40 عامًا من المعاناة والبحث.. نفتح ملف المفقودين والمختفين قسريًا في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية (تحقيق)

ملف المفقودين لم يُغلق رغم انتهاء الحرب.. وتقرير رسمي عام 2000: يجب اعتبار المختفين أكثر من 4 سنوات بعداد المتوفين

أوديت سالم ظلت تبحث عن ابنها وبنتها حتى وفاتها دون أمل.. ونيفان انتحرت بعد فقدان طفلها على يد أحد الميليشيات

ناشط لبناني: قضة المفقودين إنسانية ومأساة موجعة ودائمة.. وألم مشترك بين كل اللبنانيين بغض النظر عن الانتماء السياسي أو المذهبية

تحقيق: ريهام الحكيم

مازال ملف المفقودين والمختفين قسريًا في لبنان يحظى باهتمام الكثيرين من المهتمين بالشأن اللبناني، وسط مطالبات متواصلة بالكشف عن مصيرهم، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية متأزمة.

“قانون المفقودين والمختفين قسراً” الذي أقره البرلمان اللبناني عام 2018 اشتمل على حق أفراد الأسرة في معرفة مصير أفرادها المخفيين قسراً وأماكن وجودهم واحتجازهم أو اختطافهم. وشمل القانون أيضا على الحق في معرفة مكان الرفات واستلامها، تحديد مواقع الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرف على هوياتها.

اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل 1975، وأُغلق ملف الحرب اللبنانية سنة 1990 بعد توقيع إتفاق الطائف.

استمرت الحرب 15 عاماً، قُتل فيها 150 ألف شخص وحوالي 300 ألف جريح و 17 ألف مفقود. تسببت الحرب في تهجير أكثر من ثلث اللبنانيين ونزوح نحو 600 ألف شخص، خسائر اقتصادية بحوالي 25 مليار دولار أميركي.

أغلق ملف الحرب ولكن بقى ملفاً آخر مفتوحاً على مصراعيه وهو ملف المخطوفين والمفقودين خلال الحرب اللبنانية، حيث عرفت الحرب اللبنانية الكثير من حالات الإختطاف والإخفاء القسري، الاف المواطنيين فقدوا، تقدير رسمي 17000 مفقود، ولا يزال مصيرهم غير معروف.

ومع إعلان وقف إطلاق النار أقفلت ملفات الحرب بإستثناء ملف المفقودين والمخطوفين، بفضل عائلاتهم التي تابعت القضية.

عملت حركات وجمعيات مدنية وحقوقية في لبنان لمدة 40 عام على العمل في ملف معرفة مصير المخطوفين والمغيبين إبان فترة الحرب. فبين السجون السورية والإسرائيلية أو المقابر الجماعية كان البحث والمطالب للمنظمات اللبنانية والصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير هؤلاء، سواء بنش المقابر الجماعية والتعرف على هوية الرفات وانشاء بنك للحمض النووي DNA  يحفظ فيه عينات أهالي المفقودين، ما يتيح التعرف على المفقودين حين عودتهم من أماكن الاختفاء أو التعرف على الرفات في حال فتح أو اكتشاف مقابر جماعية ونبش الرفات.

في عام 2000، اعترفت الحكومة اللبنانية رسمياً بقضية المخطوفين والمفقودين، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أقرت بوجود جرائم حرب ومقابر جماعية في لبنان، وأصدرت “تقريراً موجزاً” خلص إلى ضرورة اعتبار جميع المختفين لمدة تزيد على 4 سنوات في عداد المتوفين.

عام 2014 أقر مجلس شورى الدولة اللبناني، وهو هيئة قضائية عليا، حكماً بأن أقارب الأشخاص الذين اختفوا في لبنان لهم الحق في معرفة مصير أقاربهم المفقودين، وأمر الحكومة بأن تسلم عائلات الضحايا الملفات الكاملة للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الرسمية لتقصي الحقائق المشكلة عام 2000 للتحقيق في مصير المُختطفين.

وفي 2018 أقر مجلس النواب اللبناني “قانون المفقودينو المختفين قسراً” والذي أمن “حق المعرفة” بالكشف عن مصير المفقودين والمختفيين قسراً وهو ما اعتبر انتصاراً لنضال أهالي المفقودين، “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودينفي لبنان” رحبت بالقانون، وأعتبرته منظمة الأمم المتحدة يمثل تقدما مهما، داعيا إلى تنفيذه بفعالية من أجل تمكين الضحايا وأسرهم من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

بموجب القانون الجديد يتم تشكيل هيئة وطنية مستقلة لها كامل الصلاحيات للبحث عن مصيير المفقودين، بما فيها البحث والكشف عن وجود مقابر جماعية.

