تكتل (٢٥-٣٠) يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي والحالات الحرجة والمسنين غير المتورطين في العنف (كورونا)
التكتل يطالب بالافراج عن المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزا 150 يوما والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى
المطالب الخمسة تتضمن إصدار رئيس الجمهورية عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين وتطبيق قواعد بالإفراج الشرطي والصحي
التكتل يطالب بضوروة التأكيد علي الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها
كتب – علي خالد
طالب تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني النائب العام ورئيس الجمهورية بخمسة خطوات تخص المحبوسين احتياطيا والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي والسياسيين والحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في اعمال عنف، تطبيق قواعد الافراج الشرطي والصحي على المسجونين، وقال التكتل في بيان أصدره اليوم إن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتضمنت الخطوات الخمسة مطالبة النائب العام بالافراج عن المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزا 150 يوما و المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى، والسياسيين، غير المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، وإصدار رئيس الجمهورية إصدار رئيس الجمهورية عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة. وتطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون. وكذلك التأكيد علي الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين،
وإلى نص بيان التكتل
في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميًا، وحفاظًا علي أرواح المواطنين باعتبار أن صيانة الحق في الحياة هي الغاية الأسمي في كل الشرائع و الواجب الأهم لكل مسئول، وهو حق يقدم علي ما سواه،
واتساقًا مع الاجراءات التي تتخذها الدولة والتي ندعمها بكل قوة ونثني عليها لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره
وعملًا علي تخفيف الأعباء علي السجون، وأسوة بالعديد من دول العالم التي أفرج بعضها عن أكثر من ٥٠ ألف سجين دفعة واحدة..
يطالب تكتل ٢٥-٣٠ بـ:
١- إصدار النائب العام قرارًا بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطيًا تجاوز ١٥٠ يوم دون حكم قضائي، واستبداله بالتدابير الاحترازية الأخري المنصوص عليها في القانون
مع استمرار التحقيقات في النيابات المختصة..
والتأكيد بصفة عامة علي العودة إلي الأصل في القانون باعتبار الحبس الاحتياطي (تدبير احترازي) وليس عقوبة في حد ذاته،
وذلك وفقًا ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ١٣٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الجنائية.
٢- إصدار النائب العام قرارًا بالإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى، والسياسيين، وذلك لا يشمل بطبيعة الحال المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة.
٣- إصدار رئيس الجمهورية عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.
٤- تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون.
٥- التأكيد علي الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين، والعمل علي تفادي أي انتشار محتمل للفيروس.
وإذ نطالب الجميع باتباع الإرشادات الصحية، والالتزام بالقرارات الحكومية والتعليمات الإدارية التي تصدر للمواطنين لمواجهة هذا الوباء
حفظ الله شعبنا، وأمتنا، والإنسانية أجمع.. وأعان وطننا العزيز في مواجهة مخاطر هذا الخطر ، ووقاه كل مكروه وسوء
