لجنة الدفاع عن الحرية النقابية: تسجيل 4 نقابات ضرائب عقارية.. والتحقيق مع رئيس اللجنة لحقوق عين شمل لمخاطبته “المصل واللقاح” غير قانوني
بحثت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، عددا من الملفات العمالية المثارة في الفترة المادية، على رأسها مستجدات تسجيل النقابات، وأزمة تحويل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بكلية الحقوق بجامعة عين شمس للتحقيق بتهمة مخاطبة هيئة المصل واللقاح، فضلا عن مشكلة تمريض بورسعيد.
وأشار الحاضرون، في اجتماع اللجنة الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، إلى تسجيل 4 نقابات للضرائب العقارية، وفى محافظة قنا تم إرسال خطابات من المديريات للجان المتوقفة، حيث تم إنها أزمة لجنة في التعليم، وتخضع لجان أخرى للمناقشة.
وأكد الحاضرون على أن هذه التطورات -وإن كانت قد تمت بشق الأنفس نتيجة للعمل البيروقراطي الشديد من جانب المديريات التابعة للوزارة – مؤشر جيد مقارنة بفترات سابقة، وأن المطلوب الآن هو إعلام الزملاء في النقابات المتوقفة بضرورة التعامل السريع مع المديريات، واستيفاء مطالبهم من أجل سرعة الانتهاء من أوراق اللجان من أجل بدء عملهم النقابي بعد انتهاء الإجراءات.
وناقش الحاضرون مشكلة اللجنة النقابية للعاملين بحقوق عين شمس، حيث تم تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق بتهمة مخاطبة هيئة المصل واللقاح بدعوى خروجه من مقتضيات العمل الوظيفي وبدون إذن الرؤساء، وهو أمر مخالف للحقيقة حيث حصل رئيس اللجنة على الموافقات المطلوبة لحملة المصل للعاملين بالكلية والعاملين بالجامعة.
وأوضحت رحمة رفعت الخبيرة القانونية أن التحويل للتحقيق في غير محله، لأن المخاطبات تمت بين رئيس اللجنة النقابية بصفته النقابية، وهيئة المصل واللقاح، وليس باعتباره موظفا في الجامعة، وبالتالي من حق اللجنة النقابية مخاطبة أي جهة بالصفة النقابية.
كما ناقش الحاضرون مشكلة 118 طبيبا وممرضا في تمريض بورسعيد، الذين يعملون دون تقاضى أجر شهري أكتوبر ونوفمبر، وأكد الحاضرون أحقية العاملين بالوحدات الصحية المدرسية بصرف مرتباتهم، وعدم نقلهم أو ندبهم لأى جهة أخرى دون موافقتهم، وضرورة اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام بناء على ما تردد بتشكيل لجنة داخل الوزارة لتعديل بعض مواد اللائحة، خاصة المواد التي أثارت حفيظة العاملين بالقطاع.
وتحدث عدد من العاملين بالقطاع عن عدم حدوث تغيير حتى الآن في موقف الوزارة من اللائحة، وأوضحوا أنهم لم يصلوا إلى أي تعديلات رغم ما أثير من تعديل 30 مادة، مؤكدين أنهم في انتظار التعديلات للتعرف على ما جاء فيها وتقييمها.
وأشار حاضرون إلى أن مشروع اللائحة الحالي حتى الآن هو الأصل الوحيد الموجود، وهو ما يجب التعامل معه حتى إشعار آخر، لافتين إلى أن الانخفاض في الأجور قد يصل إلى 700 جنيه، وهو أمر يؤكد الضرر الواقع على عمال قطاع الأعمال العام من اللائحة.
يذكر أن الاجتماع شهد حضور ممثلي نقابات العاملين بهيئة تعليم الكبار والعاملين بالمطروقات وخدمات السائقين بالقليوبية، وطنطا للكتان، والعاملين بالكيماويات، والعمالة غير المنتظمة، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات والعاملين بحقوق عين شمس والتمريض، والعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية.