وبادرت منظمة الصليب الأحمر الدولية منذ عدة سنوات لجمع عينات الـ DNA من أهالي المفقودين لمساعدة الحكومة اللبنانية المتلكئة منذ سنوات في انشاء البنك، ولحين تشكيل الهيئة المزعم انشاءها بعد اصدار القانون.

تبنت منظمات مجتمعية ومدنية قضية المختفين والمغيبيبن فترة الحرب الأهلية، على رأسهم “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” والتي أسستها الناشطة وداد الحلواني عام 1982عقب إختطاف زوجها عدنان الحلواني القيادي في منظمة العمل الشيوعي من داخل بيته، بذريعة التحقيق معه في حادث سيارة، واختفي حتى الآن.

انضم للجنة آلاف العائلات من ضحايا الاختفاء القسري من مختلف الطوائف اللبنانية، وعملت اللجنة نضالاً استمر عشرات السنوات  لإحياء قضية المخطوفين والكشف عن مصيرهم، سواء قتلوا على يد الميليشات المتحاربة أثناء الحرب أو اعتقلوا في السجون السورية أوالإسرائيلية، وبين التنقل في العديد من المدن والبلدات اللبنانية، شمالاً وجنوباً، وتجاهل الحكومات لقضيتهم، والامتناع الحكومة اللبنانية عن استقبال الفرق الرسمية من الأمم المتحدة المعنية بحالات الإختفاء القسري.

تحيي اللجنة في خيمتها وسط بيروت في 31 من أغسطس من كل عام ، ذكرى اليوم الدولي، ومعه ذكرى آباء وأزواج وأبناء وأشقاء فقدوا خلال الحرب.

أما غازي عاد فهو رئيس “هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية” (سوليد) والناشط في ملف المخفيين قسرا والمعتقلين في السجون السورية والاسرائيلية وحمل هذا الملف إلى المسؤولين في لبنان والعالم، ووقف بجانب الأهالي في جميع تحركاتهمو الذي توفى في 2016.

أما جمعية “محاربون من أجل السلام” التي أسست عام 2013 بمجموعة من المقاتلين السابقين إبان الحرب الأهلية، زياد صعب وأسعد الشفتلي، ومجموعة من المثقفين متبنيين خطاب أن نهاية الحرب لا تكون مع توقف إطلاق النار، ولكن حين تحل ثقافة السلام بما تعنيه من نبذٍ للعنف بوصفه وسيلة لتغيير الواقع أو لرد الظلم والتعبير عن الاحتجاج.

جوزيف ناشط يساري عاصر الحرب الأهلية وعمليات الاختطاف من قبل الميليشيات، حكى لـ”درب” قائلاً: “هى قضية إنسانية بحياة لبنان واللبنانيين، مأساة موجعة ودائمة، فهو الألم المشترك بين كل اللبنانيين بغض النظر عن انتمائتهم السياسية أو المذهبية أو الطائفية”.

وتابع: “لبنان حكامه لا يعتبرونه وطن ولكنه مجرد ممر أو معبر ليحققوا مجموعة من المصالح الخاصة، وقضية المخطوفين طوال الـ 40 سنة لم تكن يوماً ضمن أولوياتهم فالعدد يتجاوزالـ 40  ألف مخطف، من لبنانيين وعرب، وخاصة الفلسطنيينفلا يوجد جهة تطالب بحقهم ومصيرهم مجهول حتى الآن”.

شكك جوزيف في امكانية تنفيذ بنود القانون الجديد، الذي أُقر في 2018 ، قائلاً: “سوف تفشل معظم المحاولات مهما صدر من قوانيين أو مطالبات أو حضور بالشارع لدعم وجود رغبة حقيقية من

قبل السلطة السياسية في البلاد بإنهاء هذا الملف، فالطائفية هى الركن الذي يتكأ عليه السياسيين وليس عندهم أى استعداد لفضح بعضهم البعض، والحديث عن جرائم اختطاف وقتل جماعي ابان فترة الحرب”.

