رغم قرار المحكمة.. استمرار احتجاز متولي والبنا وشوقي وعبد المعطي ووليد وعدم تنفيذ أمر إخلاء سبيلهم لأكثر من أسبوع

مطالب بإخلاء سبيل إبراهيم متولي: ليست المرة الأولى التي يتم احتجازه رغم قرار قضائي بإخلاء سبيله

المستشار القانوني أحمد أبو علم يطالب نقابة المحامين بالتدخل لإخلاء سبيل سيد البنا: أليس محاميا يحتاج الدعم والمساندة؟

كتب- حسين حسنين

أكثر من أسبوع على قرارات محكمة الجنايات بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بعضهم قارب العامين من الحبس الاحتياطي والبعض الأخر تجاوزهم بالفعل، وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرارات.

وفي 26 أغسطس الماضي، أي قبل 7 أيام من اليوم، أصدرت محكمة الجنايات قرارات بإخلاء سبيل كلا من، المحامي إبراهيم متولي، والمحامي سيد البنا، الدكتور وليد شوقي، الناشر أيمن عبد المعطي، والناشط الحزبي محمد وليد، إلى جانب المحامي الحقوقي محسن بهنسي.

ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل إلا للمحامي محسن بهنسي، الذي صدر القرار له على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باستبدال حبسه احتياطيا بتدابير احترازية.

فيما لازال متولي ووليد وثلاثي القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، شوقي والبنا وعبد المعطي، رهن الاحتجاز بدون الكشف عن أسباب ذلك أو أي تواصل بينهم وبين محاميهم وأسرتهم.

في السياق نفسه، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يحضر محاميها وكيلا عنه، بتنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات.

وقالت المفوضية، إن إبراهيم متولي طوال هذا الأسبوع “محروم من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ولكن في المرة الأولى تم تدويره على ذمة قضية جديدة”.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد أبو علم، إن المحامي سيد البنا، المخلى سبيله على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، مازال محتجزا حتى الآن وغير معروف مكان احتجازه.

وقال أبو علم في رسالة عبر حسابه على موقع فيسبوك إلى أعضاء مجلس نقابة محامين مصر، إن «سيد البنا مازال محتجزًا حتى الآن في انتظار إخلاء سبيله، ولا نعلم مكانه، ولم يحاول أيًا منكم مساعدته أو محاولة حفظ ماء الوجه لإنهاء إجراءات اخلاء سبيله”.

وأضاف أبو علم: «قد وقفتم مع الأستاذ محسن بهنسي سواء في محاكمته وفي إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، حتى وصل الى بيته سالمًا.. ولم تحركوا ساكنًا بشأن الاستاذ سيد البنا»، وتابع متسائلا: «اليس الاستاذ سيد محام زميل ايضًا؟”.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قررت في 24 أغسطس الماضي، إخلاء سبيل المحامي سيد البنا، والدكتور وليد شوقي والناشر أيمن عبد المعطي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يعتبر الثلاثي أخر المتهمين فيها رهن الحبس الاحتياطي.

وبحسب المفوضية المصرية، يواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكانت محكمة الجنايات 16 يناير الماضي، قد قررت إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بتدابير احترازية، فيما قررت نيابة أمن الدولة الاستئناف على القرار الذي قبلته المحكمة وأيدت استمرار حبسهم.

وألقت قوات الأمن القبض على شوقي والبنا وعبد المعطي خلال أغسطس 2018، وأحيلوا للتحقيق أمام النيابة في القضية 621 لسنة 2018، والتي تضم أعداد كبيرة من السياسيين والمعارضين.