مركز الإصلاح التشريعي والمنتدى الموازي يطالبان بإغلاق قضية التمويل الأجنبي نهائيا وإعادة النظر في قائمة الممنوعين من السفر
المنظمتان: رفع أسماء من قائمة المنع من السفر وانتفاء الدعوى الجنائية ضد 20 منظمة براءة كاذبة بعد 9 سنوات من حملات تشويه السمعة
طالب مركز الإصلاح المدني والتشريعي والمنتدى المصري الموازي، السلطات المعنية في الحكومة المصرية، بإغلاق القضية 173 لسنة 2011 أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة باسم “التمويل الأجنبي” بشكل كامل ونهائي، مع إعادة النظر في قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر بقرارات من النائب العام، خاصة السياسيين وأصحاب الرأي أو الصادر لهم قرارات من الأجهزة الأمنية.
كما طالبت المنظمتان، بحسب بيان صحفي، بإلغاء القانون رقم 128 لسنة 2014، الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات الذي يتضمن ألفاظ مطاطة، فاستخدم ألفاظ، مثل الإضرار بمصالح الدولة والإخلال بالأمن العام، الأمر الذي يساء استخدامه دائما ليشمل في تطبيقه العاملين بمنظمات المجتمع المدني وعقوبات تصل الى المؤبد.
وأصدر قاضي التحقيق في القضية، في 5 ديسمبر الحالي، قراراً برفع عدد من أسماء العاملين من قائمة المنع من السفر، كما تضمن القرار انتفاء الدعوى الجنائية ضد 20 منظمة مجتمع مدني، وهو ما وصفه البيان بأنه “براءة كاذبة بعد 9 سنوات من حملات تشويه السمعة”.
وبحسب البيان، كانت التهم الموجهة للمنظمات العاملة في مصر هي دون ترخيص تلقيهم تمويلاً أجنبياً من عدة دول بالمخالفة للقانون لمزاولة أنشطتها داخل مصر، كذلك استخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
كما تم توجيه تهم بإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة، وتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على الاتهامات صدرت قرارات هي المنع من السفر وعدم التصرف في الممتلكات.
وأكدت المنظمتان أن القرار الصادر مؤخراً يعالج القرارات المترتبة على التهم الرئيسية المذكورة سابقاً، حسب ما ذكره بيان قاضي التحقيق، فيما يخص ما تضمنه من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية أو غيرها من القضايا.
واستدركت: “إلا أن التهم ما تزال قائمة والملاحقات الأمنية للعاملين بالمنظمات المذكورة في البيان، كما أنه عمليا تضمن البيان منظمات يمكن تصنيفها بمنظمات أوقفت أعمالها أو تعاونت بعضها مع أجهزة الأمن أو ليست لها علاقة بمجال حقوق الإنسان، فهو غير ذي جدوى أو منته ولا قيمة له قانونياً وعمليا”.
