أبرزهم المفتي السابق ودرية شرف الدين.. السيسي يصدر قرار تعيين 28 عضوا بمجلس النواب (قائمة كاملة)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب.

وضمت القائمة كل من مفتي الجمهوري السابق علي جمعة، والإعلامية درية شرف الدين، وواللاعبون السابقون محمد عمر وحسام غالي وحازم إمام، وفرحة عبدالعزيز حفيدة الموسيقار مأمون الشناوي، وآخرين.

وضمت القائمة كاملة: إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز، عبلة أحمد على الألفى، فرحة عبد العزيز مأمون الشناوى، هدى عبدالستار كمال الدين عبد العزيز، داليا  محمد  السعدنى، منال هلال أيوب جرجس، جيهان محمد إبراهيم زكى، محمد عمر عمر الزير، نيفين حمدى بدوى الطاهرى، آية محمود عبد الله محمد مدنى، محمد محمد زكى محمد الوحش.

كما ضمت: درية عبد الحق شرف الدين، دينا عبد الكريم صادق مكسيموس، ندى ألفى ثابت بسالى، جمال حلمى محمد السعيد، حازم محمد يحى إمام، حسام  المتولى غالى، عادل عبد الفضيل أحمد سعد عياد، كريم بدر حلمى رزق الله، فخرى الدين على محمد الفقى، سحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية، على جمعة محمد عبدالوهاب، محمد سعد عوض الله أحمد، منصف نجيب سليمان، عماد خليل كامل خليل، دينا أحمد إسماعيل على، سالم سليمان سالم مراحيل، إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى.

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتى تنص على “يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا).

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *