دار الخدمات: تنكيل مستمر ضد أعضاء اللجنة النقابية بـ”الإسكندرية للغزل” بالسادات.. ونقل 7 أعضاء من وظائفهم للأمن
كتب – أحمد سلامة
قالت دار الخدمات النقابية إن هناك عمليات تنكيل جارية بحق أعضاء اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، لافتة إلى أن ذلك يأتي استكمالا لما بدأته إدارة الشركة من تنكيل بالعمال.
وأضافت دار الخدمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الشركة أصدرت الخميس الماضي قرارا بنقل وندب سبعة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية لأعمال غير أعمالهم الأصلية وهم فرج سعيد نائب رئيس اللجنة النقابية، محمود ابراهيم الجوهري أمين صندوق اللجنة النقابية، محمد المصري عضو مجلس إدارة، محمد محمد إبراهيم أمين الصندوق المساعد، محمد يوسف – عضو، مجدي مرعي – عضو، طارق بكر – عضو.
وتابع البيان أنه تم نقل العمال السبعة إلى وظائف في الأمن (الأمن الإداري وعلى أبواب الشركة) بدلا من وظائفهم الفنية بقسمي الصيانة والكهرباء.
واستكمل البيان “وفور صدور القرار توجه النقابيون السبعة إلى مديرية القوى العاملة لتقديم شكوى ضد الإدارة لانتهاكها قانوني (المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وقانون العمل) وجاء رد الموظف المسئول بأنه (من حق الادارة نقل العامل وندبه دون موافقته في حالة الأزمة المالية) وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن الشركة قد حققت أرباحا خلال العام الماضي ما يقارب الثمانين مليون جنيه وبالتالي لا توجد أزمة مالية تعطي للإدارة الحق في نقل وندب العمال.
وأرجع البيان السبب في التنكيل بالعمال إلى موقفهم ضد سياسة الشركة التي تهدف إلى تصفية المصنع وتشريد العمال.
ونبه البيان إلى أنه على صعيد آخر أنهى العمال إضرابهم الذي استمر قرابة الخمسة أيام بعد أن تم الاستجابة إلى مطلبهم بعودة زملائهم الأربعة المفصولين إلى العمل.
كانت دار الخدمات النقابية قد قالت إن عمال الإسكندرية للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية وعددهم٣٢٠ عاملا دخلوا إضرابا عن العمل، تضامنا مع أربعة من زملائهم أصدرت إدارة الشركة قرارا بإنهاء عقودهم يوم ٢٨ فبراير.
وتابعت دار الخدمات في بيان، أن قرار إنهاء العقود أثار غضب عمال الوردية الأولى وانضم إليهم عمال الثانية والثالثة مع إصرار الإدارة على موقفها من فصل العمال الأربعة مبررة القرار بأنه حق أصيل للإدارة طالما العمال يعملون بعقود سنوية وهو ما رفضه العمال.
وأكد العمال أن زملائهم المفصولين يعملون بالشركة منذ خمس سنوات، وهو ما يعني أن قرار إنهاء عقودهم غير قانوني وتحايل على القانون مما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب.
الجدير بالذكر أن إدارة الشركة أصدرت منذ شهر تقريبا قرارا بفصل٢٣٠عاملا من عمال الشركة بالإسكندرية وهو ماوصفه العمال بسياسة الشركة في تصفية الشركة وتشريد العمال.
