مركز القاهرة يستنكر تدوير المعتقلين بعد انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطيا أو إخلاء سبيلهم: أوقفوا الاعتقال التعسفي المتجدد
كتبت- كريستين صفوان
استنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا، بزج العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعد انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطيا أو بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى أو انتهاء مدد عقوبتهم.
وشدد المركز، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين، على ضرورة إيقاف ما وصفه بـ«الاعتقال التعسفي المتجدد»، وذيل بيانه بهاشتاج #تدوير_القمع.
يذكر أن خلال الأيام الماضية، جرى اتهام عدد من المعتقلين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ومن بين الذين تم اتهامهم في القضية الجديدة، المحامية ماهينور المصري، الصحفية سولافة مجدي، المحامي عمرو إمام، والناشط السياسي محمد صلاح وأخيرا رضوى محمد.
قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وصلا إلى نيابة أمن الدولة العليا، يوم الاثنين، للتحقيق معهما في قضية جديدة.
ولم يتبين حتى كتابة هذه السطور القضية الجديدة التي سيتم التحقيق على ذمتها مع إسراء والباقر أو طبيعة الاتهامات المقدمة ضدهما.
وكان مركز القاهرة قد طالب في وقت سابق من يوم الإثنين بـ«الرفع الفوري لحظر السفر» المفروض على عدد من النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وقال المركز، في بيانه حول المنع من السفر «إن القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية، بما في ذلك حظر السفر المفروض على عشرات النشطاء، يجعل من المستحيل على منظمات حقوق الإنسان المصرية أن تلعب دورها».
ويواجه العديد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، قرارات بالمنع من السفر، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.
وكانت محكمة الجنايات في 18 يوليو الماضي، قد قررت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.
