مدحت الزاهد: مفاتيح الإصلاح السياسي العودة إلى دستور ٢٠١٤ والإفراج عن سجناء الرأي وإطلاق المواقع المحجوبة
الزاهد يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية بقضايا الرأي.. وإصدار تشريع محدد لتعريف جرائم الإرهاب
عبد الرحمن بدر
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن كل الشواهد تؤكد ضرورة نضال القوى الديمقراطية من أجل تحقيق مطالب جوهرية لتحقيق إصلاح سياسى ملح.
وأضاف أن مفاتيح الإصلاح السياسي هي مفاتيحه العودة إلى دستور ٢٠١٤، وإلغاء التعديلات التى أطلقت مدد الحكم وقلصت مساحات استقلال القضاء والتوازن بين السلطات والخصائص النوعية لعمل الأجهزة والمؤسسات وابتدعت زائدة تشريعية بلا اختصاصات، هى مجلس الشيوخ، وإلغاء نظام القوائم المطلقة الموروث عن النظم الاستبدادية والذى يكرس الأحادية فى مظهر تعددى شكلى هزيل ويتناقض مع المادة ٥ من الدستور (النظام السياسىى يقوم على تعدد الأحزاب).
وتابع الزاهد في حسابه على (فيس بوك): “كذلك إتاحة الحق لمختلف القوى السياسية والاجتماعية فى التعبير عن رؤاها ومواقفها فى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة وإطلاق المواقع المحجوبة وتطهير أجهزة الإعلام من المنافقين والطبالين والمخبرين”.
وطالب بالإفراج عن سجناء الرأي وإسقاط القضايا والتدابير العقابية المرتبطة بما تسمى جرائم الرأي، وإلغاء الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية فى قضايا الرأي، وإصدار قانون المحليات متضمنا استقلال مؤسسات الحكم المحلى عن السلطة التنفيذية وحقها فى رقابة الأجهزة التنفيذية فى المجال المحلى وإجراء انتخاباتها بالقوائم النسبية المفتوحة .
واختتم الزاهد بالمطالبة بإصدار تشريع محدد لتعريف جرائم الإرهاب، بما يحول دون استخدام القانون بتعبيراته الفضفاضة لترويع المعارضة السلمية.
