عام من الحبس الاحتياطي.. الكاتب الصحفي خالد داود يكمل 365 يوما على ذمة القضية 488 أمن دولة: الصحافة ليست جريمة
كتب- حسين حسنين
أكمل السياسي والصحفي خالد داود، عاما في الحبس الاحتياطي، على ذمة اتهامه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه عقب أحداث 20 سبتمبر 2019.
وألقت قوات الأمن فجر الأربعاء 24 سبتمبر الماضي، القبض على داود، من منزله بالقاهرة أثناء توجهه لزيارة والده، بعدها تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة، ليظهر بعد ساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية، وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ومنذ هذا الحين يتجدد حبسه
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لداود مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتضم إلى جانبه الدكتور حازم حسني، والمناضل العمالي كمال خليل، والمحاميين الحقوقيين عمرو إمام وماهينور المصري، والصحفيين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، والباحث إبراهيم عز الدين، وآخرين.
وقالت السياسية البارزة الدكتورة هالة فودة، إن خالد داود “قضى 365 يوما في الحبس الاحتياطي بعيدا عن والده المريض، محروماً من وداع أخته عند وفاتها ومحروماً من رؤية ابنه الموجود خارج مصر”.
وأضافت: “كل من يعرف خالد داوود وتعامل معه يدرك طاقة الحماس الرهيبة لديه وحب العمل الذي يكرس له حياته وكل وقته.. وإذا جاز لي أن أصف خالد بكلمة واحدة ستكون هذه الصفة انه شخص دؤوب جداً”.
ومنذ القبض عليه تقدم خالد داوود بعدة شكاوى للنيابة من سوء أوضاع احتجازه في سجن ليمان طره، حيث عانى لشهور من منع دخول أي متعلقات شخصية أو ملابس، وأكد المحامي محمد عبد العزيز عدم وجود أي إجراء قانوني يمكن اتخاذه في قضية الزميل – الذي يجدد حبسه الآن كل 45 يوما- سوى الانتظار حتى عودة الجلسات مرة أخرى.
في منتصف أبريل، أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية خالد داوود، والناشط السياسي أحمد دومة الناشط السياسي وهما يجريان تحليل فيروس كورونا المستجد داخل السجن، وقال متضامنون إن السجن ليس مكانًا لأمثال خالد ودومة، وشاركوا في هاشتاج: “الحرية لمعتقلي الرأي”.
وداود هو صحفي وسياسي مصري، ويشغل منصب مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، كما أنه أستاذ في كلية الأعلام بالجامعة الأمريكية، التي تخرج فيها عام 1989، وحصل منها على الماجستير في الإعلام في السنة اللاحقة، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة لندن.
وبعد تخرجه عمل داود مراسلا للأهرام في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمدة ما يقارب 4 سنوات حتى 2006، كما كان مراسلا لقناة الجزيرة في الأمم المتحدة منذ 2006 حتى 2011، فضلا عن عمله مع العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية وعلى رأسها: رويترز، وبي بي سي، والجارديان.
وداود أكثر من مجرد اسم في الحركة السياسية المصرية، ففي فترة حكم الإخوان وحتى ثورة 30 يونيو، كان المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ المعارضة، التي قادت الحراك ضد توجهات الجماعة والرئيس الأسبق المنتمي لها محمد مرسي، وتعرض في سبيل ذلك للاعتداء ومحاولة اغتيال من عدد من أنصار الجماعة، لكن موقفه من الجماعة لم يشفع له أمام النظام للقبض عليه بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
بالإضافة إلى ذلك شغل داود منصب الرئيس السابق لحزب الدستور قبل قراره الاستقالة من منصبه، كما أنه المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، التي تجمع عددا من الكيانات الحربية والسياسية والشخصيات العامة المنتمية للتيار المدني المعارض، والتي يقبع العديد من أعضائها إلى جانب داود داخل السجون حتى الآن.
في مارس الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين تجهيز مذكرة لتقديمها للنائب العام للمطالبة فيها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا حفاظا على صحتهم بعد انتشار فيروس كورونا.
وحثت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، على وقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، على حد تعبيرها وإطلاق سراح المعتقلين “لمجرد قيامهم بعملهم”.
وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته في 3 مايو، بـ”وضع حد لما وصفته بالقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبتها الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصل المواطنين لها”.
وقالت المنظمة إن الصحافة في مصر أصبحت فعلاً جريمة على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات على المنافذ الإعلامية وتلكم المعارضة.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في تقرير نشر إن عدد الإصابات بالفيروس التاجي في مصر في تزايد مستمر، بينما تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات بدلاً من دعم الشفافية.
وذكر تقرير العفو، أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العديد من الانتهاكات، لافتا إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.
