مدحت الزاهد: ضد خصخصة و”أثوبة” نهر النيل.. عن حتمية إعادة النظر في مرجعية تفاوضات سد النهضة
كتب – أحمد سلامة
قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن هناك حاجة لإعادة النظر في مرجعية المفاوضات الجارية والتي ركزت على الجوانب الفنية المتعلقة بمدة الملء الثاني وقواعد التشغيل لسد النهضة الإثيوبي وذلك للانطلاق من المرجعية الصحيحة التي تتفق مع قواعد القانون الدولي وحقوق الدول المتشاطئة والاتفاقيات ذات الشأن.
وأضاف الزاهد “في تطور جديد أعلنت وزارة الري المصرية رفض العرض الإثيوبى لإرسال وفد مصرى لتنسيق معلومات الملء الثانى للسد واعتبرت ذلك اقرارا بحق إثيوبيا فى الملء بدون اتفاق ملزم، ولعلها بداية ينبغى البناء عليها لاعادة النظر فى مرجعية المفاوضات الجارية والتي ركزت على الجوانب الفنية المتعلقة بمدة الملء فى الظروف المختلفة وقواعد التشغيل، للانطلاق من المرجعية الصحيحة التى تتفق مع قواعد القانون الدولى وحقوق الدول المتشاطئة والاتفاقيات ذات الشأن وهى المرجعية القانونية والسياسية الخاصة بالإدارة المشتركة للسد”.
وتابع “كما يعد تصحيحا لما ورد فى اعلان الخرطوم الذى منح إثيوبيا حق تعديل قواعد التشغيل والاكتفاء باخطار دول المصب، كما نص فى أكثر من بند على اتفاق الاطراف الثلاثة على قواعد التشغيل الأول فقط ، وركز فى مواضع أخرى على الملء الاول تحديدا
فضلا عما تضمنه الإعلان من ترحيب الدول الثلاثة بالتزام إثيوبيا بالتوصيات الخاصة بأمان السد، عكس ما تعلنه الخرطوم والقاهرة الان، فضلا عن النص على إجماع الاطراف الثلاثة على طلب الوساطة فى حالة الخلاف وهى كلها بنود وفرت غطاء للتسويف الاثيوبى والتعامل مع النيل كملكية خاصة ومع دول المصب كمصرف مياه”.
واستكمل الزاهد “ورغم أن اعلان الخرطوم لا يرقى إلى مرتبة الاتفاقية الدولية الا ان التحرر منه ضرورى لبناء موقف ومرجعية مختلفة”.
وأشار إلى أنه “يلزم أن تعقب هذه الخطوة اللجوء إلى الهيئات الدولية واستخدام كل موارد القوة للدفاع عن حقوق مصر والسودان ضد التوجه لخصخصة واثوبة نهر النيل مع الإقرار بحق إثيوبيا ودول الخوض فى التنمية واستخدام موارد النهر فى تلبية احتياجات دول الحوض لتوليد الطاقة وتطوير الزراعة مع رفضنا الكامل لتسعير المياه أو مد المياه إلى أطراف أخرى غير دول الحوض بالمخالفة للقانون الدولى وتحويل مياه الأنهار إلى سلعة ومشروع تجارى”.
