“الجائحة في خدمة القمع”.. ورقة لـ الشبكة العربية حول “التوسع في الانتهاكات على هامش انتشار كورونا”

الورقة ترصد عدد من الانتهاكات: التوسع في الاعتقالات ومنع الزيارات عن السجناء وتجديد الحبس في غياب المتهمين ومحاميهم

الشبكة: كان من المفترض التعامل مع الجائحة بكثير من الحكمة والمرونة بدلا من توظيفها للقمع والانتهاكات

كتب- حسين حسنين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، ورقة موقف بعنوان “مصر: جائحة كورونا في خدمة القمع.. عن توظيف جائحة كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء”.

وسلطت الشبكة العربية من خلال الورقة الضوء على وقائع الانتهاكات والاعتقالات التي جرت خلال الفترة منذ ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي صاحبته وحتى الآن.

وقالت الشبكة، إن السلطات “بدلا من الإفراج عن سجناء الرأي والموقوفين لمخالفات قانونية طفيفة، جاءت بالتوسع في التضييق على السجناء عامة، وسجناء الرأي بشكل خاص، عبر الحرمان من الزيارات لأسر الموقوفين”.

وأضافت، شملت الانتهاكات أيضا، تجديد الحبس في الكثير من الأحيان دون حضور المتهمين أو سماع دفاعهم أو سماح محاميهم، بل ودون إحضارهم من أنفسهم سجونهم من الأساس لمقر المحاكم”.

وأشارت الشبكة إلى أن الورقة تحاول مناقشة كيفية تعامل الدولة المصرية مع تلك الجائحة “التي كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والمرونة بدلا من توظيفها لارتكاب مزيدا من القمع والانتهاكات”.

واعتبرت الشبكة أن الإفراط في القمع والانتهاكات يؤدي بدوره إلى المزيد من الاحتقان داخل المجتمع المصري بسبب سياسات قمعية تزيد الغضب والخصومة بين السلطات والمهمومين بالحريات وسيادة القانون.

وأوصت الشبكة العربية على وزارة الداخلية أن “تقوم بتطبيق القانون فى فتح الزيارات للأهالي للاطمئنان على ذويهم طبقا لقانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية، وعلى النائب العام تطبيق صحيح القانون وإخلاء سبيل المقبوض عليهم بسبب آرائهم في كيفية تعامل الدولة مع تلك الجائحة”.

نص الورقة:

كان عام 2020 عاما مختلفا عن سابقه من الأعوام بسبب بجائحة كورونا ، والتي بسببها اتخذت العديد من الدول الكثير من التدابير المختلفة والمتشابهة لمواجهة هذا المرض ، فبين الإغلاق الكامل ، وحظر التجول ، والحظر الجزئي ، والإفراج عن المحبوسين خوفا من تفشي المرض وصعوبة السيطرة عليه ،لكن الامر مع السلطات المصرية اختلف كثيرا ، فمنذ الوهلة الأولى لتفشي تلك الجائحة عالميا ، وبدلا من الافراج عن سجناء الرأي والموقوفين لمخالفات قانونية طفيفة ، بالتوسع في التضييق على السجناء عامة، وسجناء الرأي بشكل خاص ، عبر الحرمان من الزيارات لأسر الموقوفين ، وتجديد الحبس في الكثير من الاحيان دون حضور المتهمين أو سماع دفاعهم أو سماح محاميهم ، بل ودون احضارهم من سجونهم من الاساس لمقر المحاكم.

ورغم تصاعد المطالبات من داخل مصر عن طريق النشطاء السياسيين والمحامين والمهتمين بالشأن العام بضرورة الإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي بشكل خاص خوفا من تفشي ذلك المرض بينهم وصعوبة السيطرة عليه ، ليس حرصا على صحة نزلاء السجون وفقط ، ولكن حرصا ايضا على كل المتعاملين معهم من موظفين وأفراد شرطة ومحامين واعضاء نيابة وقضاة مما قد يزيد الطين بلة اذا اصيب فرد واحدا من كل هؤلاء المتعاملين مع نزلاء السجون وتم نقل تلك العدوي لكل هؤلاء ، خاصة وأن تلقي الرعاية الطبية داخل السجون المصرية حدث ولا حرج عنها ، قد تكون معدومة .

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على كيفية تعامل الدولة المصرية مع تلك الجائحة التي كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والمرونة بدلا من توظيفها لارتكاب مزيدا من القمع والانتهاكات ، والذي بدوره أدى إلى مزيدا من الاحتقان داخل المجتمع المصري بسبب سياسات قمعية تزيد الغضب والخصومة بين السلطات والمهمومين بالحريات وسيادة القانون.

