بيان| المدافعات بمؤسسة القاهرة للتنمية يواجهن تهديدات واعتداءات بسبب الدفاع عن الناجيات من العنف: تهديد جديد لحياة النساء

المؤسسة تطالب بقانون موحد لتجريم العنف ضد النساء وإصدار قانون حماية المبلغين الشهود والخبراء من التعرض للإيذاء

كتب – أحمد سلامة

قالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن عددا من المدافعات عن حقوق السيدات بالمؤسسة تعرضن إلى حلقة جديدة من حلقات العنف الممارس ضدهن.

وأوضحت المؤسسة أن أحد الخصوم قام بالتعدي اللفظي على المحاميات داخل المقر، حيث حضر احد المواطنين إلى مقر المؤسسة وبدأ في الحديث عن زوجته التي زعم أنها في حاجة للمساعد القانونية فطلبن منه وسيلة للتواصل مع زوجته أو حضورها بنفسها إلى مقر المؤسسة إلا انه رفض ذلك وبدأ في استخدام ألفاظ غير لائقة.

وذكرت المؤسسة أن المحاميات اكتشفن أنه زوج سابق لأحد النساء المترددات على المؤسسة، والتي نجحت المساعدة القانونية بالمؤسسة في الحصول على عدة أحكام قضائية لصالحها، وعند مواجهته بذلك بدأ في رفع صوته، وطالب المحاميات بالبعد عن زوجته السابقة مهددا بملاحقتهن في الشارع والمحكمة إذا استمرت المؤسسة في تقديم المساعدة لزوجته السابقة متهما المدافعات بأنهن السبب المباشر للانفصال عن زوجته بعد تحريضها على إقامة الدعاوى القضائية ضده.

وحسب المؤسسة فإن هذه الواقعة ليست المرة الأولى لهذا الشخص حيث أنه قد هدد سابقا إحدى المحاميات المنتميات للمؤسسة داخل ساحة المحكمة، واعترض طريقها أثناء خروجها من ساحة المحكمة منذ عام ونصف قائلا “سوف انتظرك بالخارج” ، وهو ما حدث بالفعل لولا تدخل الزملاء من المحامين بالإضافة إلى حرس المحكمة، وكذلك واقعة أخرى تتعلق بتهديدات وتعدي لفظي على أحد المدافعين الذكور بالمؤسسة، وفي مرة ثالثة توجه أيضا إلى مقر نقابة المحامين بالقاهرة متهما إياها بتحريض زوجته على الطلاق منه، وإقامة الدعوى القضائية بتوكيل مزور.

وكانت الزوجة السابقة لهذا الشخص قد تعرضت للضرب من قبله داخل مقر عملها، حسبما ذكرت المؤسسة، إلى جانب العنف الجسدي الممارس ضدها داخل المنزل، واستطاعت المؤسسة الحصول على حكم بالطلاق لصالحها، وحكم آخر بالحبس ضده و بعد انتهاء مدة الحبس الخاصة به حضر إلى مقر المؤسسة ليكمل سلسلة التعدي على أعضائها، كاشفا أنه قد قام بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المؤسسة بتهمة استخدم توكيلات مزورة حررت باسم زوجته السابقة.

وأعربت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن بالغ استيائها وانزعاجها من استمرار تلك الممارسات العنيفة ضد النساء وسط غياب قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، قانون حماية المبلغين الشهود والخبراء من التعرض للإيذاء واستمرار تلك الممارسات التي تهدد حياة النساء ، وسير العملية القضائية.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية المبلغين والشهود في أسرع وقت ممكن، وكذلك القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء.

وأكدت المؤسسة أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تتعرض لها المحاميات لها بسبب العمل مع الناجيات منذ بداية التأسيس قبل 10 سنوات من الآن، مششدة على حرصها على الاستمرار في عملها بالرغم من تلك الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها بشكل يومي مع الخصوم في الدعاوى القضائية، وأن مناهضة العنف ضد النساء هو هدف استراتيجي تسعى إليه المؤسسة رغم حجم المخاطر ، والتهديدات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق النساء بها.

الجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوي والطلبات والاستفسارات علي الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01210009192 وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا إذا لزم الأمر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا. كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق تطبيق الواتس اب علي نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” https://www.facebook.com/CCD.Egy كما تستقبل المؤسسة شهادات الناجيات من التحرش الجنسي وذلك لإنهاء القبول المجتمعي لهذه الجريمة ، علما بأنه سيتم مراعاة عدم ذكر أسمائهن حال نشرها ، وذلك من خلال الإيميل التالي ccd.eg2010@gmail.com : وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أي ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.