أعتبر جوزيف أن انتهاج عمليات الخطف قد ظهر بشدة عقب اغتيال بشير الجميل الرئيس اللبناني الشاب ومؤسس ميليشيا “القوات اللبنانية 1982″، واعتبر جوزيف أن “القوات اللبنانية” هى من أسست لفكرة الخطف بانتهاج مشروع “المارونية السياسية والشراكة الإسرائيلية “، هذا المشروع الذي نقل الحرب من حرب بين (لبنان كدولة عربية والثورة الفلسطنية) و(إسرائيل) إلى حالة من الصراع الداخلي تقاتل فيها كل الطوائف بعضهم البعض.

النظام السوري واجتياح الإسرائيلي لبيروت 1982

وبسؤال الشاهد عن النظام السوري ومشاركته في عمليات الخطف والتغييب أثناء الحرب قال: “النظام السوري لا يملك أى قيمة للإنسان ومثلما يفعل بشعبه يفعل بالشعوب الأخرى”، وأعتبر جوزيف أن جرائم النظام السوري بحق اللبنانيين تأتي بالدرجة الثانية بعد إسرائيل.

وعن المختطفين في السجون الإسرائيلية قال جوزيف: “شهدت فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 عمليات اختفاء لكثير من اللبنانيين والفلسطنيين، والتى لم يتم تعدادهم في لجنة الصليب الأحمر حيث خطفت اعداداً كبيرة في الأماكن الحدودية من قبل الميليشات اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل وشكوك حول تسليم هؤلاء إلى إسرائيل”.

تحدثت وداد الحلواني رئيس “لجنة أهالي المفقودين والمختطفين في لبنان ” في الـ BBC عن تصريح من وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وزعيم طائفة الدروز والذي وصفته بـ”السياسي الأقل كذبا” في الرد على اسئلة أهالي المختطفيين  بقوله: “كل من خطفتهم اثناء الحرب قد قتلوا ولا أمتلك أى أسير”.

نشرت “فرانس 24” تقريرا في الـ 2008 عن عدد من المقابر الجماعية جرى نبشها ونسب التقرير الرفات لضحايا أختطوفوا من قبل الجيش السوري وقت الحرب. وتحدثت وداد الحلواني عن عدداً من المقابر الجماعية تم فتحها ونبشها من قبل الحكومة اللبنانية، وتم أخذ عينات من الرفات وفحوصات الـ DNA وتم التعرف على عدد منهم وأعتبرت الحلواني أن تلك المقابر فتحت لأسباب سياسية فقط.

من أبرز محطات الحرب الأهلية في لبنان ( 1975 – 1990 ):

•اندلعت الحرب اللبنانية عقب مقتل عنصرين من ميليشيا ” الكتائب ” المارونية في اطلاق نار من قبل اعضاء في منظمة التحرير الفلسطنينية ، فردت ميليشا ” الكتائب ” بأستهداف حافلة وقتل 27 فلسطينياً كانوا يستقلوها، ما اسفر عن اندلاع اشتبكات بين الطرفين

•طالب الرئيس سليمان فرنجيه سوريا بالتدخل لحماية المسيحيين، ووافقت سوريا على اقتراح عربي بإعطائها حق الاحتفاظ بـ 40 ألف جندي سوري داخل لبنان

•إستعان حزب ” الكتائب” بإسرائيل بعد اشتباكه مع القوات السورية

•قصفت منظمة التحرير الفلسطنية شمال اسرائيل، فتدخلت إسرائيل بريا في جنوب لبنان، وفي مارس 1978، اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان بدعوى طرد منظمة التحرير وعقدت واشنطن هدنة لخروج منظمة التحرير من لبنان وانسحاب إسرائيل

•في 1982، أنتخب بشير الجميل زعيم ميليشيا “الكتائب” وحليف إسرائيل رئيساً لجمهورية لبنان وقابل مناحم بيجن في إسرائيل، تم أغتياله بعد شهر واحد من إنتخابه رئيسا للبلاد فردت ميليشا ” الكتائب على عملية الاغتيال بإقتحام مخيم “صبرا وشاتيلا” بمساعدة إسرائيل. أسفرت مجزرة ” صبرا وشاتيلا” عن مقتل نحو 3500 فلسطيني.

.انتخب البرلمان اللبناني أمين الجميل ، شقيق بشير الجميل، خلفاً لأخيه لرئاسة الجمهورية. وفي مايو 1983، وقع أمين الجميل اتفاقاً بإنسحاب القوات الإسرائيلية والسورية من الأراضي اللبنانية.