أولا : إغلاق جزئي ثم انفتاح عام وقبض على المواطنين وتجديدات ورقية بالمخالفة للقانون .

اتخذت الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا تدبير الاغلاق الجزئي ولا ، حيث قررت توقف جلسات المحاكم ، فى حين ان القبض علي المواطنين لم يتوقف ، وقررت حظر التجول من الساعة السادسة مساءا حتى السادسة صباح اليوم التالي ( وهو ما لم يؤتي ثماره حيث أن ذروة العمل وفرصة تفشي المرض بين المواطنين بالطبع تكون نهارا وليس ليلا ) ، كما قررت إغلاق المطاعم والمتنزهات العامة والمقاهي ومنع إقامة المهرجانات والمناسبات الخاصة والعامة ووقف زيارات السجون للأهالي والمحامين كمحاولة للسيطرة على هذا الوباء .

ولكن لم تمنع تلك التدابير وباء كورونا من الانتشار داخل المجتمع المصري وزيادة أعداد المصابين والوفيات به طبقا لاحصائيات وزارة الصحة المصرية خلال تلك الفترة ، العجيب فى هذا الأمر أن وباء كورونا لم يكن رادعا ابدا لأجهزة الامن المصرية خاصة جهاز الامن الوطني أو كما يعرف بأمن الدولة فلم يتوقف هذا الجهاز ولم يتوانى يوما واحدا فى القبض على المواطنين واخفائهم وترهيبهم ومنهم بالطبع النشطاء السياسيين والمحامين، بل ووصل بهم الأمر ان يقوموا بالقبض على الأطباء الذين يشتكون او يناقشون اجراءات الدولة المصرية فى التعامل مع هذا الوباء ،خاصة بعد ما قرر مجلس الوزراء في 10 مارس 2020 اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات عن الإصابات بكورونا.

أصبح من يتحدث أو يناقش إجراءات الدولة او النظام المصري فى التعامل مع هذه الجائحة فى مرمي نيران الأمن الوطني ، والامثلة على هؤلاء كثيرة ممن تم القبض عليهم والتنكيل بهم بسبب ما نشروه عن تعامل الدولة مع وباء كورونا ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- المحامي الحقوقي محسن البهنسي :-

تم القبض على محسن البهنسي المحامي الحقوقي بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 27 مارس 2020 وتم اقتياده لجهة غير معلومة بسبب بعض تدويناته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي كان يطالب من خلالها بالإفراج عن المحبوسين بسبب قضايا رأي خوفا من تفشي وباء كورونا داخل السجون وعدم القدرة على السيطرة عليه ، ليظهر بعدها بتاريخ 28 مارس بنيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر تلك الاخبار الكاذبة ، والتي قررت حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات ، يذكر ان الاستاذ محسن البهنسي لم يمثل أمام نيابة أمن الدولة غير مرة واحدة فقط يوم التحقيق معه ، ليتم حبسه فى ظروف حبس صعبة ومنع للزيارات بسبب قرار وزارة الداخلية منع الزيارات بسبب وباء كورونا ، ليظل محبوسا لمدة خمسة أشهر يجدد فيهم حبسه ورقيا بالمخالفة للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية ، حتى قررت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب استبدال حبسه الاحتياطي بالتدابير الاحترازية بتاريخ 24 أغسطس 2020 .

2- الصحفية والباحثة شيماء سامي

وهي شابة صحفية سكندرية حرة وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم القبض عليها من منزلها بمدينة الإسكندرية بتاريخ 20 مايو 2020 وتم اقتيادها لجهة غير معلومة ، وظلت رهن الاخفاء القسري لمدة 10 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 30 مايو 2020 ،والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر اخبار كاذبة ، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وتم حبسها على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، يذكر ايضا ان شيماء سامي لم تمثل امام جهة التحقيق سوى مرتين منذ 30 مايو الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2020 وهي ممنوعة من الزيارات ومن التواصل مع أهلها ومحاموها حتى الان ، كما انها تعاني من عدة مشاكل صحية قد قامت بذكرها فى جلسة خاصة لقاضي الدائرة الخامسة جنايات ارهاب في المرة الثانية التي مثلت فيها لتجديد الحبس ، وبرغم ذلك قد قام بتجديد حبسها لمدة خمسة وأربعون يوما آخرين لتكمل الآن أكثر من خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي دون دليل واحد على ارتكابها لتلك الجرائم سوي تحريات مكتبية لا تعبر الا عن رأي مجريها طبقا لاحكام محكمة النقض المصرية .

