“حرية الفكر والتعبير” تطالب بالإفراج عن الباحث أحمد سمير: صاحب الـ29 عاما الذي عام لزيارة أسرته فحبسته “أمن الدولة”
كتب- حسين حسنين
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير، طالب الماجستير بجامعة أوروبا المركزية بالعاصمة النمساوية فيينا، والمحبوس عليها على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وقالت المؤسسة، إن سمير بدأ دراسته في الجامعة المركزية بالأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. وأضافت “عاد صاحب التسع وعشرين عامًا إلى مصر في إجازة لزيارة عائلته وأصدقائه منتصف ديسمبر 2020 عبر مطار شرم الشيخ، والتي أوقفته فيه السلطات الأمنية وقامت باستجوابه بشكل غير قانوني عن أسباب سفره ومجالات دراسته، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة”.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت المؤسسة: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
في 30 من نفس الشهر ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء الخميس 4 فبراير.
وظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 ايام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وقال الجنادي إن النيابة وجهت للجنادي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طالبت بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي، واصفة احتجازه بأنه “غير قانوني”، مشيرة إلى توجهه لقسم التجمع الخامس بالقاهرة بناء على طلب قوة من القسم حضوره، وانقطع الاتصال به من حينها، إضافة إلى عدم تمكينه من حضور محاميه معه.
وجددت المؤسسة مطالبة الأجهزة الأمنية بالتوقف عن نهج ملاحقة والقبض على الباحثين، وانتهاك حقوقهم، وتعطيل دراستهم.