•سقط الاتفاق بتمرد عسكري وشعبي رافض لما سُمي بـ “اتفاق العار والمزلة”. وخلال 1983/ 1984 أستهدفت المصالح الأمريكية وقتل نحو 350 جندياً أميركياً.

•أنسحبت القوات المتعددة الجنسيات وسيطرت حركة ” أمل ” الشيعية المدعومة من النظام السوري على بيروت.

•مايو 1985, هاجمت حركة ” أمل” مخيمات فلسطينية فاشتعلت ” حرب المخيمات”. وبعدها برزت حركة ” حزب الله” المسلحة المدعومة من حرس الثورة الإيرانية.

•انقسمت السلطة التنفيذية لحكومتيين وتدهورت الأوضاع  إثرإعلان ميشال عون قائد الجيش انذاك الحرب ضد الوجود السوري.

•في مايو 1989 عقد مؤتمر عربي وتم تشكيل لجنة دعت لمؤتمر ” الطائف”. عقد المؤتمر في ستمبر 1989 بحضور 62 نائباً لبنانياً يمثلون الأحزاب الرئيسية، ووقع المجتمعون على وثيقة “إتفاق  الطائف” التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية.

قانون المفقودين والمختفين قسراً 2018

 مر عامان على إصدار قانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، تم اقراره عام 2018، ويقضي بتشكيل هيئة مستقلة مهاماً شديدة الدقة والأهمية، أبرزها جمع المعلومات حول المفقودين والمخفيين قسراَ، وتوثيقها، وانشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيداً لتحديد هوية الضحايا.

الناشطة مريم سعيدي نائب رئيس “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”، ووالدة مراد قصير المختطف عام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، تحدثت لـ “درب” قائلاً: “بالفعل قد تم تشريع القانون وتم اعتماده من رئاسة الوزراء، ثم تم تحويله إلى التنفيذ الذي يبدء مع تشكيل الهيئة الوطنية التي أقرها القانون والتي تضم ممثلين عن أهالي المخطفيين والصليب الأحمر الدولي والحكومة اللبنانية وقانونيين وأطباء مختصيين في  تحليل الـ DNA  في حال نبش المقابر ولتحديد هوية الرفات والتعرف عليها “.

وقالت: “قد أكتمل تشكيل اللجنة باستثناء عضوين وسوف يتم بدء العمل عقب اكتمال التشكيل المنصوص عليه، وأن هناك عدد من المناطق في لبنان معروف انها تحتوي على مقابر جماعية، ولم يتم فتحها حتى الآن ولا تحديد هوية من فيها، واللجنة تنتظر من الهيئة الوطنية المزعم تشكلها احتضان قضية (فتح المقابر الجماعية )، الاجابة على سؤال: من قام بعمليات الخطف اثناء الحرب؟ كخطوة من خطوات حق المعرفة لأهالي الضحايا”.

حكت مريم عن اكتشاف مقبرة جماعية عام 2000 “مقبرة مسعود بنت جبيل” بجنوب لبنان، لمجموعة من المفقودين كانوا في مواجهة مع إسرائيل في السبعينيات، وهى المقبرة الوحيدة التي وجد فيها رفات، ولم يكن وقتها تقنية الـ DNA متاحة ولكن بعض الأهالي تعرفوا على زويهم من بعض المتعلقات التي وجدت في المقبرة كخواتم أو غيرها من المتعلقات الشخصية.

اعتبرت الناشطة مريم سعيدي أن عملية فتح المقابر وتحديد هوية الرفات وعمل تحليل الـ DNA بمثابة أهم خطوة لكشف مصيير المفقودين وتحديد هويتهم، حيث أنه لم يتم فتح أى مقبرة جماعية ترجع لملف الإقتتال الداخلي بين الميليشيات.

وبسؤال الناشطة عن العدد الحقيقي للمفقودين الفلسطنيين قالت: “لجنة أهالي المخطوفين تضم عدداً من أهالي الفلسطنيين ورقم 17 ألف مفقود يشمل جميع المفقودين على الأراضي  اللبنانية، فترة الحرب الأهلية، سواء كانوا كانوا لبنانيين أو فلسطنيين أو عرب”. وأضافت: “الفلسطينيون غير مغيبين عن هذه القضية واللجنة في تواصل مباشر مع منظمة الصليب الأحمر وجميع أسر المفقودين من كل الانتماءات والاحزاب والطوائف، واستشهدت مريم بوجود أسم لمفقود مصري يتابع أخيه معهم بعض أنشطة اللجنة”.