المبادرة المصرية تكشف تفاصيل التحقيقات مع جاسر عبد الرازق.. وتؤكد: بنصوص الدستور والقانون النيابة مسئولة عن سلامته والانتهاكات بحقه
محامو جاسر تقدموا بطلبات لتعيين قاضي تحقيقات.. وسيتقدمون بشكاوى اليوم للنائب العام حول الانتهاكات التي يتعرض لها
المبادرة: بنص المادة 55 من الدستور.. النيابة مسئولة عن السجون والسجناء ونطالبها بمحاسبة المسئول عن التنكيل بجاسر عبد الرازق
كتب- حسين حسنين
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تفاصيل التحقيقات مع مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، والانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه، منذ القبض عليه مساء الخميس 19 نوفمبر من منزله والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت المبادرة، إن محاميها تمكن والمحامون المتضامنون من رؤية جاسر للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه يوم الخميس الماضي 19 نوفمبر. فيما نقلت عن جاسر قوله أثناء التحقيقات بأنه خضع لـ”معاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته وسلامته لخطر جسيم”.
وعددت المبادرة الانتهاكات التي تعرض لها جاسر “لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون مرتبة ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة، وتم تجريده من كافة المتعلقات الشخصية وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة صيفية ولم يسمح له بالتعامل مع كافيتريا السجن، علاوة على قص شعره بالكامل”.
وأثبت المحامون ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبسه لتحديد المسئولين عن هذه المعاملة، حيث سيتوجه المحامون اليوم الأربعاء بشكوى رسمية لمكتب النائب العام تُفصلّ وقائع إساءة المعاملة التي يتعرض لها جاسر.
كما طالب المحامون بانتداب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيقات حيث لم تتح نيابة أمن الدولة العليا للمحامين الاطلاع على محاضر التحريات أو الانفراد بالمتهم. كان جاسر عبد الرازق قد أُلقي القبض عليه يوم الخميس الماضي، 19 نوفمبر، كما سبق الذكر بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر.
استدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس 23 نوفمبر، جاسر عبد الرازق، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
ولم يُواجه أي من المتهمين الثلاثة بأدلة أو محاضر تحريات تدعم تلك الاتهامات المرسلة بينما تركزت التحقيقات حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وقالت المبادرة “إن السلطات لم تكتف بالمخالفات الصريحة للدستور والقانون المصريين عندما احتجزت زملاءنا لساعات طويلة معصوبي الأعين في مقرات قطاع الأمن الوطني، واستجوابهم بدون حضور محاميهم، وعدم مواجهتهم بتحريات أو أدلّة يعتد بها، وعدم تمكين المحامين من الانفراد بالمتهمين، وحبسهم احتياطيًا بدون ضرورة، ولكنها بتعمد التنكيل بجاسر بالشكل المذكور تخالف الدستور والقانون مخالفات صريحة”.
وأضافتك “الدستور المصري ينص في المادة 55 على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً”، أما المادة 82 من لائحة تنظيم السجون – التي تقرر عقوبة بالوضع في غرفة شديدة الحراسة – قد وضعت اشتراطات صحية للغرفة لا تتوافر في حالة جاسر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن جاسر عبد الرازق محبوس احتياطيًا وليس محكوماً عليه ولم نعلم أنه يخضع لعقوبة الوضع في غرفة شديدة الحراسة. وحددت المادة 83 من لائحة تنظيم السجون كيفية تأثيث غرفة المحبوس احتياطيًا، والتي لم يتوافر أي شئ منها في حالة جاسر.
ولمّا كانت السجون تخضع للإشراف القضائي، وفقًا للمادة 55 من الدستور المصري، فإننا نحمل النيابة العامة المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة جاسر عبد الرازق التي تعرضها ظروف محبسه لخطر جسيم، ونطالبها بالاستجابة الفورية لمطالب محامينا بالتوجه لمحبس جاسر وتحديد المسئولين عن هذه المعاملة اللاإنسانية. كما نكرر مطالبنا بالإفراج الفوري عن جاسر عبد الرازق وكريم عنّارة ومحمد بشير وباتريك جورج زكي – عضو فريق المبادرة المحبوس احتياطيًا منذ فبراير الماضي باتهامات مشابهة – وإسقاط كافة التهم المرسلة الموجهة لهم.
وأعربت المبادرة عن امتنانها العميق لحملة التضامن المحلي والدولي غير المسبوقة التي كشفت عنها محنة زملائنا الأربعة، ونرى فيها تعبيرًا عن جوهر رسالتنا في الانحياز المبدئي غير المشروط لكل ضحايا الحرمان الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والاستبداد السياسي في عالمنا. وندعو جميع المؤمنين بهذه الرسالة في مصر والعالم إلى تكثيف ومواصلة تضامنهم حتى حصول زملائنا الأربعة على حريتهم، والذين يشكل حبسهم جانبًا بسيطًا من صورة أكبر تتسم بانتهاكات ممنهجة لمجمل الحقوق المكفولة دستوريًا وإهدار لمبدأ سيادة القانون في بلدنا لم تشهده من قبل.
