“مرصد المدافعين عن حقوق الانسان” يدين إدراج علاء عبدالفتاح والباقر على قائمة الإرهاب ويطالب بالافراج عنهما ووقف التعسف ضدهما
المرصد يدين استخدام مكافحة الإرهاب وسيلة لاستهداف المدافعين: أوقفوا حملة القمع التي تعاني منها مصر منذ سنوات
بيان للمرصد يندد باستمرار الاعتقال التعسفي لـ علاء والباقر ويدعو لحملة تضامن دولية معهما
كتبت – نور خالد
أدان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إدراج كل من المدون علاء عبد الفتاح، وعضو حركة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” ، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات على “قائمة الإرهاب” في مصر. كما أدان ، استخدام السلطات في مصر مكافحة الإرهاب كطريقة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، هو شراكة بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان .
وأشار المرصد في بيان دعى فيه المهتمين بحقوق الانسان للتضامن مع الباقر وعلاء ومخاطبة السلطات المصرية لوقف الاجراءات التعسفية ضدهما، إلى استخدام السلطات المصرية بشكل متزايد أساليب قمعية مثل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمضايقة القضائية لإسكات جميع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك اتهامهم خلال التحقيقات بتهم لا أساس لها من الصحة مثل الاضرار بالأمن القومي وكذلك الاتهامات المتعلقة بالإرهاب.
وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في 23 نوفمبر 2020 قرار محكمة جنايات القاهرة الصادره في 19 نوفمبر بإضافة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر و 27 آخرين، على “قائمة الإرهاب” المصرية لمدة خمس سنوات في قضية أمن الدولة رقم 1781/2019. ويتضمن الحكم فرض قيود مثل حظر السفر وتجميد الأصول لمدة ثلاث سنوات.
كما ندد المرصد باستمرار الاعتقال التعسفي لـ محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ، ووصفه بأنه جزء من حملة قمع واضحة تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة.
وجدد المرصد مطالبته السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الباقر وعلاء عبد الفتاح لأن اعتقالهما تعسفي ويبدو أنه لا يهدف إلا إلى معاقبتهم على نشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان ، على حد ماجاء ببيان المرصد.
يذكر أن محمد الباقر تم القبض عليه يوم 29 سبتمبر 2019 ، بمقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله علاء عبد الفتاح ، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من صباح ذلك اليوم نفسه بعد قضائه فترة المراقبة بقسم الدقي حيث كان يقضي 12 ساعة يوميا تحت مراقبة الشرطة.
وتم التحقيق مع محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 والتي قررت حبسهما احتياطي بموجب تهم غامضة تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم كل من يتجرأ على الدفاع عن حقوق الإنسان. في مصر وهي: “الانتماء إلى جماعة إرهابية” ، “تمويل جماعة إرهابية” ، “نشر أخبار كاذبة تنال من الأمن القومي” ، و “اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان” إن علاء وباقر منذ اعتقالهما تم انتهاك حقهما في محاكمة عادلة من خلال التجديدات التي لا حصر لها وغير المبررة للحبس الاحتياطي من قبل كل من نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة. كما تعرض كلاهما للتهديد وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أثناء وجودهما في السجن ، وحُرم كلاهما من الحصول على الكتب ، وحقهم في التريض في باحة السجن ، والراديو ، والملابس الدافئة خلال الشتاء.
وفي يوم 31 أغسطس 2020 ، تم تدوير محمد الباقر على ذمة قضية جديدة هي القضية 855 لسنة 2020 ، ووجهت النيابة له نفس الاتهامات السابقة بالاضافة لمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها وذلك خلال وجوده داخل السجن “.
