اليوم: نظر استئناف حبس عادل صبري وإسلام جمعة وإبراهيم عز الدين.. ونظر تجديد حبس المحامي محمد حلمي ووالده
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، عدد من جلسات محاكم ونيابات اليوم الأحد، في قضايا سياسية، لعدد من المعتقلين بين صحفيين وحقوقيين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتنظر محكمة استئناف القاهرة، استئناف هيئة الدفاع عن الصحفي عادل صبري والمصور إسلام جمعة، على قرار استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة.
ويواجه المتهمون في القضية 441، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية التلاجة”، اتهامات بـ”نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، إساءة وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ويقترب الصحفي عادل صبري من إتمام عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه ابريل 2018 في قضيته الأولى بعد نشر تقرير عن أعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وبعد 3 أشهر من الحبس، قررت النيابة إخلاء سبيله، ليفاجئ محاميه أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل، بنزوله متهما على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
وكانت أسرة صبري قد أصدرت بيانا، أول أمس الخميس، طالبوا بالإفراج عنه وعن كل معتقلي الرأي والمتهمين في قضايا سياسية، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أما فيما يتعلق بالمصور إسلام جمعة، فإن قوات الأمن، قامت بإلقاء القبض عليه من منزله في الـ 29 من يونيو 2018، وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معه لأول مرة في الـ 7 من أغسطس 2018.
وأيضا تنظر المحكمة، الاستئناف المقدم من محامي المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه إبراهيم اتهامات في القضية بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وتضم القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، عدد من السياسيين والصحفيين والحزبيين والنشطاء، بينهم ماهينور المصري وخالد داود وسولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح ودكتور حسن نافعة ودكتور حازم حسني وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب الكرامة.
وسبق وتعرض إبراهيم عز الدين لاختفاء قسري دام حوالي 167 يوما، منذ القبض عليه من منزله فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة مساء 26 نوفمبر.
وأمام نيابة أمن الدولة العليا، يجرى تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون، ووالده اللواء حلمي عبد الحليم حمدون، على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه المحامي ووالده في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وهذه هي القضية الثانية للمحامي محمد حلمي حمدون، بعد أن جرى إخلاء سبيله على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم القبض عليه بعدها بأسابيع في القضية الجديدة بنفس الاتهامات.
