدار المشرع المصري بإجراء تعديلات تشريعية لتوفير الحماية للقطاع الأكثر هشاشة، ومناقشة مقترح قانون العمالة المنزلية، والذي يأتي في 55 مادة موزعة على 6 أبواب، شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية، كشروط الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور وساعات العمل والإجازات وسن التشغيل والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات؟
ويحظر المشروع تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ‘وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية ‘وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عاما، كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لاّدميته‘ ويحظر كافة أنواع العنف ضد العامل.
كما طالبت الدار بمناقشة مقترح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، قائلة إنه على الرغم من أن التشريعات الاجتماعية بالغة الأهمية إلا أنه صدر دون إجراء حوار مجتمعي أصدره البرلمان في عجالة، ما أدى إلى أن بعض مواده بها شبهة عدم دستورية وغير القليل من أوجه العوار والتناقض في أحكام القانون، ولهذا السبب وبالرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
وشددت على حاجة المشروع إلى المراجعة والتعديل في بعض جوانبه، وأن بعض مواده تتطلب تعديلا عاجلا لما تنطوي عليه من أوجه عوار وتناقض واضحة.
وتبرز أهمية المقترحين في تغطية القصور التشريعي الذي يحرم قطاعا واسعا من الطبقة العاملة من الحماية القانونية والاجتماعية، والمقترحان أعدتهما دار الخدمات النقابية والعمالية وتبناهما عدد من النواب وستطلق الدار حملة هدفها مناقشة القانون وإقراره، مرحبة بالقوى الديمقراطية للانضمام والمشاركة .
وأشادت الدار أيضا بقرارات وزارة القوى العاملة الأخيرة بشأن تقليص المهن الممنوعة على النساء، والسماح بتشغيل النساء ليلا، وهو ما كان ممنوعا وفقا لنص المادة 89 من قانون العمل، مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات.
واستكملت: “بالرغم من أننا نثمن تلك القرارات والتي اتت استجابة لنضال المرأة العاملة في السنوات الماضية الا انها تفتقر الى الية تنفيذية وهنا تبرز أهمية ودور النقابات المستقلة، وتؤكد أهمية رفع القيود عن الحق في التنظيم، وتمكين النساء من المشاركة في النقابات ولعب أدوار قيادية بها، ونطالب وزارة القوى العاملة باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاربة التمييز ضد النساء ونطالب بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية 190 الخاصة بمنع التحرش في أماكن العمل”.
