دعوى لـ”حرية الفكر والتعبير” للمطالبة بتمكين مسجون سابق في أحداث الاتحادية بقضاء المراقبة الشرطية بمنزله

كتب- حسين حسنين

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلة عن “وليد محمد عقلان”، بشأن الامتناع عن تعيين محل سكنه مكانا للمراقبة الشرطية.

وحملت الدعوى رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ق، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، ضد كلًا من وزير الداخلية (بصفته)، ومدير أمن الجيزة (بصفته)، ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور (بصفته).

وجاء في القضية، أنها للطعن في حكم في إلغاء جهة الإدارة بالامتناع عن تعيين محل سكنه كمحل للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحل للمراقبة.

فيما قالت “حرية الفكر والتعبير”، إنه لم يُحدد بعد جلسة للنظر في الشق العاجل، حيث تضمن الطعن طلب بإيقاف تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل في موضوع الدعوى.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكمًا غيابيًا على “وليد عقلان” بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المعروفة بـ”أحداث الاتحادية”، والمُتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله، قبل تخفيف الحكم حضوريا إلى ثلاث سنوات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت لأول مرة في ديسمبر 2019 لصالح الناشط السياسي المحبوس محمد عادل في دعوى مماثلة أقامتها المحامية عزيزة الطويل.

وقضت المحكمة آنذاك بقبول الدعوى وإلزام وزارة الداخلية بجعل محل المراقبة الشرطية لـ محمد عادل داخل منزله بدلا من قسم الشرطة التابع له.

وكان عادل يقضي فترة المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات عقب الإفراج عنه بعد قضاء فترة حبس 3 سنوات أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”.