“أطلقوا سراح خالد”.. العفو تنظم حملة رسائل إلكترونية للرئيس الجزائري للإفراج عن الصحفي خالد درارني

كتب فارس فكري

دشنت منظمة العفو الدولية حملة لإرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس الجزائري للإفراج عن الصحفي خالد درارني المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات لتغطيته احتجاجات الحراك.

رابط الحملة اضغط هنا

وتحت عنوان “أطلقوا سراح خالد درارني” أطلقت منظمة العفو الحملة عشية الاستئناف على الحكم وقالت: نحن نعرف أنه إذا شارك عدد كاف من الناس في المبادرة بالتحرك دعماً لخالد ستتاح لنا فرصة لإطلاق سراحه، فكل تحرك له قيمته اكتب إلى الرئيس الجزائري للمطالبة بإطلاق سراحه الآن.

ويقضي الصحفي خالد درارني حكماً بالسجن مدة 3 سنوات لتغطيته احتجاجات في الجزائر.

وانطلقت في فبراير 2019 حركة سلمية في الجزائر تُسمى الحراك. وقد دعت هذه الحركة لإجراء تغيير سياسي وإعطاء المزيد من الحريات، وسيادة القانون، ووضع حد للفساد.

وأضاف بيان العفو أن الصحافة المستقلة في الجزائر محدودة، وبوصف خالد صحفياً مستقلاً فقد أدى دوراً بالغ الأهمية في توثيق عنف الشرطة والاعتقالات التعسفية خلال الاحتجاجات. ولكن في 27 مارس، ألقي القبض على خالد بعدما ضُبط وهو يُصوّر أفراد الشرطة بينما كانوا يقتربون من المحتجين. وزُج به في السجن منذ ذلك الحين.

ويندرج اعتقاله وسجنه في إطار حملة قمع أوسع للحريات في البلاد. ولا ينبغي أن يقبع وراء القضبان بسبب تغطيته احتجاجاً، ومن المهم جداً لمستقبل حقوق الإنسان في الجزائر أن يُطلَق سراحه.

وفي 10 أغسطس الماضي، حُكم على خالد بالسجن لمدة 3 سنوات. ومن المقرر أن تنعقد غدا 8 سبتمبر جلسة الاستئناف الذي قدمه وعلينا أن ندعو الآن إلى الإفراج عنه.

أرسلوا رسالة إلكترونية مباشرة إلى رئيس الجمهورية وطالبوا بالإفراج عن خالد درارني الآن:

ونص الرسالة هي:

السيد الرئيس،

تحية طيبة وبعد …

منذ بداية حركة الحراك الاحتجاجية في الجزائر في فيفري/شباط 2019 غطّى الصحفي خالد درارني الاحتجاجات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحظى بمتابعين كثر.

وقد أُلقي القبض عليه في 7 مارس/آذار بينما كان يغطي احتجاجاً للحراك، وأُفرج عنه فيما بعد، ووُضع قيد الإشراف القضائي. وقُبض عليه مجدداً في 27 مارس/آذار. وقد وُضع في الحبس الاحتياطي، قبل أن تحكم عليه محكمة في الجزائر العاصمة بالسجن مدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة تبلغ حوالي 387 دولاراً أمريكياً.

أدعوكم للإفراج عن خالد درارني فوراً ودون قيد أو شرط؛ لأنه يُعاقب بكل بساطة على تجرؤه على أداء عمله الصحفي باستقلالية وشجاعة.

يرجى الإفراج عنه فوراً

.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،