دومة يكمل نصف العقوبة في “أحداث مجلس الوزراء”.. أسرته تطالب بالإفراج الشرطي عنه وتدعو الجميع للتضامن: يكفي 7 سنوات ونصف

الصحفية نورهان حفظي: دومة يستحق فرصة وحياة جديدة خارج السجون ليتعافى من آثاره ويرسم خطواته

بيان أسرة دومة: 7 سنوات ونصف منها 6 سنوات ونصف في الحبس الانفرادي.. ومن حقنا ومن حقه القانوني الإفراج

الاشتراكيون الثوريون يتضامنون مع مطالب أسرته: أفرجوا عن الناشط السياسي أحمد دومة

كتب- حسين حسنين

أكمل الناشط السياسي أحمد دومة، 7 سنوات ونصف في الحبس، ما يمثل نصف مدة العقوبة المفروضة عليه في قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي تعود إلى ديسمبر 2011، والتي شهدت حريق المجمع العلمي.

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وطالبت أسرة دومة بالإفراج الشرطي عنه بعد إكماله نصف العقوبة واستحقاقه هذا الإفراج. وقالت الأسرة في بيان لها، نشرته أمس السبت 6 مارس، إن دومة “قضى 7 سنوات ونصف، منهم 6 سنوات ونصف في زنزانة انفرادية ممنوع من كافة أشكال التواصل، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بصورة لافتة”.

وعن حالته الصحية، قالت الأسرة إنه “يعاني من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل، وغيرها من أثر السجن في ظروف قاسية وبدون رعاية طبية جادة”.

وأشارت الأسرة إلى واقعة الاعتداء على دومة وإحداث إصابات به، قائلة “إنه سبق وتعرض لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفي السجن على يد منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة”.

وأكدت الأسرة على حقه في الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف العقوبة، بموجب القانون. وقال البيان “ونحن أسرة دومة ورفاقه ومحبوه، نطالب بالإفراج عن أحمد دومة وننتظر دعمكم وتضامنكم معنا”.

من جانبها، تضامنت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، مع مطالب أسرة دومة بالإفراج الشرطي عنه، حيث قالت في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، إن “دومة أكمل نصف المدة في الحبس، أفرجوا عن أحمد دومة فورا”.

من جانبها، طالبت الزميلة الصحفية نورهان حفظي بالإفراج عن دومة، وأعلنت تضامنها مع مطالب أسرته بطلب الإفراج الشرطي في نصف المدة.

وقالت نورهان حفظي، إن دومة “يستحق فرصة، يستحق حياة جديدة خارج السجون، يتعافى من آثاره ويرسم خطواته، خاصة وأنه لم يأخذ فرصة حقيقية يفكر فيها ويقرر موقعه من المستقبل، قوة دفع الأحداث كانت أسرع من كل المحاولات”.

وعن فترة الـ7 سنوات ونصف، قالت نورهان حفظي: “رقم موجع لكل حد مهتم ومتابع، مش قادرة اتخيل العمق الحقيقي لآثره على أحمد.. ومش قادرة اخفف المأساة واختزل سنين الحبس فال٧ سنين ونص واتجاهل انه قبل حبسه بشهور قليلة كان محبوس برضه بتهمة إهانة الرئيس، وقبلهم كان محبوس على ذمة أحداث مجلس الوزراء، وقبلهم كان محبوس على ذمة قضية الطوارئ”.

وفي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.

وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.

لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.

وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.

وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.

ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.

وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.

وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.

في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.

وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.