ننشر حيثيات محكمة القضاء الإداري في حكم استبعاد ضياء الدين داود من سباق الترشح للبرلمان.. والنائب يطعن على القرار (تفاصيل)
المحكمة: داوود قدم إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه ولم توقع عليه الزوجة بعد توقيعه.. ووقع مكان زوجته باسمه
عبد الرحمن بدر
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات الحكم باستبعاد النائب ضياء الدين داود من سباق الترشح لمجلس النواب، كان النائب أعلن أنه تقدم اليوم بطعن على القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن داوود قدم إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق ترشحه ولم توقع عليه الزوجة بعد توقيعه، وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو (ضياء الدين).
وأضافت المحكمة أن الدستور والقانون حرصا على النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية لاختيار أصلح المترشحين وأجدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن الدستور أجمل تلك الشروط في نص المادة رقم ١٠٢ منه وفصّلها قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، ومن بين تلك ما يتعلق بشخص المترشح ومنها ما يتعلق بذمته المالية، حيث اشترط القانون من بين المستندات التي يتعين على المترشح التقدم بها إقرار ذمة مالية له ولزوجته ولأولاده القصر، كما اشترط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر، لبس من باب التزيد وليس شرطا تحكمياً بل هو وقبل أن يكون إعمالا لنصوص قانون مجلس النواب.
وأكدت المحكمة أنه جاء ذلك إعمالا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥، الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب والذي تغير مسماه إلى مجلس النواب.
وأضافت المحكمة: “نصوص القانون وحدة واحدة يكمل بعضها بعض، لا تطبق إحداهما بمعزل عن النصوص الأخرى أينما وردت، وإنما تطبق نصوص القانون ككل متساندة مع بعضها البعض، بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض وتعمل معا في إكار يجعل منها نسيجا متألفاً”.
وتابعت المحكمة أنه استناداً لذلك كان لزاما أن ينزل المترشح على أحكام القانون التي تتوجه بخطابها إليه أينما وردت ومنها أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه سلفا، والتي تحكم نصوصه القواعد والإجراءات الخاصة بإقرار الذمة المالية، حيث اشترط القانون على كل من يخضع لأحكامه أن يقدم إقرار ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه أموالهم الثابتة والمنقولة والمتحركة، ومصدر الزيادة في الذمة المالية، وذلك كشفا عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال موقعه كعضو في البرلمان، وكشفا عن أن أي زيادة تطرأ عليه وعلى زوجته وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وفي ذلك جميعه حماية للمترشح نفسه الذي يسعى إلى كسب ثقة الناخبين ولا يواري عنهم شيئ فيثير في نفوسهم شكا في صلاحه ونقاء ذمته.
وذكرت المحكمة أنه لما كان داود قد تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول دمياط، وأنه ارفق بطلبه كل المستندات المطلوبة ومن ضمنها اوراق الذمة المالية له ولزوجته ولأولاده القصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه هو ضياء الدين، بالمخالفة لأحكام القانون التي استوجبت على نحو ما سلف بيانه توقيع الإقرار من المقر وزوجه بحسبانه ورقة رسمية لابد من نسبتها إلى محررها بالطريق القانوتي الصحيح حتى تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات فيكون مسئولا عنها أمام الجهات المختصة، الأ الذي يكون معه دوواد قد أخل بأحد الشروط التي نص عليها القانون.
وفي وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر في دمياط، باستبعاد النائب ضياء الدين داود والمرشح المستقل على المقعد الفردي بالدائرة الأولى، لعدم تقديم ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.
وكان أحد المحامين المرشحين أقام طعنا ضد 10 من المرشحين بالدائرة الأولي بينهما 4 نواب حاليين، ثم تراجع عن الطعن في حق المرشحين ضياء داود وياسر أبوهندية ومحمد الماشطة.
وقال ضياء الدين داود إنه سيقيم اليوم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يثبت فيه تقديمه لكافة الأوراق الخاصة بالترشح، وإقرارات الذمة المالية المطلوبة، بالإضافة لعدم اعتداد هيئة المحكمة بتنازل الطاعن وطلبه سحب الطعن المقدم ضده خلال المدة القانونية لنظر الطعون.
وواصل ضياء الدين داود خلال الأيام الماضية جولاته داخل دائرته الانتخابية للقاء المواطنين وشرح برنامجه الانتخابي.
يشار إلى أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الأولى المقرر إجراء الانتخابات بها في نوفمبر المقبل.
