حجز “التحفظ والمنع من التصرف” في أموال المبادرة المصرية للأحد.. والمبادرة: المحكمة رفضت طلب الاطلاع على مذكرة الأسباب

المبادرة المصرية: المحكمة رفضت السماح للمحامين بالانفراد بموكليهم.. كما رفضت تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع

المبادرة: لا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل حسام بهجت الذي رفضت المحكمة حضوره أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين

عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه حددت المحكمة يوم الأحد القادم 6 ديسمبر موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية من التصرف في أموالها.

‏وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم. كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها يوم الأحد القادم دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات.

‏وتابعت أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت المحكمة حضوره، أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين.

‏وأشارت إلى أنه ظهر محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق بحالة جيدة، والتقوا سويا لأول مرة منذ القبض عليهم. وهذه هي أول مرة يظهر فيها بشير أو كريم منذ حبسهما يومي 15 و17 نوفمبر الماضي على الترتيب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الدائرة الثالثة إرهاب قررت حجز قرار التحفظ والمنع من التصرف للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليوم الأحد القادم الموافق 6 ديسمبر.

وأشارت إلى أن المحكمة لم تستجب لأي من طلبات هيئة الدفاع وأخصها الاطلاع على طلب النائب العام أو المذكرة التي تحوي أسبابه.

وفي سابق قالت المبادرة المصرية الحقوق الشخصية إن النائب العام أمر بمنع التصرف في حساب المبادرة المصرية لحين انتهاء التحقيقات في قضية ٨٥٥ أمن دولة.

وأضافت المبادرة على حسابها على الفيسبوك أن البنك العربي الأفريقي أوقف التعامل على الحساب، وتم تحديد جلسة اليوم، أمام إحدى دوائر الإرهاب بمأمورية استئناف طرة لنظر تأييد الأمر أو رفضه بحضور قيادات المبادرة المحبوسين.

كان مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة قد دعوا السلطات المصرية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن النشطاء الذين تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب.

واعتقل نشطاء حقوق الإنسان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أول أمس السبت، إن السلطات سمحت لزوجة مدير المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق ولوالدته النائبة فريدة النقاش بزيارته في سجن ليمان طرة.

وأوضحت، المبادرة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك، إن جاسر أكد حصوله على ملابسه وطعامه وأدواته الصحية والسماح له بالشراء من كانتين السجن، مشيرة أنه حتى الآن لم يتم السماح بزيارة كريم وبشير.

كان جاسر عبد الرازق كشف لمحاميه في جلسة استكمال التحقيق معه، بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته وسلامته لخطر جسيم، حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا اليوم 23 نوفمبر، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

وحملت المبادرة المصرية في بيان سابق لها يوم 24 نوفمبر اليوم التالي لجلسة استكمال التحقيق، النيابة العامة المسئولية عن صحة جاسر وسلامته، وقالت المبادرة في بيانها، إن جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، في خطر،  مشيرة إلى أن المحامين، أثبتوا ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبس جاسر لتحديد المسئولين عن هذه المعاملة.

كان جاسر عبد الرازق قد أُلقي القبض عليه يوم الخميس الماضي، 19 نوفمبر، بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر. وواجه الثلاثة اتهامات متماثلة “بعضوية جماعة إرهابية” و “استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام”.

وقالت المبادرة المصرية إن أي من المتهمين الثلاثة لم يواجهوا بأدلة أو محاضر تحريات تدعم تلك الاتهامات المرسلة بينما تركزت التحقيقات حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وهو ما تكرر اليوم مع جاسر عبد الرازق حيث سألته النيابة عن 18 بيان وعدد من تقارير المبادرة المتعلقة بمراقبة منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويدعم هذا التركيز ما ذهبنا إليه في بياناتنا وتصريحاتنا السابقة أن ما تواجهه المبادرة هو هجوم منسق الغرض منه “عقابها” على مجمل نشاطها.