بعد قرار إخلاء سبيل بسمة.. نجاد البرعي يطالب النائب العام بالنظر لـ5 ملفات.. حبس الصحفيين والمحامين والأطباء وكبار السن والممنوعين من السفر
البرعي: لدينا 27 صحفيا محبوسا أقربهم الزميل إسلام الكلحي المحبوس بسبب تغطيته أحدث مقتل شاب بالمنيب
أطالب بالإفراج عن المحامين المحبوسين بسبب عملهم والأطباء المحبوسين بسبب كتابتهم عن كورونا وكبار السن مثل حسين عبد الهادي
كتب- فارس فكري
طالب المحامي نجاد البرعي النائب العام بالنظر في 5 ملفات مهمة لرفع الظلم عن المواطنين، مشيرا إلى أن النائب العام يحاول إنزال العدالة منزلتها وإطفاء الحرائق على حد وصفه.
وأشاد البرعي في تدوينه على حسابه على الفيسبوك بقرار النائب العام بإخلاء سبيل الزميلة بسمة مصطفى التي تم إلقاء القبض عليها اثناء محاولتها تغطية أحداث قرية العوامية بالأقصر، مطالبا النائب العام بالنظر إلى ملف الصحفيين المحبوسين البالغ عددهم 27 صحفيا حبسوا بسبب رأيهم وكتاباتهم وأقربهم الزميل إسلام الكلحي الذي ألقي القبض عليه أثناء تغطية أحدث مقتل مواطن في المنيب.
كما طالب النائب العام النظر إلى ملفات المحامين الأطباء المحبوسين وأيضا كبار السن والممنوعين من السفر.
وقال البرعي:
استيقظت علي خبر سعيد وهو الإفراج عن الاستاذه بسمه مصطفي بقرار من النائب العام .حتي اللحظة ورغم كل ما حدث ويحدث فإنني اري ان معالي النائب العام يحاول ما استطاع اطفاء حرائق هنا او حرائق هناك ؛ وانزال العداله منزلتها الصحيحه . علي انني اري ان هناك عدد من الملفات يتعين علي معالي النائب العام ان يعطيها بعض من الوقت والجهد والتدقيق .
الملف الأول الصحفيين المحبوسين . لدينا عدد قد يصل إلى ٢٧ صحفيا محبوسا بعضهم عضو في النقابة وبعضهم ليس كذلك وجلهم محبوس أثناء أو بسبب أداء عمله أو بسبب كتابه كتبها هنا أيا كان الرأي فيها . أقرب المحبوسين الأستاذ إسلام الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته حادث مصرع مواطن في المنيب أثيرت حول موته الشبهات . أتصور أن مراجعه هذا الملف وإصدار قرار من النائب العام فيه مهم وضروري .
الملف الثاني : المحامين المحبوسين . أيضا لدينا عدد – غير معروف – من المحامين من بينهم بعض من قبض عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه ؛ هل نطمع من النائب العام أن ينظر إلى هذا الملف بعدالة فبعض ممن القي القبض عليهم – حتى ذو النشاط السياسي السابق – اعتزلوا ما كانوا فيه وتفرغوا لعملهم وبعضهم لم يكن لهم من نشاط إلا عملهم .
الملف الثالث : الأطباء اللذين تم القبض عليهم وحبسهم لأنهم كتبوا عن مشكلات في إدارة ملف كورونا . أتصور وقد انتهي الموضوع بفوز ساحق لمصر علي الفيروس التاجي فقد آن الأوان للإفراج عنهم بقرار من النائب العام فاستمرار حبسهم لا معني له بصراحة.
الملف الرابع : ملف كبار السن من المحبوسين احتياطا في جرائم غير عنيفة مثل يحي حسين عبد الهادي وحازم حسني وغيرهم . هل نطمع أيضا والعالم يحتفل باليوم العالمي لكبار السن في ان ينظر النائب العام الي ملفاتهم ويأمر بالإفراج عنهم .
الملف الأخير : ملف الممنوعين من السفر لدينا قائمه طويله ربما تصل الي ١٠٠٠ او اقل وقد كشفت الأحكام الصادرة من محكمه الجنايات أخيرا في الطعون التي قدمها بعض الحقوقيين الممنوعين انه لا توجد “قرارات واضحة بمنعهم من السفر” الأمر الذي دعا المحكمة الي إصدار أحكام بعدم قبول تظلمهم لأنه لا توجد قرارات منع!!. هذا الملف يحتاج الي مراجعه من النائب العام وقضاه التحقيق المنتدبين وربما جهات أمنية أخرى لإغلاقه على الأقل لتقييم موقف كل شخص فيه وإصدار قرار واضح يمكن الطعن عليه وتسلميه اياه .
إن وضع مصر الدقيق يجعل من إطفاء تلك الحرائق الصغيرة ضرورة ملحه …
اكتب هذا هنا وليس علي صفحتي الرئيسية لان لدي شعور انه ربما كان من يراقبون هذا الحساب قادرين علي نقل رسالتي ومع ذلك سأعيد كتابته هناك ربما استمع احد ..ربما استجاب النائب العام …صباح الخير .