السبت.. ندوة افتراضية لدار الخدمات وحملة الدفاع عن الحريات النقابية حول “إشكاليات النقابات المستقلة”
دعت دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، للمشاركة في الندوة الافتراضية
حول “الإشكاليات التي تواجهها المنظمات النقابية الديمقراطية المستقلة”، في الثانية بعد ظهر السبت المقبل 5 سبتمبر.
ويتحدث النقابيون الحاضرون عن الإشكاليات التي تواجهها المنظمات النقابية أثناء عملية التأسيس، وما يصادفهم من عقبات في عملهم، وصور التعسف التي تمارسها في مواجهتهم بعض الإدارات.
وأوضح بيان بشأن الندوة، اليوم، أنه صبيحة الأحد 8 مارس الماضي تم الإعلان عن إطلاق برنامج “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية
ثم نظمت منظمة العمل الدولية يوم 9 مارس المائدة المستديرة الافتتاحية الأولى للبرنامج، مستهدفة إجراء حوار ثلاثي بشأن الفرص المتاحة والتحديات.
وعرض ممثلو النقابات المشاكل التي صادفوها بالوقائع والتفاصيل، وأبدوا دهشتهم من توقف إجراءات تسجيل بعض النقابات رغم اكتمال أوراقها دون أسباب واضحة، وفي هذا السياق أبدى أعضاء الوفد قلقهم من تطبيق البرنامج في جانبه المتعلق بتدريب موظفي وزارة القوى العاملة، حيث يؤكد الكثير من المشاكل التي يصادفوها أن الأمر لا يتعلق بعدم معرفة هؤلاء الموظفين بالقانون وكيفية تطبيقه، وإنما بامتناعهم في الواقع عن تطبيق القانون.
ووفقا للبيان، خلال اللقاء تفاعل ممثلو وزارة القوى العاملة الحاضرين مع المشاكل، ومن أبرزها أعضاء الوفد العمالي، مؤكدين أحقية النقابات التي يمثلونها في التسجيل كونها نقابات حقيقية تتواجد على الأرض، ووعدوا بسرعة حل المشاكل المعلقة.
وبناءً عليه تم تنظيم لقاء موسع بوزارة القوى العاملة 17 مارس، تم خلاله الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لإنهاء الأوضاع المعلقة لأكثر من 30 لجنة نقابية وأيضاً نقابة عامة، وتحدد هدفٌ واضح توافق عليه الحاضرون هو تمكين المنظمات النقابية القائمة فعلياً على الأرض من استكمال مقوماتها الشكلية وتوفيق أوضاعها القانونية لتكتسب شخصيتها الاعتبارية الكاملة غير المنقوصة.
ومع جائحة كورونا (كوفيد -19) وتوقف الاجتماعات واللقاءات الموسعة تعطلت جميع الخطوات المتفق عليها لأكثر من 5 أشهر، وما تزال أكثر من 30 لجنة نقابية معلقة أوضاعها غير قادرة على ممارسة أنشطتها على النحو المفترض، كما أن العديد من المنظمات النقابية تعاني من مظاهر التعنت والتعسف التي تمارسها عل الأخص بعض الإدارات الحكومية والتي كان أبرزها خلال الفترة الماضية فصل النقابي أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار، بما ينطوي عليه من انتهاك فظ للحريات النقابية.
