بعد براءة حنين ومودة: “الإقليمي للحقوق والحريات” يطالب بتعديل مادة الاعتداء على القيم الأسرية.. وإسقاط التهم عن باقي متهمات “التيك توك”

المركز يطالب أيضا بتعديل كافة النصوص القانونية التي تقيد حرية استخدام الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والإبداع

كتب- فارس فكري

طالب المركز الإقليمي للحقوق والحريات بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات والخاصة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، والتوقف عن استخدامها لحين تعديلها، مشيرا إلى أنها مادة فضفاضة لم تحدد ما هي القيم الأسرية.

كما أعلن المركز عن ارتياحه للحكم الصادر اليوم ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، مطالبا بإسقاط التهم عن الفتيات المتهمات في قضايا التيك توك ومراجعة كل المواد القانونية التي تقيد حرية التعبير والإبداع.

وقال بيان أصدره المركز: على الرغم من الارتياح للحكم الصادر ببراءة اليوتيوبر حنين حسام، إلا أن المركز الإقليمي للحقوق والحريات يعرب عن قلقه لاستمرار السلطات المختصة في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي قد تعرض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

وجاء الحكم الصادر ببراءة اليوتيوبر حنين حسام، اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف الاقتصادية، لينفي التهم التي كانت قد أدينت “حنين” بها من قبل محكمة أول درجة، وهي: ” الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام” في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، إلا أن الحكم قد أبقى على غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه بالنسبة لليوتيوبر مودة الأدهم.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية في الدرجة الأولى، بتاريخ 27 يوليو الماضي، قد أصدرت حكمها بموجب نصوص المواد 25/27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، بعد أن توسعت في تفسير نص الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تعاقب “بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قررت،  اليوم الثلاثاء، إلغاء حكم أول درجة وبراءة كلا من اليوتيوبر حنين حسام و محمد عبد الحميد و محمد علاء. كما قررت إلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة وقدرها 300 ألف جنيه لكلا من اليوتيوبر مودة الأدهم وأحمد سامح، عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وتتضمن نص الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، مصطلح (التعدي على المبادئ والقيم الأسرية) الذي يعد مصطلحا فضفاضا غير محكم ويفتقر إلى المعايير التي يمكن من خلالها تحديد صور هذا التعدي، فضلا عن أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يضع تعريفا محددا واضحا للقيم الأسرية التي تتسم بالنسبية وتختلف باختلاف الزمان والمكان وتتأثر بمجموعة من العوامل منها طبيعة المجتمعات والثقافات والأديان وغيرهم من العوامل.

تخالف المادة، أيضا، العديد من النصوص الدستورية، من بينها نص المادة 95 من دستور 2014 المعمول به، والتي تقضي بأن تحترم النصوص العقابية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بأن تكون النصوص القانونية واضحة ومحددة بطريقة لا يكتنفها أي غموض، وأن يستدل على أركان الجريمة من المضمون الظاهر للنص وليس من خلال التأويلات والتفسيرات المختلفة لأحكامه، وهو ما تفتقر إليه عبارة: “الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية”، فضلًا عن إخلال المادة 25 من قانون الجريمة الإلكترونية بحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور المصري.

جاء القبض على حنين حسام– والتي يتابع حسابها 6 ملايين شخص – بعد يومين فقط من تعرضها لموجة عارمة من الهجوم والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو بثته على تطبيق “تيك توك” تعلن فيه إنشاء وكالة على أحد تطبيقات البث الحي “لايكي” المشابهة لـ”تيك توك” ويمكن للفتيات العمل كمذيعات على التطبيق للحصول على مقابل مادي يتراوح بين 36 و3000 دولار وذلك حسب عدد المشاهدات والإعجابات التي تحصل عليها الفتاة.

وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو المشار إليه، والذي تسبب في القبض على “حنين” لم يحتوي على دعوة إلى نبذ أي من القيم المذكورة أو دعوة إلى الفسق والفجور أو ارتكاب أي من الأفعال المخلة بالآداب العامة، وهو ما يوضح غياب الركن المادي للجريمة، إلا أنها تعرضت لموجة انتقادات وهجوم واسعة بعد نشر الفيديو، وشارك في تلك الحملة عدد من الإعلاميين الذين تسابقوا في توجيه الاتهامات مطالبين بضرورة القبض عليها، وقد كان.

وألصقت بـ”حنين” و”مودة” تهم التحريض على الفسق والفجور والدعارة الإلكترونية، وهي تهم لها تعريفات محددة في القانون المصري، ولا تنطبق على حالتهما، بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام “حنين” باستخدام وإدارة حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب ذات الجرم والمتمثل فى دعوة فتيات المجتمع المصرى إلى وكالة قامت بتأسيسها عن طريق أحد المواقع التواصل الاجتماعي (لايكي)، تظهر من خلالها الفتيات لتقديم مواهبهم، لقاء أجر مادي يتم تحديده بناء على نسب المشاهدة والمتابعين لهم”، وهو ما يعد تربحا عن طريق الإنترنت، والذي لا يجرمه القانون المصري، كما أن التربح عن طريق الإنترنت لا يقتصر على تطبيقات مثل “تيك توك ولايكي” بل يمتد إلى تطبيقات أخرى مثل “اليوتيوب” الذي أصبح مصدر رزق أساسي ومهم للكثيرين.

وبناء عليه، يطالب المركز الإقليمي للحقوق والحريات بضرورة التوقف عن استخدام الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، ونطالب أيضا السلطات التشريعية بضرورة تعديلها، وإسقاط التهم عن باقي المتهمات في قضايا فتيات ” التيك توك”، كما يطالب المركز الإقليمي للحقوق والحريات السلطات المختصة بتعديل كافة النصوص القانونية التي تقيد حرية استخدام الإنترنت، وحرية الرأي والتعبير والإبداع.