تفاصيل أول اجتماع لمجلس الصحفيين بعد “كورونا”: رفض مقترج لجنة التحقيق في التحرش وإرجاء اقتراح “لجنة المرأة”.. وتداعيات الوباء تطال ميزانية “مشروع العلاج”

نقاشات على هامش الاجتماع بشأن الحريات الصحفية واستمرار حبس عدد من الزملاء آخرهم زميلين باليوم السابع

كتب – محمود هاشم

كشفت مصادر بمجلس الصحفيين عن تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين، الذي عقد أمس الأول، بعد توقف دام قرابة 5 أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ”درب”، إن الاجتماع الذي استمر حتى الواحدة صباح أمس الأربعاء، شهد مناقشة عدد من الملفات العاجلة خلال الفترة الحالية، لاتخاذ قرار بشأنها، وعلى رأسها المذكرة التي تقدمت بها أكثر من 160 صحفية لتشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة، ولجنة تحقيق نقابية في وقائع التحرش الخاصة بالزملاء أعضاء النقابة، فضلا عن تطورات وميزانية مشروع العلاج، بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن المجلس استقر على عدم اعتماد مقترح لجنة التحقيق النقابية في وقائع التحرش، بعد مداولات كثيرة بين الداعمين والرافضين، مبررة القرار بعدم اختصاص النقابة باتخاذ إجراءات في قضايا جنائية قبل صدور أحكام قضائية بشأنها، موضحة أن هذه القضايا محلها النيابة العامة، التي تمتلك أدوات المساءلة والاستدعاء، ومن سلطتها طلب تقارير الطب الشرعي في الوقائع المنظورة أمامها، على أن تفصل المحاكم المختصة بشأنها، على أن تتدخل النقابة بعدها عقب صدور حكم بات، تفاديا لاتخاذ قرارات بشأن أي من الزملاء قبل فصل المحكمة في قضاياهم، التي قد تصدر فيها أحكام بالبراءة.

أما بخصوص لجنة المرأة، فقالت المصادر إن أعضاء المجلس اتفقوا على إرجاء مناقشتها إلى اجتماعات مقبلة، مشيرين إلى أن اقتراح أنشاء اللجنة تم مناقشته بالفعل منذ الفترة السابقة للنقيب ضياء رشوان، إلا أنه ينتظر قرار التفعيل، الذي من المقرر تحديد موعده لاحقا.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأكبر من الاجتماع استغرقته المناقشات بشأن مشروع علاج الصحفيين، لافتة إلى تأثر الميزانية الخاصة به بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة بسبب استهلاك معظمها في التحاليل والأشعة في ظل إصابة عدد من الزملاء بالفيروس ووفاة البعض الآخر، فضلا عن لجوء آخرين إليها احترازيا للاطمئنان من عدم إصابتهم بالوباء، وتم الاتفاق على استكمال المناقشات في اجتماع لاحق.

وعلى هامش الاجتماع، دارت نقاشات بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس، بشأن ملف الحريات الصحفية، مع استمرار حبس عدد من الزملاء حتى الآن، آخرهم زميلين في صحيفة “اليوم السابع”، حيث تجري مشاورات بين النقيب والجهات المختصة بشأن كل قضية على حده للنظر بشأنها، مع إمكانية تكليف محامين من النقابة لحضور جلسات التحقيق مع الزملاء.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على استكمال مناقشة الملفات الأخرى على جدول المجلس، في اجتماع لاحق يوم الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات بشأنها.

كانت أكثر من 160 صحفية تقدمن الخميس الماضي بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين تحمل رقم ٣٤٠٨، تضمنت بالإضافة إلى المطالب السابقة، إقرار سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي والتمييز ضد الصحفيات سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات.

ودعت مجموعة “صحفيات مصريات” للتدوين اليوم باستخدام هاشتاج #بيئةـعملـآمنةـللصحفيات لطرح التصورات والمقترحات لخلق بيئة صحفية آمنة خالية من التحرش والتمييز ضد النساء.

كما دعت للمشاركة بالكتابة وبالصور وبالفيديوهات التي توضح الرؤى لوضع آمن، تزامنا مع اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، معلقة: “نريد أن يكون صوتنا مسموعا، كما نريد أن نؤكد على مطالبنا المشروعة”.

وقالت منى سليم، إحدى القائمات على الحملة، إن الصحفيات ينتظرن قرار المجلس بشأن مطالبهم، بعد تكرار شهادات زميلات بوقوعهن ضحايا وقائع تحرش واعتداء جنسي واستغلال مهني.

وأضافت منى لـ”درب” أن البيئة الحالية في المؤسسات الصحفية ما تزال غير آمنة للنساء، مع غياب الآليات العقابية الواضحة للتحقيق في مثل هذه الوقائع في أماكن العمل، وداخل النقابة، مؤكدة استمرار الصحفيات في مسار الضغط، واستدعاء باقي الزميلات أعضاء الجمعية العمومية لتبني المطلب.

وأوضح عضو المجلس محمود كامل لـ”درب”، في تصريحات سابقة، أن اجتماع المجلس كان من المقرر أن يبحث أيضا ملف الحريات، خاصة مع وجود العديد من الزملاء الصحفيين داخل السجون حتى الآن، وسط تزايد المطالبات بالإفراج عنهم، كما سيناقش أيضا ملف مسابقة جوائز الصحافة المصرية المنشورة خلال عام 2019، تشمل المسابقة 12 فرعاً في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعاً في مسابقة الجوائز الخاصة.

ولفت إلى أنه سيعرض أيضا مشروعا تطوير وتوسيع مكتبة النقابة، فيما من المقرر أن يناقش المجلس أيضا اعتماد محضر الجلسة السابقة، وملفات لجنة القيد، ولجنة الرعاية الصحية (مستجدات مشروع العلاج)، ولجنة الإسكان، ولجنة المعاشات، وشؤون الأعضاء والموظفين، فضلا عما يستجد من أعمال.