3- الدكتورة الأكاديمية ليلي سويف وشقيقتها الدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي و الناشطة منى سيف

تم القبض عليهم جميعا بتاريخ 19 مارس بعد أن قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإخلاء سبيل المحتجزين داخل السجون لتقليل التكدس بها لمنع تفشي العدوى فيها وقد تم القبض عليهم بسبب تلك الوقفة وتم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل، والتى أخلي سبيلهم فيها بكفالة 5000 جنيه ، عدا الدكتور ليلي سويف والتي تم التحقيق معها بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لتقرر النيابة بعد التحقيق معها إخلاء سبيلها بعد ذلك .

وتعد القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا ” بقضية كورونا ” هي القضية الأولى من نوعها داخل نيابة أمن الدولة العليا التي تم التحقيق فيها مع عدد كبير من المواطنين والنشطاء والمحامين والأطباء بسبب نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا كما ذكرنا ، وهي القضية المحبوس على ذمة التحقيقات بها حتى الآن الصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، وعددا اخر من المواطنين ، فيما أخلي سبيل الدكتورة ليلي سويف بعد التحقيق معها على خلفية اتهامها فى تلك القضية .

ليأتي بعدها عددا آخر من القضايا بذات الاتهامات كالقضية رقم 558 لسنة 2020 والتي حبس على ذمتها المحامي محسن البهنسي والناشطة آية كمال ، وعددا آخر من المواطنين المصريين منهم أطباء قاموا بالحديث عن وجود حالات مصابة بالعدوى في مستشفى الشاطبى بالإسكندرية ليتم القبض عليهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وحبسهم على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، لينضموا بذلك إلى قائمة طويلة من المحبوسين احتياطيًا باتهامات مفبركة فى ظروف حبس صعبة للغاية ، بدون زيارات او أي اتصال بالعالم الخارجي .

4- الصحفي الراحل محمد منير

تم القبض عليه بتاريخ 15 يونيو 2020 من منزل اسرته بمنطقة الشيخ زايد بمدينة اكتوبر بعد 24 ساعة من نشره فيديو لقوة من الأمن تقتحم منزله في الهرم، وقد أصدرت أسرته بيان بواقعة القبض عليه وإقتياده لمكان غير معلوم ليظهر بعد ذلك بنيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معه على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 535 لسنة 2020 ، وتقرر النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، ويتم إيداعه في قسم الطالبية لعدة أيام ليتم نقله بعد ذلك لمستشفي سجن طرة بسبب سوء حالته الصحية وإجراء وعمل الفحوصات اللازمة له.

بتاريخ 27 يونيو 2020 تقرر نيابة أمن الدولة تجديد حبسه مرة أخري خمسة عشر يوما بدون حضوره من محبسه أو حضور محاميه وسماع دفاعه .

بتاريخ 2 يوليو 2020 أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وفور صدور القرار غادرالصحفي محمد منير مستشفي سجن طرة الي منزله بعد إنتهاء إجراءات إخلاء سبيله.

بتاريخ 4 يوليو أعلن الصحفي محمد منير في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن حالته الصحية فى تدهور مستمر معلنا اصابته بفيروس كورونا، ليتم إيداعه في الحجر الصحي في إحدي المستشفيات بالعجوزة يوم 7 يوليو الماضي ،ليتوفاه الله بداخلها بتاريخ 13 يوليو 2020 متأثرا باصابته بفيروس كورونا ،الذي لم يكن مصابا به قبل القبض عليه وحبسه قبل اخلاء سبيله فيما بعد..

ثانيا: تجديد الحبس دون سماع أقوال المتهمين ومحاميهم ، واحيانا رغم وجود المتهمين داخل مبنى المحكمة!

أظهرت هذه الجائحة الوجه القبيح لكيفية التعامل مع المواطنين المحبوسين كمجرد رقم في قائمة طويلة من الأرقام ليس لهم أي حقوق دستورية أو قانونية ، حيث ان جميع من تم القبض عليهم فى الاونة الاخيرة اي بعد ظهور وباء كورونا لم يمثلوا امام جهة التحقيق سوى مرة واحدة أثناء ظهورهم والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة ، حيث أن جميع جلسات نظر أمر حبسهم امام النيابة بعد ذلك كانت مجرد تجديدات ورقية دون وجود المتهم أو السماح لمحاميه بتقديم اوجه دفاعه عنه ، بل انه فى كثير من الأحيان يكون المتهم موجودا في الزنازانة التابعة للنيابة ويتم تجديد حبسه ورقيا دون مثوله أمام المحقق ودون لقائه بمحاميه مثلما حدث مع الصحفية والباحثة شيماء سامي ، والمحامي الحقوقي محسن البهنسي ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، والناشطة نيرمين حسين ، والصحفي الراحل محمد منير، وغيرهم الكثير والكثير بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ومواده الرقيمة 142 ، 143 إجراءات .

