الحركة المدنية تتضامن مع ممدوح حمزة: من المؤسف محاكمته بتقارير أمنية ملفقة عقابا على ممارسته حقه في التعبير عن الرأي
الحركة تستنكر محاكمة حمزة بتهم تدخل فى نطاق اتهامات الإرهاب خلافا لتاريخه كعالم كرس علمه وخبرته فى خدمة الوطن
الحركة تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي ووقف المحاكمات بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم ضدهم
استنكرت الحركة المدنية الديمقراطية محاكمة المهندس ممدوح حمزة، بتهم تدخل فى نطاق اتهامات الإرهاب خلافا لتاريخه الحافل كعالم كرس علمه وخبرته فى خدمة الوطن وساهم فى مشروعات تنموية عديدة، وكرس نشاطه السياسى لصالح التقدم والتنوير والتغيير السلمى الديمقراطى.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، أنه من المؤسف أن يمثل حمزة، رغم كل هذا العطاء، متهما في القضية رقم 4148 لسنة 2020 بتهم فضفاضة وملفقة، تفتقر للقرائن والأدلة وتشوه موقفه من احتجاجات أهالى الوراق، وتحوله إلى تحريض على الفوضى والعنف وضد الشرطة والجيش وضد الدولة التي انتمى إليها بعلمه وفكره، وعمل على تطوير قدراتها فى العديد من المجالات.
وأكدت أنه من المؤسف أن تستند التهم الملفقة لما ورد بالتقارير الأمنية وبلاغات صحفية موجهة، وأن تجرى المحاكمة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ، عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وما لحق ذلك من تطورات بعد قرار المحامى العام في 28 يناير 2020 إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
كما أشارت الحركة المدنية إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة خاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة على حريات الأفراد، وهو ما يمثل إساءة للمتهمين زورا بدعم الإرهاب وللمجال السياسى ولحق التعبير السلمى الديمقراطى وللدولة المصرية .
وجددت مطلبها بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك ممدوح حمزة، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي ودفعت باصحاب الفكر والرأي خلف الزنازين.
كانت 7 منظمات حقوقية تضامنت مع حمزة اعتراضا على محاكمته في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل، بتهم وصفتها بالفضفاضة والملفقة تفتقر للقرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أن هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 من الشهر الجاري تمثل استمرارًا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتمائهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واستخدام “مكافحة الإرهاب” كمدخل للانتقام منهم والزج بهم في السجون.
وكررت المنظمات مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد، وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحفية كقرائن اتهام.
كانت النيابة العامة اتهمت حمزة بالتحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو2017.
وتعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة اتُهم فيها – دون دليل – بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة “احتلال”، وهي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحفيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة!
وفي 28 يناير 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة خاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة على حريات الأفراد.
وتخوفت المنظمات الموقعة أنه في حال إدانة حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه أن يكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية، مطالبة بوقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تفتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
