عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب: لا يوجد لدينا صحفيين محبوسين بسبب ممارسة عملهم وحرية الصحافة مكفولة

كتب- فارس فكري

قال النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يوجد صحفيين أو إعلاميين محتجزين أو محبوسين بسبب عملهم الصحفي أو بسبب إبداء آرائهم، إنما بسبب وقائع جنائية ارتكبها المتهمون تشكل جرائم في القوانين العقابية القائمة في جمهورية مصر العربية، وتضمن الدولة بشكل عام سلامة الصحفيين وحريتهم ممارسة عملهم.

يذكر أن مؤسسة حرية الرأي والتعبير رصدت حبس 16 صحفيا على الأقل بسبب ممارستهم لعملهم وآرائهم بينهم الزميل إسلام الكلحي الصحفي بموقع درب المحبوس منذ سبتمبر الماضي عقب القبض عليه أثناء تغطيته حادث مقتل شاب المنيب «إسلام الأسترالي”، وأرسلت المؤسسة خطابا إلى نقابة الصحفيين للتدخل والإفراج عن الصحفيين المحبوسين كاشفة عن التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، كما كشفت عن مأساة تدوير المتهمين على قضايا جديدة دون إخلاء سبيلهم.

وأضاف النائب في اجتماع اللجنة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الدستور المصري يكفل حرية التعبير، في المادة 70 منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين وضعت مصر في المرتبة الثالثة عالميا في حبس الصحفيين بعد الصين وتركيا بحبس 27 صحفيا ومدونا بسبب ممارسة عملهم.

وتابع النائب: أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام تكفل حرية الطباعة، والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وتجعل إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما تحظر مساءلة الصحفيين والإعلاميين عن آرائهم، مع كفالة حقهم في الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم، وتقرر عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين.

وواصل: يتوافق القانون المصري فيما سبق مع الاستثناءات الضامنة للممارسة الإيجابية للحق في حرية الرأي والتعبير مع المادتين 19، 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تقيد ممارسة هذا الحق بعدم الطعن في الأعراض، ومراعاة الأمن والنظام والآداب العام، كما تحظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة وفق منظمة مراسلون بلا حدود 3 درجات العام الماضي فأصبحت في الترتيب 166 عالميا من بين 180 دولة