إكرام يوسف: زياد العليمي شاف أخوه بسام لأول مرة من 9 شهور.. والضابط رفض أسلم عليه في آخر الزيارة

إكرام: بسام كان بيصمم أني أنا اللي أخش الزيارة لكن صممت يدخل ويطمني.. زياد بيشكر كل اللي لسة فاكرينه وبيسألوا عليه

كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، عن تفاصيل زيارة بسام العليمي، شقيقه المحامي الحقوقي والنائب البرلماني السابق، اليوم الثلاثاء، داخل محبسه في سجن ليمان طرة بمجمع جون طرة.

وقالت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، أخيرا بسام شاف أخوه بعد 9 شهور، من ساعة ما فتحوا الزيارة في سبتمبر وبسام هيتجنن عشان يشوف أخوه، لكن كل مرة يصمم أني أنا اللي أشوفه، ويقول لي هو هيبقى عايز يشوفك”.

وأضافت: “بسام كان بيطلب يسمحوا له بس يسلم عليه في آخر الزيارة من غير ما يتكلم، وما كانوش بيوافقوا، المرة دي صممت أنه هو اللي يدخل، ويطلع يطمني، وأنا قعدت برة استنيت على باب السجن”.

وتابعت: “زياد لما عرف أني قاعدة برة طلب من الضابط أني أدخل أسلم عليه في آخر الزيارة، وطبعا الضابط رفض”، مستكملة: “زياد بيسلم على الناس كلها، وبيشكر كل الجدعات والجدعان اللي لسة فاكرينه وبيسألوا عليه”.

يذكر أن العليمي محبوس على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”، ويواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن القبض على العليمي وسياسيين وصحفيين آخرين، من بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس في نهاية يونيو ٢٠١٩، أي أن بعضهم تجاوز العام في الحبس الاحتياطي.

وقالت إكرام يوسف، في تصريح سابق: “تم نقل زياد وهشام وحسام إلى زنازين أخرى، يعني ما بقوش مع بعض، كل واحد بقى مع زملا تانيين!! مش مفهوم السبب، الظاهر ما هانش عليهم إن التلاتة قضوا سنة وأربع شهور مع بعض واتعودوا على بعض”.

وأضافت: “طيب إحنا كنا بننسق الزيارة والأكل واحتياجاتهم ونرتبها مع بعض والدة حسام وزوجة هشام وأنا.. دلوقت مش عارفين كل واحد منهم بقى مين معاه وحنرتب الزيارات والأكل إزاي؟ وإيه الاحتياجات المطلوبة في الزنزانة الجديدة؟، يارب نهاية للكابوس ده!”.

وتقدم النائب العام بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الإرهابيين، وقال المحامي الحقوقي خالد علي إنهم تم تقديم طعن على القرار أمام محكمة النقض.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة)، وأصدرت المحكمة ذلك القرار فى ١٦ إبريل ٢٠٢٠، ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

 كان زياد حصل جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين مناصفة مع مجموعة من المحامين المصريين، معظمهم محبوسون في قضايا سياسية، وهو ما اعتبرته حملة “الحرية لزيادة العليمي” صفعة في وجه سجانيهم.

وأكدت الحملة أنه في الوقت الذي تسجن فيه الدولة المصرية زياد العليمي وحقوقيين آخرين عقاباً لهم على خدمتهم لمجتمعهم، تقف لهم الجماعة القانونية في العالم إجلالاً وتقديراً على دورهم وتكرمهم بأهم جائزة دولية في هذا المجال.

ورشحت جماعة القانون (نقابة المحاميين) بدول إنجلترا، شمال آيرلندا بالإضافة إلى كلية الممتهنين في المهن القانونية بأسكتلندا واتحاد المهن القانونية بأسكتلندا، زياد العليمي للحصول على الجائزة.

وتابعت الحملة: “العليمي، محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان، وهو أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم القبض عليه في يونيو ٢٠١٩ بتهم ارتكاب جرائم لا أساس لها من الصحة مرتبطة بالإرهاب انتقاماً لمحاولته إنشاء تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية في عام 2020 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الأمل”.

وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي.