أزمة تسجيل العقارات.. المصري لحقوق السكن: إجراءات معقدة ورسوم باهظة وثغرات قانونية تسهل الاستيلاء على الممتلكات.. و6 مطالب لإنهاء الأزمة

المركز: إجراءات التسجيل تساهم في انتشار كورونا ويجب تحصيل الضريبة من البائع وإلغاء نسبة نقابة المحامين وخفض الرسوم

كتب- فارس فكري

قدم المركز المصري لحقوق السكن 6 مطالب لحل أزمة “تسجيل العقارات”، مؤكدا أن عملية تسجيل العقارات حسب تعديل المادة 35 من قانون الشهر العقاري معقدة وتستغرق وقتا طويلا وتساهم في انتشار فيروس كورونا وتكلفتها مرتفعة وتحمل المواطن أعباء مالية باهظة.

 وقال المركز في بيان أصدره اليوم إن التعديل به ثغرات قانوينة تسهل على مافيا الأراضي والعقارات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، مطالبا بتسهيل الإجراءات وخفض الرسوم وتحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع وعدم ربط التسجيل في الشهر العقاري بالمرافق وإلغاء نسبة الـ 1% لنقابة المحامين.

وتحت عنوان “توقيت سئ وتعديل قانونى أسوأ” قال المركز في البيان: تابع المركز المصرى لحقوق السكن ببالغ الاهتمام والقلق تطورات تعديل قانون الشهر العقارى الذى يفرض أعباءا جديدة على المواطنين فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة بسبب تداعيات وباء كورونا، ولمخالفة التعديل لمبادئ حقوق الإنسان الثابتة، بما يمثل اعتداءا على الحق فى السكن، بل والحق فى الحياة ذاته، فى حالة الامتناع عن توصيل الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والكهرباء للوحدات السكنية التى لم تقم بالتسجيل.

إن المركز المصرى يقدر أهمية تسجيل العقارات، ويعتبرها خطوة هامة لخفض نسبة العقارات غير المسجلة التى تصل إلى أكثر من 85% من العقارات المصرية، ولكنه فى نفس الوقت يرى أن تقليل هذه النسبة لا يجب أن يكون عبر فرض مبالغ مالية طائلة تزيد الأعباء على كاهل المواطنين، بل عبر خفض الرسوم القانونية وتيسير إجراءات التسجيل وجعلها فى حدود تشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، بدلا من دفعهم لإهماله والتهرب من سداد تلك الرسوم الطائلة.

إن اجراءات التسجيل الحالية صعبة ومعقدة للغاية وتزداد صعوبة وتعقيدا بعد التعديل، فضلا عن تكلفة رسومها الباهظة لأكثر من جهة مثل الشهر العقارى ونقابة المحامين وهيئة المساحة ورسوم التقاضى والمكاتب الهندسية، وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين فى ظل انتشار وباء كورونا وتكدس المكاتب الحكومية بالمواطنين، مما يجعل انتقال العدوى يشكل خطرا مؤكدا على حياة المواطنين.

كما أن التعديل القانونى به ثغرات تسهل على مافيا الأراضى والعقارات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدلا من حمايتها، مما يستدعى مراجعة نص المادة، بما يكفل سد هذه الثغرة وحماية ممتلكات المواطنين من السرقة.

ولذلك يطالب المركز المصرى لحقوق السكن بالتالى:

أولا: إجراء تعديل على القانون يمنح تسهيلات فى رسوم وإجراءات التسجيل، مع منح مهلة أكبر للمواطنين للقيام بالتسجيل، وليس مهلة زمنية قصيرة مثل التى تم فرضها بداية من السادس من شهر مارس القادم.

ثانيا: عدم ربط توصيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة للحياة بعملية التسجيل.

ثالثا: عدم تحميل أعباء دفع ضريبة التصرفات العقارية (2.5% من ثمن العقار) على المشترى عند التسجيل، حيث يقع عبء دفع هذه الضريبة على البائع وليس المشترى، وعلى الدولة أن تقوم بتحصيل هذه الضريبة من البائع بنفسها. فهى تملك من الأدوات والآليات ما يجعلها بسهولة تصل للبائع وتحصل الضريبة منه.

 رابعا: إلغاء نسبة ال 1% المطلوب دفعها لنقابة المحامين دون مبرر، حيث أن المحامين الذين سيتولون التسجيل سيحصلون بالفعل على أتعابهم، فلماذا يتم تحميل المواطن العبء مرتين.

خامسا: تعديل القانون لغلق الثغرة الخطيرة التى فتحها أمام مافيا الأراضى والعقارات للإستيلاء على الممتلكات.

سادسا: تهيئة وتحديث الجهاز الإدارى للدولة للقيام بمهمة التسجيل قبل فرض التسجيل على المواطنين، حيث تعانى الكثير من المصالح الحكومية وخاصة مأمورية الشهر العقارى من النقص فى الموظفين.

فإذا كانت الدولة راغبة حقا فى أن يقوم المواطنون بتسجيل عقاراتهم، فإنه يجب عليها أن تقوم بتيسير هذه العملية على المواطنين سواء من ناحية التكلفة ومن ناحية الإجراءات.