ثالثا : عدم نقل المتهمين للمحاكم والحرمان من الزيارات رغم الانفتاح العام لمؤسسات الدولة ورغم عدم انتهاء الجائحة

مع حلول الصيف ، قامت الدولة المصرية بفتح مجالات وصور الحياة بعد الغلق الجزئي بسبب الوباء ،ومع ذلك لم تنتهي ظاهرة التعذرات الأمنية التي كانت قائمة قبل ظهور هذا الوباء ، فمع كل مناسبة مازالت وزار ة الداخلية ومصلحة السجون تتحجج بتعذر نقل المتهمين الى المحكمة او النيابة لنظر امر حبسهم او محاكمتهم ( خاصة المحبوسين منهم على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي) بحجج واهية ليس لها سند قانوني واحد ، فى حين أنها لا تمتنع عن نقل المتهمين الجنائيين إلى ساحات المحاكم المختلفة أثناء ذروة الوباء أو بعده ، وهو ما يكرث لسياسة الكيل بمكيالين وينسف اسطورة العدالة العمياء من أساسها!

كما أن السياسة التي اتبعتها الدولة المصرية مع المحبوسين بمنع الزيارات عنهم لمدد طويلة وصلت لأكثر من خمسة أشهر دون استبدال تلك الزيارة بالحق فى الاتصال التليفوني على الأقل وهو أبسط الحقوق المنصوص عليها قانونا انما يكشف عن تعسف وانتهاك وارادة قوية للتنكيل بسجناء الرأي والمحبوسين ، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية باستئناف زيارات السجون عن طريق الحجز تليفونيا وحجز ميعاد للزيارة مرة كل شهر لاقارب الدرجة الاولى ولمدة 20 دقيقة فقط ، وقد طرحت وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن أرقاما هاتفية للاتصال التليفوني وحجز ميعاد الزيارة لشخص واحد فقط شهريا ، وهو الأمر الذي اشتكى منه العديد من الأهالي حيث ان الكثير من تلك الهواتف لا يتم الرد عليهم حين اتصالهم بها ، فضلا عن المعلومات المغلوطة التي تأتي لهم من مصلحة السجون عن أماكن احتجاز ذويهم وهو ما يزيد الأمر سوءا !

الخلاصة

يمكن إرجاع هذا التنكيل الذي تم ويتم مع السجناء وذويهم فى ظل تلك الجائحة إلى توظيف وزارة الداخلية لبيان النائب العام الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي¹ والذي تعتقد الشبكة العربية أن وارة الداخلية اعتبرته ضوءا أخضرا للتنكيل بكل من يتحدث في شأن تعامل الدولة مع هذا الوباء ، والذي جاء مضمونه «إلحاقاً ببياننا السابق حول تصدِّي النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه».

فلا يمكن للدولة المصرية أن تقوم باعتبار كل تعبير عن رأي او نقاش فى قضايا هامة تمس الشأن والمجتمع المصري تهديدا لها وتقوم باتخاذ تدابير أكثر قمعية لفرض مزيدا من السيطرة والصمت على الشارع المصري لفرض سياسة الرأي الواحد ، فتلك السياسات تؤدي الى مزيدا من الاحتقان والغضب بداخل المجتمع ، وان كنا فى تلك الورقة قد سعينا الى تسليط الضوء على بعض تلك السياسات الخاطئة فهدفنا إلقاء الضوء للكشف عنها فربما قد يكون هناك من يرى ويقرأ ويحاول اصلاحها وإعطاء الحقوق لأصحابها ، فلا يستقيم ابدا ان يكون المجتمع المصري بين شقي رحي وباء يهدد حياته الصحية والعملية ، وبين اجراءات تعسفية قمعية تنال من حريته وكرامته وحقوقه ، لابد ان يكون هناك من يتصدى لهذه الانتهاكات ، ويحاول إعمال صحيح القانون .

توصيات

·        على وزارة الداخلية ان تقوم بتطبيق القانون فى فتح الزيارات للأهالي للاطمئنان على ذويهم طبقا لقانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية .

·        على النائب العام تطبيق صحيح القانون وإخلاء سبيل المقبوض عليهم بسبب آرائهم في كيفية تعامل الدولة مع تلك الجائحة .

·        على النائب العام وطبقا لصلاحياته التي أعطاها له الدستور والقانون أن يقوم بتوجيه تعليماته لوكلائه بإجراء تفتيشات دورية على مقرات وأجهزة الأمن الوطني التي قد يحتجز بها مئات المواطنين دون وجه حق وبالمخالفة للدستور والقانون .